به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در بیست‌وششمین نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: غدیر سند حکمرانی نبوی است که احیاکننده عدالت و قاطعیت به شمار می‌آید. امروز این نگاه علوی باید سرلوحه اقدامات ما باشد؛ یعنی حمایت از مظلومان و مقابله با مفاسد.
وی افزود: عملیات اطلاعاتی ایران علیه رژیم غاصب صهیونیستی را تبریک می‌گویم و به دشمنان هشدار می‌دهم که ایران اسلامی امروز قوی‌تر از همیشه وظایف خود را انجام می‌دهد.
جهانگیر با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دچار شدن یک مسئول به فساد شایسته نیست و فساد همچون اژدهای هفت‌سر است که از بین نمی‌رود، گفت: دستگاه قضایی ذره‌ای از اجرای قانون کوتاه نخواهد آمد و با مفسدان برخورد خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: برخی جریان‌های ضدانقلاب و معاند تلاش کردند تا از ربوده شدن و قتل دلخراش یکی از دختران ایران، خانم الهه حسین‌نژاد، سوءاستفاده کنند و با سیاه‌نمایی، دل مردم را خالی کنند.
وی افزود: این رخداد تلخ، فرصتی برای برخی جریان‌های معاند و ضدانقلاب فراهم کرد تا با سوءاستفاده از احساسات مردم، فضای روانی جامعه را متشنج کرده و این حادثه را به ناامنی اجتماعی گره بزنند.
جهانگیر ادامه داد: البته رسانه‌ها در این زمینه هوشیارانه عمل کردند و اطلاع‌رسانی درست و به‌موقع داشتند و اجازه ندادند از این پرونده سوءاستفاده شود.
وی گفت: با دستور و تأکید ریاست قوه قضاییه در خصوص تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی که سال‌ها در پارکینگ‌ها بلاتکلیف مانده‌اند، دادستان کل کشور نیز با ابلاغیه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور بر لزوم رسیدگی فوری و جدی به این موضوع تأکید کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: این موضوع یکی از مطالبات جدی مردم است که در جریان سفرهای استانی ریاست محترم قوه قضاییه بارها مطرح و مورد توجه ویژه قرار گرفته است. بر همین اساس، دستگاه قضایی با همکاری سایر نهادهای ذی‌ربط، روند تعیین تکلیف این خودروها را در سراسر کشور در دستور کار قرار داده است.
وی تصریح کرد: تنها در استان تهران، قریب به 63 هزار دستگاه انواع وسایل نقلیه توقیف شده در پارکینگ‌ها، در سال 1403 تعیین تکلیف و از چرخه بلاتکلیفی خارج شده‌اند. این روند با جدیت ادامه دارد تا ضمن حفظ حقوق شهروندان، از انباشت خودروهای توقیفی در پارکینگ‌ها جلوگیری شود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به آخرین وضعیت حقوقی پرونده حادثه شهید رجایی گفت: خدمت ملت بزرگ ایران و همه خبرنگاران گرامی عرض می‌کنم که این پرونده، پرونده‌ای بزرگ، پیچیده و گسترده است. با توجه به خسارات ناشی از انفجار و ابعاد مختلف آن، دستگاه قضایی بلافاصله اقدامات متنوع و متعددی را در دستور کار قرار داد.
وی افزود: لازم می‌دانم از دادگستری استان به‌خاطر زحمات شبانه‌روزی که در این خصوص انجام داده‌اند، به سهم خود تشکر کنم. این پرونده تاکنون حدود 2000 صفحه تحقیقات و جمع‌آوری مستندات داشته و در قالب 10 جلد تنظیم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در جریان رسیدگی به این پرونده، حدود 70 نفر به عنوان متهم یا مطلع مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفته‌اند. همچنین قرار ارجاع به کارشناسان فنی و متخصص صادر شده و کارشناسان با حضور در بندر و اسکله شهید رجایی نسبت به بازدید میدانی، مطالعه پرونده و بررسی سایر ابعاد موضوع اقدام کرده‌اند.
جهانگیر گفت: در این حادثه غم‌انگیز اخیر، متأسفانه 58 نفر از هم‌وطنان جان خود را از دست دادند. دیه تمامی متوفیان ظرف 48 ساعت نخست تأمین شد و تاکنون دیه یکی از جان‌باختگان به حساب اولیای دم واریز شده است. مابقی پرونده‌ها نیز در حال پیگیری و پرداخت هستند.
وی افزود: در زمینه جبران خسارت‌های وارده به وسایل نقلیه، خسارت تمامی خودروهایی که بیمه بدنه داشتند، به تعداد 870 دستگاه پرداخت شده است. همچنین برای خودروهای فاقد بیمه بدنه نیز روند جبران خسارت در حال انجام است و تاکنون خسارت 551 دستگاه واریز شده است؛ پرداخت مابقی نیز پس از اعلام شماره حساب متقاضیان انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: درباره مصدومان این حادثه، مبلغ دیه از سوی نهادهای ذی‌ربط تأمین شده و تاکنون دیه 75 نفر از افرادی که گواهی قطعی پزشکی قانونی داشته‌اند، پرداخت شده است. دیه سایر مصدومان نیز پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام و اعلام شماره حساب، بلافاصله به حساب آنان واریز خواهد شد.
وی در ادامه گفت: در خصوص سایر خسارت‌های وارده، از جمله خساراتی که به تجار وارد شده، تاکنون بیش از 3 هزار کانتینر مورد ارزیابی کلی و جزئی قرار گرفته و فرم‌های مربوط به معرفی به بیمه تکمیل شده است. فرایندهای لازم برای پرداخت این خسارت‌ها در حال انجام است و ان‌شاءالله با پیگیری‌های مستمر، نتایج نهایی در اسرع وقت به اطلاع عموم خواهد رسید.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چند نفر از افرادی که اقدام به فروش و توزیع داروهای سقط جنین می‌کنند دستگیر شده‌اند، گفت: در کشور ما، داروهای مرتبط با سقط جنین صرفاً از طریق مراکز درمانی بیمارستانی دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توزیع می‌شود و حتی در این مراکز نیز دارو مستقیماً به بیمار تحویل نمی‌گردد، بلکه فقط به پزشک معالج داده می‌شود تا تزریق یا مصرف آن توسط وی مدیریت شود. این داروها در زمره‌ی اقلام دارویی قرار دارند که به هیچ عنوان اجازه‌ی تحویل مستقیم به بیماران را ندارند.
وی افزود: متأسفانه مشاهده می‌شود که برخی افراد در فضای مجازی اقدام به تبلیغ یا فروش این داروها می‌کنند. در این خصوص، پلیس و دستگاه قضایی با حساسیت بالا موضوع را رصد می‌کنند. به‌ویژه بر اساس دستور صادره از سوی دادستان محترم کل کشور، به تمامی دادستان‌ها و نیز معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور تکلیف شده است که با این موارد به‌صورت جدی و فوری برخورد شود.
جهانگیر تصریح کرد: در برخی موارد نیز مشاهده شده است که این داروها در مطب‌های مامایی یا نزد افراد فاقد صلاحیت کشف شده‌اند که در چنین مواردی، محل مربوطه توسط مراجع ذی‌ربط پلمب خواهد شد. بر اساس قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که اخیراً تصویب شده است، مجازات‌های سنگینی از نوع درجه سه برای فروشندگان و توزیع‌کنندگان غیرقانونی داروهای سقط جنین پیش‌بینی شده است.
وی گفت: طی یک سال گذشته، بیش از 100 گزارش در خصوص توزیع غیرقانونی این داروها به دادستانی کل کشور واصل شده که تمامی آن‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند، پرونده‌ی قضایی تشکیل شده و افراد متخلف شناسایی، دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شده‌اند.
وی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد حس ناامنی در جامعه پس از قتل الهه حسین‌نژاد گفت: در پی حساسیت‌های ایجادشده در جامعه و نگرانی‌های افکار عمومی نسبت به امنیت روانی، دستگاه قضایی از همان ابتدا با دستور ریاست قوه قضاییه، بررسی همه‌جانبه‌ی ابعاد این قتل را به‌سرعت در دستور کار قرار داد. همچنین، یکی از مسئولیت‌های مهم دادستان‌ها این است که اطلاع‌رسانی پرونده‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که از جریحه‌دار شدن افکار عمومی و ایجاد ناامنی روانی جلوگیری گردد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: نکته‌ی مهم دیگر آن است که باید در مواجهه با چنین پرونده‌هایی از دامن زدن به شایعات خودداری کرد. متأسفانه رسانه‌های معاند و بیگانه تلاش دارند با تحریف واقعیت‌ها و القای شبهه، احساس ناامنی را در جامعه تزریق کنند. بنابراین، افرادی که ناآگاهانه یا عامدانه به انتشار اطلاعات نادرست یا تشویش اذهان عمومی دامن می‌زنند باید بدانند که این اقدام می‌تواند واجد وصف مجرمانه باشد و قطعاً با چنین مواردی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: این پرونده در حال حاضر در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی قرار دارد و همان‌گونه که ریاست محترم قوه قضاییه نیز تصریح کرده‌اند، باید اجازه داد روند قانونی تحقیقات طی شود. تجربه نشان داده است که بسیاری از فرضیه‌ها و اطلاعات اولیه در ادامه‌ی تحقیقات ممکن است تغییر کند. بنابراین، باید از اظهارات عجولانه که می‌تواند روند رسیدگی را دچار اخلال کند، پرهیز شود.
جهانگیر ادامه داد: در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز سؤالاتی مطرح شده است مبنی بر اینکه در صورت صدور حکم قصاص، آیا این حکم اجرا خواهد شد یا خیر و وضعیت تفاضل دیه چگونه خواهد بود؟ در این زمینه باید تأکید کرد که طبق ماده‌ی 428 قانون مجازات اسلامی، در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را مختل کرده یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده باشد و مصلحت در اجرای قصاص باشد، اما اولیای دم توان پرداخت تفاضل دیه یا سهم سایر صاحبان قصاص را نداشته باشند، با درخواست دادستان و تأیید ریاست قوه قضاییه، این مبلغ از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
وی گفت: بنابراین، باید اجازه داد که این پرونده مسیر قانونی خود را طی کند و پس از پایان تحقیقات، در صورت احراز شرایط و صدور حکم قطعی، درباره‌ی اجرای قصاص و سایر جزئیات آن مطابق قانون تصمیم‌گیری خواهد شد. دستگاه قضایی با دقت و سرعت به وظیفه‌ی قانونی خود در این پرونده عمل خواهد کرد.
این خبر تکمیل می‌شود…
ثبت دیدگاه