محمد صراف عضو هیئت مدیره انجمن وی او دی با اشاره به سند تسهیم درآمد محتوا و نقاط ضعفی که برای آن متصور است به خبرنگار مهر بیان کرد: مسئله اصلی این است که ۲ نهاد خصوصی با یکدیگر و بر أساس یک قرارداد مشخص طبق قانون تجارت، کار می‌کردند. حالا قرار است یک نهاد حاکمیتی وارد چرخه اقتصادی این ۲ شود و برای آنها تعیین تکلیف کند. این در حالی است که مطابق با قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به صراحت تاکید می‌شود که نهادهای حاکمیتی دولتی حق ندارند در امور شرکت های خصوصی دخالت کنند.
وی اضافه کرد: علی رغم تصویب این سند در شورای عالی فضای مجازی، ماهیت این سند با قوانین دیگری که از قبل وجود داشته و جاری است تناقض دارد. سوال این است که با این وجود چرا این سند تصویب شده است؟ حرف متولیان امر این است که برای ارتقای محتوا و تحقق اهداف محتوایی در کشور، سند تصویب شده و بر این اساس ۲۰ درصد از پولی که اپراتورها بابت ترافیک بین الملل به شرکت زیرساخت می‌دادند، همان ابتدا و مستقیم باید به صندوقی واریز شود. طبق این مصوبه به گفته متولیان آن سالانه حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان (همت) به این صندوق وارد می شود و سپس یک هیئت عامل آن را مدیریت می کند که اختیار کامل نسبت به تخصیص آن را دارد.
صراف درباره تاثیر حضور ذی نفعان و مدیران پلتفرم ها در این هیئت عامل عنوان کرد: بخش خصوصی نه تمایل دارد و نه به صلاح صنعت می‌داند که در هیئت عامل حضور داشته باشد. چرا که این تصمیم از اساس غیرکارشناسی و مبهم بوده است و نه تنها اهداف سند را تامین نخواهد کرد بلکه موجب چالش‌های جدی در آینده صنعت خواهد شد.
وی با اشاره به درآمدی که به صندوق واریز می شود، اظهار کرد: به گفته متولیان این سند، مبلغ ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیاردی که به صندوق مذکور واریز می شود حدود یک سوم پولی است که اپراتورها به تمام پلتفرم ها (اعم از بزرگ و کوچک) پرداخت می کردند. کل مبلغی که اپراتورها به پلتفرم ها پرداخت می کرده اند سالانه حدود ۴ هزار میلیارد تومان بوده است و حالا این سند باعث می شود سه تا چهار برابر آن مبلغ به صندوق ها واریز شود و اینجاست که رانت صورت می گیرد. یعنی همان ۲۰ درصدی که اپراتورها سالانه بابت اینترنت بین الملل به شرکت زیرساخت می پرداختند.
بنیانگذار فیلم‌نت در ادامه عنوان کرد: نکته کلیدی این است که اینجا رانت و فساد اتفاق می افتد. قبلاً شرکت های خصوصی با اپراتورها قرارداد مشخصی داشتند. اپراتورها تحت نظارت وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و کمیسیون های مربوطه فعالیت می کردند و با پلتفرم ها همکاری داشتند. اما الان اپراتورها را از پولشان محروم کرده و پولی را هم که باید به پلتفرم ها می داده اند، باید در یک فرایند مبهم و سلیقه‌ای تخصیص داده شود.
وی با اشاره به تاثیر ساترا در این فرایند تصریح کرد: ساترا نظام رتبه بندی محتوا در این سند را به عهده دارد و نظام رتبه بندی، اثر مستقیم بر مبلغ دریافتی سکوها خواهد داشت. در حال حاضر ساترا رتبه بندی محصولات پلتفرم ها را بر عهده ندارد ولی از این پس نقش موثرتری دارد. قبلاً پلتفرم ها پول خود را مستقیماً از اپراتورها دریافت می کردند اما حالا ساترا نقش تعیین کننده پیدا می کند.
صراف درباره اینکه چقدر ممکن است انحصار بین اپراتورها و برخی پلتفرم‌ها وجود داشته باشد، گفت: موضوع انحصار در دوره وزارت آقای آذری جهرمی برطرف شد و اپراتورها به عقد قرارداد با همه بازیگران این صنعت اقدام کردند. هم اکنون نیز اپراتور ایرانسل در قالب شرکت ویستا مدیا با همه پلتفرم‌ها قرارداد بسته است. البته همراه اول سختگیرانه‌تر عمل کرده است. ولی در نهایت همه پلتفرم‌ها با اپراتورها کار می‌کنند مگر پلتفرم‌هایی که ترافیک کمی داشته‌اند و راه‌اندازی مدل پریمیوم دیتا برای این پلتفرم‌ها هزینه‌اش بیشتر از درآمدشان بوده است.
وی اضافه کرد: این اتفاق در حال حاضر دخالت در بخش خصوصی است و تجربه‌های گذشته نشان داده پول‌هایی که به این شکل جمع شده، نه تنها به صنعت کمک نکرده است، بلکه با حضور افراد غیرمتخصص هزینه‌های تولید محتوا را افزایش می‌دهد، پروژه‌های عجیب و غریب راه‌اندازی می‌شود و در نهایت هم به نتیجه درستی نمی‌رسد.
عضو هیئت مدیره انجمن وی‌اودی در بخش دیگر صحبت هایش درباره نظارت بر پلتفرم‌ها عنوان کرد: ما با اصل نظارت مخالف نیستیم. رگولاتور باید باشد اما مشکل اینجاست که در تصویب این سند، از نهادهای صنفی نظرخواهی نشد. اخیراً جلسه‌ای در مرکز ملی فضای مجازی آن هم بعد از تصویب سند و ابلاغ آن برگزار شد و از متن سند رونمایی شد. در حالی که ما سال‌هاست در جلسات صنفی در نهادهای مختلف فریاد زده‌ایم و بندهای قانونی مختلف را گوشزد کرده‌ایم که بر اساس قانون، نهادهای مربوطه موظف به دریافت نظر کتبی اصناف قبل از تصویب طرح‌ها هستند. اما ظاهراً نهادهای صنفی در این کشور فراموش شده است.
وی در پایان بیان کرد: این مصوبه خلاف قوانین ماقبل خود است و بدون کار کارشناسی به صحن شورا رفته است و بدون نظرخواهی از اصناف تصویب شده است. لذا زمینه‌ساز رانت است و تجربه نشان داده چنین طرح‌هایی نه تنها مشکل را حل نکرده، بلکه به صنعت آسیب زده است و توصیه بنده به عنوان یک کارشناس و فعال این صنعت این است که لغو شود.
ثبت دیدگاه