به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اطلاعات آنلاین، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور امروز در سخنانس اظهار کرد: تا دلت بخواهد موسسات و بنیاد‌هایی داریم که هیچ بروندادی ندارند و پول به این‌ها می‌دهیم. خب چرا باید به این‌ها پول بدهیم در حالی که معیشت مردم را نمی‌توانیم تامین کنیم.
وی افزود: در حالی که در تأمین معیشت مردم با مشکل روبه‌رو هستیم، منابع مالی صرف امور دیگری می‌شود.
سخنان امروز مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، درباره «پول دادن به یک مشت بنیاد و سازمان‌های الکی که به هیچ دردی نمی‌خورند» موجی تازه در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران به‌راه انداخت.
این جمله ساده، پرده از یکی از عمیق‌ترین بحران‌های حکمرانی در کشور برداشت: وجود نهادهایی که سال‌هاست منابع عمومی را مصرف می‌کنند، اما کوچک‌ترین پاسخگویی و کارآمدی ندارند.
پزشکیان در واقع به قلب نزاع اصلی سیاست ایران اشاره کرد؛ نزاعی نه بر سر ایدئولوژی، بلکه بر سر رانت، قدرت و توزیع منابع.
بنیادها و سازمان‌های شبه‌دولتی، در آغاز با شعار حمایت از محرومان و انجام مأموریت‌های انقلابی تأسیس شدند. اما در عمل، بسیاری از آنها به امپراتوری‌های اقتصادی تبدیل شدند که هم در بازار حضور دارند و هم از نظارت، مالیات و شفافیت فرار می‌کنند. این وضعیت به شکل‌گیری «دولت پنهان اقتصادی» انجامیده است؛ دولتی که بخش بزرگی از منابع عمومی را در اختیار دارد، اما هیچ التزامی به مردم و نهاد‌های نظارتی نشان نمی‌دهد.
چالش اصلی در اصلاح این ساختار آن است که بنیادها صرفاً بنگاه اقتصادی نیستند، بلکه شبکه‌ای گسترده از قدرت سیاسی و اجتماعی پیرامون خود ساخته‌اند. هزاران نفر مستقیم و غیرمستقیم به این چرخه وابسته‌اند و طبیعی است که هر تلاشی برای محدود کردن آنها با مقاومت شدید مواجه شود. به همین دلیل، رؤسای جمهور پیشین بار‌ها از ضرورت شفاف‌سازی سخن گفته‌اند، اما هیچ‌یک نتوانستند فراتر از شعار عمل کنند. برچیدن چنین «بساطی» به قول زیدآبادی عزیز، کاری شبیه به کار حضرت فیل است.
با این حال، اهمیت سخنان پزشکیان در صراحت و زمان‌بندی آن است. او در آغاز دولتش بی‌پرده بر گلوگاه فساد و ناکارآمدی انگشت گذاشت. این شجاعت می‌تواند نقطه عطفی در سیاست ایران باشد، به‌شرطی که با برنامه، صبر و تدبیر همراه شود. زیرا همین موضع‌گیری ساده کافی است تا جبهه‌ای قدرتمند از ذی‌نفعان اقتصادی و سیاسی در برابر دولت صف‌آرایی کند.
راه اصلاح روشن است: شفاف‌سازی دارایی‌ها و هزینه‌های بنیادها، الزام به پرداخت مالیات، جلب حمایت افکار عمومی و هماهنگی با مجلس و نهاد‌های نظارتی. اگر دولت این مسیر را به‌تدریج و هوشمندانه دنبال کند، می‌تواند بخشی از منابع عظیم کشور را از اتلاف در ساختار‌های ناکارآمد به سمت توسعه و عدالت بازگرداند. اما اگر همه‌چیز در حد شعار بماند، تجربه شکست‌خورده دولت‌های پیشین تکرار خواهد شد.
نزاع بر سر بنیادها چیزی فراتر از یک بحث اقتصادی است؛ این موضوع به آزمون ظرفیت نظام برای اصلاح خود بدل شده است. آینده نشان خواهد داد که آیا دولت چهاردهم می‌تواند شجاعت را با تدبیر پیوند دهد و یکی از گره‌های اصلی حکمرانی ایران را بگشاید، یا آنکه این سخنان نیز در هیاهوی روزمره سیاست به فراموشی سپرده خواهد شد.
ثبت دیدگاه