در سال ۱۳۹۵ در نتیجه تصمیمات مدیران وقت، ماده اولیه از تامین کننده خاص با قیمت بالاتر از نرخ جهانی خریداری شده و در قبال آن، محصول pvc این شرکت به همان فروشنده به قیمت پائین تر از قیمت جهانی عرضه گردید. لذا به استناد صورتجلسات کمیته فروش و قیمت PVC براساس نرخ مجله ICIS و همچنین با استناد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر وقوع تخلف و عدم رعایت تشریفات قانونی در خرید و فروش و عدم رعایت صرفه و صلاح شرکت، این شرکت نسبت به ثبت شکایت کیفری علیه مدیرعامل وقت و سایر متخلفین به اتهام تضییع و تصرف اموال دولتی نسبت به اصل تخلف به انضمام عدم النفع آن مبادرت کرد.
لازم به ذکر است تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا در حال انجام بوده که پس از طی مراحل قانونی نتایج آن متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.
بنا به گزارش مذکور اقدامات مؤثر تیم مدیریت فعلی پتروشیمی غدیر در هر دو پرونده مشهود بوده که مشخصا در مورد پرونده تعهد ارزی منجر به مختومه شدن پرونده به نفع پتروشیمی غدیر شد.
ثبت دیدگاه