وی با بیان اینکه یکی از نیاز‌های فعلی و اساسی اقشار مختلف جامعه خانه‌دار شدن است، گفت: خانه‌دار کردن مستأجران یکی از تکالیف جدی دولتمردان خواهد بود که بر همین اساس دولت چهاردهم از ابتدای سکان داری باید نسبت به این تکلیف تمهیدات جدی در دست داشته باشد.
این مقام صنفی تصریح کرد: به هر مقداری که در قیمت مسکن تفاوت ایجاد شود، تأثیر چشمگیری در تعداد قرارداد‌های معامله شده، نخواهد داشت، زیرا قدرت خرید و درآمد خالص مردم نسبت به سال‌های قبل کاهش پیدا کرده و عده زیادی از مستأجران از بازار خرید به بازار رهن و اجاره مسکن کوچ کرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه تعیین سقف اجاره‌بها تأثیری در بازار مسکن نخواهد داشت، گفت: با اجرای این روش تنها کار قوه قضائیه افزایش پیدا می‌کند، زیرا قوانینی که در کشور وضع می‌شود باید بین آحاد جامعه قابلیت اجرا داشته باشد؛ به طور مثال اگر مالک و مستأجر بین خودشان توافق کنند، توافق آنها قطعاً مورد تأیید نیست و از سوی دیگر به توافق افراد نیز در زمینه مسکن خدشه وارد شده است.
ثبت دیدگاه