به گزارش خبرگزاری رویترز، سرتا، غول املاک و مستغلات، چهارمین نخست‌وزیر تایلند در ۱۶ سال گذشته است که با صدور حکم دادگاه برکنار می‌شود: وی متهم شد با انتصاب وزیری که اصول اخلاقی را رعایت نمی‌کند، قانون اساسی این کشور را نقض کرده است.
برکناری سرتا پس از کمتر از یک سال حضور در قدرت به این معنی است که پارلمان تایلند باید برای انتخاب نخست‌وزیر جدید تشکیل جلسه دهد. وضعیت سیاسی تایلند در دو دهه به دلیل کودتاها و احکام دادگاه‌ها که چندین دولت و احزاب سیاسی را سرنگون کرده است، بی ثبات شده است.
دادگاه قانون اساسی تایلند هفته گذشته حزب مخالف دولت حاکم به نام «حرکت به جلو» را که بسیار محبوب بود منحل و اعلام کرد: درخواست این حزب برای اصلاح قانون علیه توهین به ولیعهد، خطر تضعیف سلطنت مشروطه را در پی دارد. با این حال روز جمعه اعضای این حزب در یک حزب جدید جمع شدند.
این تصمیم می تواند آتش‌بس شکننده بین تاکسین شیناواترا، سیاستمدار صاحب نام و دشمنانش در میان نخبگان محافظه کار و گارد قدیمی نظامی را به هم بزند. این آتش بس بود که باعث شد تا این سرمایه دار از ۱۵ سال تبعید در سال ۲۰۲۳ به تایلند بازگردد و سرتا در همان روز نخست وزیر شود.
سرتا، پیچیت چوئنبان که در سال ۲۰۰۸ به اتهام تلاش برای رشوه دادن به کارکنان دادگاه برای مدت کوتاهی به دلیل اهانت به دادگاه زندانی شده بود را به عنوان عضو دولت منصوب کرد. با این که اتهام رشوه هرگز ثابت نشد، پیچیت در ماه مه استعفا داد.
اکنون معاون نخست وزیر، فومتهام ویچایاچای قرار است به عنوان نخست وزیر موقت کار خود را آغاز کند.
به گفته برخی از کارشناسان سیاسی، احتمالاً حزب «فئو تای» (Pheu Thai) متعلق به سرتا، همچنان قدرت رهبری دولت بعدی را داشته باشد.
اولارن تین بانگتیو، معاون دانشکده علوم سیاسی و حقوق دانشگاه بورافا، گفت: این ائتلاف متحد باقی می ماند اما ممکن است این برکناری بر کاهش اعتماد میان اعضا تاثیر داشته باشد که کوتاه مدت خواهد بود.
تصمیم دادگاه در زمان دشواری برای اقتصاد تایلند صادر شد چراکه دولت سرتا با صادرات اندک، هزینه‌های مصرف‌کننده ضعیف، بدهی‌های بالای خانوارها و بیش از یک میلیون کسب‌وکار کوچکی که قادر به دسترسی به وام‌ها نیستند، وضعیت پرچالشی را تجربه می‌کند.
دولت تایلند رشد تنها ۲.۷ درصد را برای سال ۲۰۲۴ تخمین زده است. این در حالیست که تایلند با شاخص سهام اصلی خود (SETI) بدترین بازار آسیا در سال جاری بوده و ارزش آن نسبت به سال گذشته حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است.
ثبت دیدگاه