به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، رضا صدیقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، از نهایی شدن مصوبه‌ای خبر داد که به کاهش روزهای کاری مربوط می‌شود. وی اعلام کرد که پس از رفع ایراد اعلام شده از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، متن اصلاح‌شده مصوبه به تأیید رسیده است.
بررسی ایرادات اساسی مصوبه
صدیقی توضیح داد که این مصوبه، پیش‌تر توسط مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده بود، اما ایرادات مجمع تشخیص به کار رفته در متن باعث بازگشت آن به کمیسیون اجتماعی مجلس شد. یکی از مشکلات این مصوبه، استفاده از واژه «مکلف است» در متن آن بود که الزام قانونی برای دولت ایجاد می‌کرد. در اصلاحات صورت گرفته، این واژه به «مجاز است» تغییر داده شد و تصمیم‌گیری را به اختیار دولت واگذاشت.
اختیار تازه دولت برای تعطیلی پنجشنبهها
صدیقی تأکید کرد که اصلاح انجام‌شده به دولت اجازه می‌دهد تا در صورت صلاح‌دید، روزهای کاری را از شش روز به پنج روز (شنبه تا چهارشنبه) کاهش دهد؛ در حالی که ساعات کاری باید همچنان برابر با ۴۲.۵ ساعت در هفته باقی بماند. این مسئله به معنای حذف الزام قانونی و تبدیل آن به یک اختیار اجرایی است.
فواید اجرای مصوبه
صدیقی افزود: این تغییر می‌تواند در برخی استان‌ها که شرایط خاصی دارند، از جمله مسائل جغرافیایی، ترافیکی و اقلیمی، تأثیرات مثبتی داشته باشد. نظر وی بر این است که علاوه بر کاهش هزینه‌ها، راندمان کاری نیز افزایش خواهد یافت.
نقش دولت در اجرایی‌سازی قانون
نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس تشریح کرد که اجرای این مصوبه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، پیوست‌های فرهنگی و بررسی اثرات اقتصادی آن است. به همین دلیل، واگذاری اختیار به دولت تصمیمی منطقی و قابل انعطاف تلقی می‌شود.
مرحله نهایی برای اجرایی‌شدن
صدیقی اضافه کرد که این مصوبه، پس از تأیید نهایی شورای نگهبان و پذیرش هیئت عالی نظارت، به دولت ابلاغ خواهد شد. سپس تعیین سازوکار اجرایی، زمان‌بندی و شیوه اعمال این قانون بر عهده هیئت وزیران خواهد بود.
وی با اشاره به استقبال عمومی از این مصوبه گفت: کارمندان و دستگاه‌های اجرایی امیدوارند دولت به سرعت گام‌های لازم برای اجرایی‌کردن این قانون را بردارد. البته کاهش روز کاری مستلزم مدیریت دقیق ساعات کاری باقی‌مانده است.
تصمیم‌گیری کارشناسی در انتظار دولت
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: مجلس وظیفه قانون‌گذاری خود را انجام داده است و اکنون دولت باید با توجه به اولویت‌ها و شرایط منطقه‌ای، تصمیم نهایی را درباره تعطیلی پنجشنبهها بگیرد. در صورت اجرای این تغییر، آموزش و فرهنگ‌سازی مناسب برای تطبیق مردم و سازمان‌های دولتی با شرایط جدید بسیار ضروری خواهد بود.
ثبت دیدگاه