کتمان مداوم «شرابخواری »، «روسپیگری » و «وجود روابط ناسالم »و پنهان نگه داشتن آمارشان، نه تنها، به حل آن مسائل مدد نکرد که حتی آنها را تبدیل به مساله‌ای بزرگ‌تر هم کرد .
قریب به یک دهه پیش، دکتر سعیدمدنی، نتیجه پژوهش میدانی تیم تحقیقاتی خود را به مرکز پژوهش‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ارسال کرد . در آن پژوهش، سن روسپیگری نسبت به چند سال پیش از آن کاهش چشمگیری یافته بود. در آن سال، سن روسپیگری به سن سیزده سالگی رسیده بود! آماری هم که در آن پژوهش به آن اشاره شده بود، آماری تکان‌دهنده بود. ریشه‌های آن هم البته در همان پژوهش ذکر شده بود. که البته فروپاشی خانواده‌ها به‌دلیل فقر، مهم‌ترین علت ذکر شده بود.
دولت روحانی برای نخستین‌بار در طول چهار دهه، توسط شهیندخت مولاوردی، به طرحی تازه رسیده بود که با کارشکنی گروه‌های تندرو، پیش از اجرا به تعطیلی کشیده شده بود. طرحی که در آن به سامان‌دهی «کارگران جنسی» به دقت فکر شده بود.
حالا اما، نه تنها، پس از گذشت چهار دهه، مشکلی به‌نام «روسپیگری » حل نشده است . بلکه به مشکلات دیگر نیز پیوند خورده است . مشکلاتی که با سرکوب و نادیده گرفتن آنها، تبدیل به بحران شده است. این شیوه از مواجهه دولت‌ها با مسائل، فقط به انباشت آنها دامن زده است . مسائلی از قبیل بلوغ و نیازهای جنسی و عاطفی جوانان، گسترش فقر و بیکاری، عمیق‌تر شدن آسیب‌های اجتماعی … که در پی آن ناامنی‌های اجتماعی و بی‌ثباتی را پدید آورده است . کشور را در موقعیتی غیر قابل پیش‌بینی قرار داده است . موقعیتی که در آن، پیش از طرح هرگونه مساله‌ای، همه‌چیز انکار می‌شود.
کشوری که در ظاهر بنا به تبلیغات «بی‌مساله » است، اما از «ابر بحرانهایی » رنج می‌برد . یکی از دلایل عدم مشارکت بخش قابل اعتنایی از جامعه، همین انکار مداوم «بحران »هاست. بحرانهایی که در آغاز مساله‌ای خرد وکوچک بودند و در ادامه با نادیده انگاشتن، بزرگ و بزرگ‌تر شدند تا جایی که حالا بر سر هر دولتی آوار می‌شوند. درست مثل همان «محله بدنامی » که ابتدای انقلاب با بولدوزر به ظاهر برای همیشه از ریشه برداشته شد.
ثبت دیدگاه