به گزارش بازار، در مورد کالاهایی که در سال ۱۴۰۳ اظهار شدند و امسال (۱۴۰۴) قرار است ترخیص شوند، اختلاف نظری بین گمرک، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی وجود داشت. طبق بررسیها، مرجع حل این اختلاف، معاونت حقوقی رئیسجمهور بود. سوال اصلی این بود که آیا این کالاها باید با نرخ ارز مبنای محاسبه سال ۱۴۰۳ ترخیص شوند یا نرخ سال ۱۴۰۴؟
رئیس کل گمرک گفت: از دیدگاه گمرک، کالاهایی که در سال ۱۴۰۳ وارد اماکن گمرکی شده ولی اظهار نشده اند، باید مشمول نرخ ارز محاسباتی سال ۱۴۰۴ باشند.
ثبت دیدگاه