خبرگزاری رسمی امارات (وام) عصر امروز (چهارشنبه) در پایگاه اینترنتی خود نوشت که دادگاه استیناف فدرال ابوظبی (اداره امنیت کشور) در پایتخت این کشور، در پرونده شماره ۸۷ سال ۲۰۲۳ میلادی مربوط به امنیت کشور که در رسانه های خبری به «پرونده سازمان تروریستی عدالت و کرامت» معروف است، ۵۳ تن از رهبران و اعضای سازمان اخوان المسلمین و شش شرکت را مجرم شناخته و برای آنها نیز از تحمل حبس ابد تا پرداخت جریمه نقدی مجازات تعیین کرده است.
بنا بر گزارش وام، دادگاه استیناف فدرال ابوظبی ۴۳ تن از متهمان این پرونده را به اتهام ایجاد، تأسیس و مدیریت « سازمان تروریستی کمیته عدالت و کرامت» با هدف انجام اقدامات تروریستی در خاک امارات به حبس ابد محکوم کرده در حالی که پنج متهم دیگر پرونده نیز به جرم همکاری با «سازمان تروریستی دعوت اصلاح» و حمایت از آن در مقالات و پیام هایی که در شبکه های اجتماعی منتشر کردند با وجود آگاهی از اهداف ضد دولتی این سازمان، به تحمل ۱۵ سال زندان محکوم شدند.
این دادگاه برای پنج متهم دیگر پرونده مذکور نیز به جرم پولشویی اموال به دست آمده از جرایم ایجاد و تأسیس یک سازمان تروریستی و تأمین مالی آن، مجازات ۱۰ سال زندان و جریمه مالی ۱۰ میلیون درهمی تعیین کرد در حالی که شش شرکت و مسئولان آنها نیز به جرم پولشویی اموال یک گروه جنایتکار سازمان یافته و استفاده از درآمدهای ناشی از این کار برای تامین مالی یک سازمان تروریستی، به پرداخت ۲۰ میلیون درهم محکوم شدند.
دادگاه استیناف فدرال ابوظبی همچنین به انحلال شرکت های مذکور، تعطیلی دفاتر آنها و مصادره منابع، حقوق مادی و معنوی، دارایی، املاک و ساختمان های متعلق به این شش شرکت به همراه مواد، ابزار آلات و تمامی وسایل ضبط شده که از جرایم منتسب به آنها به دست آمده و در این جرایم به کار رفته، حکم داد.
این دادگاه همچنین حکم به ختم پرونده های کیفری ۲۴ تن از افراد متهم به جرم همکاری با «سازمان تروریستی دعوت اصلاح» و تامین مالی آن داده و یکی از متهمان را نیز از اتهام های منتسب شده به وی تبرئه کرد در حالی که می توان در دادگاه عالی فدرال امارات نسبت به این حکم اعتراض کرد.
این در حالی است که دادستانی کل امارات پیشتر افراد متهم در این پرونده را به مشارکت در تأسیس «کمیته عدالت و کرامت» و مدیریت آن به عنوان یک «سازمان تروریستی» متهم کرده و گفته بود که آنها با تحریک مردم این کشور و سازماندهی تظاهرات علیه دولت، برای بروز درگیری و خشونت علیه دستگاه های امنیتی و وقوع بیشترین میزان قتل و کشتار تلاش می کردند.
ثبت دیدگاه