به گزارش خبرنگار مهر، محمود دهقانی ظهر جمعه در همایش کشوری دفتر ارتباطات فرهنگی با عنوان «امتداد گفتمان امامین انقلاب» که به همت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در مجتمع یاوران مهدی برگزار شد، با انتقاد از تداوم رجوع برخی تصمیم‌گیران به الگوهای اقتصادی تجویزی از سوی نهادهای بین‌المللی، اظهار کرد: توصیه‌های اقتصادی غرب که در کشورهای توسعه‌یافته نیز عملاً کنار گذاشته شده‌اند، همچنان در برخی سیاست‌های داخلی بازتولید می‌شوند و همین امر، یکی از عوامل انحراف در مسیر رشد اقتصادی کشور است.
وی تصریح کرد: تجربه کشورهای در حال توسعه نشان داده است که اتکا به نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای وابسته به نظام سلطه، نه‌تنها موجب توسعه‌یافتگی نشده بلکه در بسیاری موارد، اقتصاد این کشورها را دچار واگرایی ساختاری کرده است و در این میان، برخی کشورها نظیر آمریکا حتی خصومت خود را پنهان نمی‌کنند و در پشت ساختارهایی مانند صندوق بین‌المللی پول مستقرند.
دهقانی با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران قربانی نفوذ فکری و الگوی تحمیلی لیبرالیسم اقتصادی شده است، گفت: متأسفانه بخشی از نخبگان اقتصادی داخلی، به‌جای تمرکز بر بومی‌سازی راهکارها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های درونی، به تجویزهای بیگانه اعتماد کرده‌اند؛ در حالی که هیچ اقتصاددان مستقل و آگاه به شرایط ژئواکونومیک ایران، نمی‌تواند چنین سیاست‌هایی را بپذیرد.
این استاد اقتصاد سیاسی با تأکید بر ظرفیت بالای اقتصاد ایران در برابر فشارهای تحریمی خاطرنشان کرد: اگر بنیان‌های اقتصاد ملی ناپایدار بود، با موج اول تحریم‌ها ساختار اقتصادی کشور فرو می‌پاشید و آنچه امروز نیازمند بازنگری است، نه توان اقتصادی، بلکه شیوه اداره آن و وابستگی برخی سیاست‌گذاران به تفکر اقتصادی غربی است.
دهقانی، نرخ غیرواقعی ارز را یکی از ریشه‌های بحران اقتصادی فعلی دانست و افزود: بخش قابل‌توجهی از نوسانات قیمت‌ها و بی‌ثباتی بازار، ناشی از شکل‌گیری بازار غیررسمی ارز است؛ بازاری که در عمل به بستری برای توزیع رانت، ایجاد تلاطم قیمتی و تخریب سیاست‌های پولی تبدیل شده است و این بازار، قاچاق سازمان‌یافته‌ای است که در پوشش عنوان «آزاد» فعالیت می‌کند و باید به‌طور جدی با آن مقابله شود.
وی با اشاره به مشکل بازنگشتن بخشی از ارز حاصل از صادرات نفتی نیز گفت: تقریباً ۴۰ درصد از ارز حاصل از صادرات نفتی به چرخه اقتصادی بازنمی‌گردد و این در حالی است که با اجرای دقیق پیمان‌سپاری ارزی می‌توان بازگشت ارز را تضمین کرد و عرضه را متناسب با نیازهای واقعی اقتصاد تنظیم نمود.
دهقانی در ادامه، بر امکان مهار تورم تأکید کرد و گفت: با استفاده از ابزارهای سیاستی مناسب و کاهش وابستگی به راهکارهای برون‌زا، امکان کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد وجود دارد و لازمه این مهم، بازیابی اعتماد به ظرفیت‌های درونی اقتصاد و گسست از وابستگی فکری به الگوهای توسعه غربی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی به‌عنوان نقشه راهی بومی و پایدار، تنها در صورتی محقق می‌شود که دولت و نهادهای تصمیم‌ساز از سیطره نسخه‌های تحمیلی بیرون آمده و با اراده‌ای مستقل، مدیریت منابع، تقاضا و ساختارهای پولی را در اولویت اصلاح قرار دهند.
ثبت دیدگاه