نگار علی– شورای عالی فضای مجازی اخیراً سندی تصویب کرده که قرار است نحوه تقسیم درآمد حاصل از مصرف اینترنت بین شرکت‌های اینترنتی و تولیدکنندگان محتوا را مشخص کند. هدف اصلی این سند این است که سهم محتوای داخلی در اینترنت بیشتر شود و تولیدکنندگان ایرانی درآمد بیشتری کسب کنند. اما واقعیت و نقدهایی که درباره این سند وجود دارد، داستان متفاوتی را نشان می‌دهد.
چه اتفاقی قرار است بیفتد؟
بر اساس این سند، وقتی شما از محتوای داخلی در اینترنت استفاده می‌کنید، بخشی از پولی که بابت اینترنت می‌دهید، به جای اینکه فقط به شرکت‌های اینترنتی برسد، باید به تولیدکنندگان محتوا داده شود. این پول از طریق شرکت‌های اینترنتی جمع‌آوری و به صندوقی در معاونت علمی ریاست جمهوری منتقل می‌شود. سپس قرار است از این پول برای حمایت از تولید محتوای ایرانی استفاده شود.
چرا این سند نگران‌کننده است؟
۱. شفافیت کم و پیچیدگی زیاد
نحوه محاسبه این پول و چگونگی توزیع آن بسیار پیچیده است و شفاف نیست. این باعث شده کارشناسان بترسند که این وضعیت زمینه‌ساز فساد، رانت و سوءاستفاده شود.
۲. حمایت دولتی نه بخش خصوصی
حقوقدان‌ها می‌گویند این سند نه تنها به بخش خصوصی کمک نمی‌کند بلکه تولید محتوا را به نفع نهادهای دولتی و تحت نظر آنها جهت می‌دهد. به عبارت دیگر، ممکن است فقط محتواهایی حمایت شوند که دولت می‌خواهد، نه آنچه مردم واقعاً دوست دارند.
۳. افزایش احتمالی قیمت اینترنت
اگرچه در سند گفته نشده که قیمت اینترنت گران می‌شود، اما منتقدان معتقدند هزینه اضافه شده به شرکت‌های اینترنتی بالاخره به کاربران منتقل می‌شود و اینترنت برای مردم گران‌تر خواهد شد.
۴. خطر انحصار و کم‌رنگ شدن نقش پلتفرم‌های کوچک
این طرح می‌تواند پلتفرم‌های کوچک و مستقل را به حاشیه ببرد و انحصار را در دست چند شرکت بزرگ‌تر تقویت کند.
۵. محدودیت در تولید محتوا و استقلال تولیدکنندگان
وقتی پول تولید محتوا از نهادهای دولتی و حاکمیتی می‌آید و آنها تصمیم می‌گیرند که چه محتوایی حمایت شود، طبیعی است که تولیدکنندگان محتوا، آزادی و استقلال خود را از دست بدهند و محتواها به سمت آنچه دولت می‌پسندد سوق پیدا کنند.
نامه اعتراضی شرکت‌های دیجیتال به رئیس‌جمهور
چند روز پیش، جمعی از شرکت‌ها و پلتفرم‌های دیجیتال به رئیس‌جمهور نامه نوشتند و خواستار توقف این طرح شدند. آنها می‌گویند این سند پیچیده، غیرشفاف و تهدیدی برای صنعت محتوا است و می‌تواند به ضرر تولیدکنندگان واقعی و کاربران اینترنت تمام شود.
اگرچه هدف سند تسهیم درآمد محتوا، حمایت از تولید محتوای ایرانی و توسعه اقتصاد دیجیتال است، اما اجرا و نحوه تنظیم آن هنوز جای سوال دارد. شفاف نبودن، خطر فساد، احتمال گرانی اینترنت و محدود کردن تولید محتوا از مشکلات اصلی آن است.
برای اینکه این طرح موفق شود و به جای مانع، به فرصت تبدیل شود، باید شفاف‌تر، عادلانه‌تر و با مشارکت بیشتر بخش خصوصی اجرا شود تا هم کاربران اینترنت و هم تولیدکنندگان محتوا واقعاً سود ببرند، نه اینکه فقط نهادهای دولتی کنترل بیشتری پیدا کنند و دیگر نهادها احساس کنند که سهم آنها دیده نشده یا آزادی عمل آنها محدودتر می شود.
۲۲۷۲۲۷
ثبت دیدگاه