آن طور که یک پژوهش رسمی نشان می‌دهد، در سال‌های گذشته روند تعداد تلفات تصادفات رانندگی افزایشی شده و آمارها بیانگر آن است که در سال ۱۴۰۲ آمار تلفات جانی این حوادث بیش از ۲۰ هزار نفر رسیده است. این در حالی است که میزان خسارات اقتصادی تلفات رانندگی در ایران، میان دو تا هفت درصد از تولید ناخالص داخلی کشور برآورد می‌شود.
بررسی امکانات و زیرساخت‌های موجود و تجربیات موفق گذشته داخلی و بین‌المللی در حوزه بهبود ایمنی حمل‌ونقل جاده‌ای، پیش‌بینی می‌شود در شرایط فعلی بتوان با برخی اقدامات مدیریتی کم هزینه و کوتاه مدت، کاهش قابل توجهی در تعداد تصادفات و تلفات ناشی از آن ایجاد کرد. کاهش هزینه‌های اجتماعی و درمانی افراد درگیر در تصادفات و بازماندگان آنها را نیز با خود به همراه خواهد داشت.
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد در حالی که سال ۹۹ بهترین عملکرد کشور به جا مانده است، از سال ۱۴۰۰ سال به سال بر تعداد فوتی های ناشی از تصادفات افزوده شده است به نحوی که در سال گذشته تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا رکورد سال ۹۰ تاکنون را شکست و تعداد کشته ها را به بیش از ۲۰ هزار نفر افزایش داد.
در سال ۹۹ اندکی بیش از ۱۵ هزار و ۳۰۰ نفر جان خود را در اثر تصادفات رانندگی از دست دادند.
کاهش نرخ واقعی جریمه ها
با توجه به اینکه عامل انسانی مهمترین نقش را در بروز تصادفات رانندگی دارد، تمرکز بر اجرای راهکارهای بازدارنده جهت کاهش تخلفات رانندگی نقش بسیار موثری را در کاهش تصادفات و به تبع آن تلفات رانندگی دارد. ارزش نرخ جرائم رانندگی از ابتدای دهه ۹۰تاکنون کاهش شدیدی داشته است.
محاسبات انجام شده با استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده با قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ اعلامی مرکز آمار نشان داد، مبلغ جریمه رانندگی ۴۰ هزار تومان برای تجاوز از سرعت در سال ۹۰ به حدود ۸ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ثبت دیدگاه