به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، در تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان، تروریست‌های اجیر شده از سوی اسرائیل، یکی از برگ‌های برنده دشمن در ایجاد ناامنی و ضربه به مردم و نیرو‌های مسلح بودند؛ تروریست‌هایی که گویا مدت‌ها در ایران سکونت داشتند و ملزومات و نیاز‌های خود برای ترور را نیز وارد کشور کرده بودند؛ درحالی‌که اگر سامانه‌های اطلاعاتی اسکان درست و کامل طراحی شده بودند، کار تروریست‌ها به این راحتی به سرانجام نمی‌رسید.
تیرماه ۱۳۹۴بود که در جریان تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از آنها به قانون تبدیل شد و برای اجرای آن وزارت راه و شهرسازی از سوی مجلس مکلف شد سامانه ملی املاک و اسکان را ظرف مدت ۶ماه راه‌اندازی کند.
البته راه‌اندازی این سامانه فراز و نشیب بسیار داشت تا اینکه بالاخره در ۲۹اسفند ۱۳۹۸محمد اسلامی، وزیر وقت وزارت راه و شهرسازی در همایش مسکن ملی از اتمام کار سامانه و راه‌اندازی آن خبر داد. در ادامه، از ابتدای سال ۱۴۰۰خوداظهاری اجباری همه خانوار‌ها در این سامانه ابلاغ شد و به‌واسطه روند آهسته ثبت‌نام‌ها، مهلت خوداظهاری چندین بار تمدید شد.
در این میان اختلال ۴هفته‌ای سامانه ملی املاک و اسکان در تیرماه ۱۴۰۰که البته بعدتر مشخص شد ناشی از هک شدن سامانه بوده است، گره در کار تجمیع اطلاعات حوزه مسکن و اقامتگاه انداخت؛ چراکه این اختلال به حذف تمام اطلاعات ثبت شده از سوی ۳میلیون خانوار انجامید و باز سامانه از اول راه‌اندازی شد. این هک یا اختلال،۲ بار دیگر هم تکرار شد و در کنار بی‌اعتمادی جامعه به‌خوداظهاری اطلاعات ملکی و اقامتگاهی، روند تجمیع اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان را با چالش مواجه کرد.
غفلت از ظرفیت‌های سامانه املاک
از زمان تصویب قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی در تیرماه ۱۳۹۴تا همین ۲ هفته پیش که تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان انجام نشده بود، نگاه مسئولان و متولیان به سامانه ملی املاک و اسکان، غالباً مبتنی بر کارکرد اقتصادی آن اعم از کنترل بازار مسکن و ساماندهی بازار اجاره بود؛ درحالی‌که یکی از کارکرد‌های بزرگ این سامانه که در ابتدا با اهداف اقتصادی طراحی شده، می‌توانست کمک به ارتقای امنیت ملی و مقابله با اقدامات تروریستی باشد. سیدطه‌حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با بیان این ظرفیت، به همشهری می‌گوید: کشور‌های توسعه‌یافته با دیجیتال‌سازی گسترده اطلاعات املاک، توانسته‌اند امنیت عمومی را تقویت کنند و در عمل نیز موفق شده‌اند.
ساماندهی اطلاعاتی اتباع غیرمجاز
ایران یکی از بزرگترین کشور‌های میزبان اتباع بیگانه مجاز و غیرمجاز در منطقه و جهان است و متأسفانه نبود بانک اطلاعاتی جامع از این افراد، به یک چالش امنیتی تبدیل شده است. در کنار ساماندهی اطلاعاتی داخلی در سامانه ملی املاک و اسکان باید برای تجمیع اطلاعات اقامتی اتباع بیگانه نیز اقدامات عاجل انجام شود. به‌تازگی، سیدصادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور با تأکید بر لزوم ساماندهی قرارداد‌های اجاره ملک به اتباع بیگانه اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» امکان ثبت قرارداد‌های مربوط به اتباع بیگانه دارای مجوز در سامانه کاتب فراهم خواهد شد.
ثبت دیدگاه