در این نشست علاوه بر لزوم تعیین تکلیف واحدهای صنعتی تحت تملک بانک ها و احیای آنها ، موانع و ملاحظات موجود در این زمینه نیز بررسی و پیشنهاداتی ارائه شد و بر لزوم سند سازی و شفاف سازی واحد ها در راستای استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی، الویت بندی و تفکیک واحد های صنعتی برای احیا و تقویت ساختاری های نظارتی بر آنها تاکید شد.
در ابتدای این نشست علی کریم پور ، دبیر اجرایی نهضت احیای واحدهای اقتصادی با بیان اینکه ۱۵۰۰ واحد صنعتی راکد تحت تملک بانک ها شناسایی شده است، گفت:این واحدهای راکد باید تعیین تکلیف شوند و با توجه به دستور رئیس جمهور در سفر به استان سمنان مبنی بر تشکیل کارگروهی برای احیای این واحدها و استفاده از تجربه ی موفق بانک ها در مورد احیا از طریق مولدسازی، سعی داریم با هم افزایی ویژه و استفاده از ابزارها و ظرفیت های موجود در این زمینه این واحدها را به چرخه تولید برگردانیم.
باقری نماینده وزارت صمت نیز در این جلسه با بیان اینکه این وزارت خانه در خصوص ستاد تسهیل و صدور مجوز های لازم میتواند همکاری لازم را داشته باشد افزود بعضی از واحد ها بعد از تحت تملک قرار گرفتن بانک ها تقاضای دریافت تسهیلات را دارند و در مواردی بعد از دریافت تسهیلات به سمت دیگری می روند همچنین باتوجه به تجربیات و بررسی ها در حوزه احیای واحد های راکد شده لازم است در الویت بندی ها بازنگری کرده و تمهیداتی در این خصوص درنظر بگیریم.
احیایی نماینده بانک مرکزی نیز با توضیح سازوکار و ضوابط موجود در مورد چگونگی تحت تملک قرار گرفتن واحدها توسط بانکها بیان کرد در مورد مولد سازی ما ملزم به مراقبت هایی در این حوزه هستیم و بانک ها به دلیل عدم تخصص و نبود نیرو بعد از بازسازی واحد هارا به مزایده و فروش می رساند.
چراغانی نماینده مجموعه مولد سازی بانک تجارت نیز در ادامه گفت: ما با درنظر گرفتن سیاست های بانک مرکزی و بانک تجارت اقدام به سند سازی و ارائه ی اطلاعات شفاف در مورد واحدهای صنعتی می توانیم سرمایه گذار از بخش خصوصی جذب کرده و سپس واحدها را واگذار کنیم و بدین ترتیب ۷۰ درصد واحد ها با بخش خصوصی احیا خواهد شد.
ثبت دیدگاه