حسن حسن خانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص چالش های بازار سرمایه به خصوص بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه، باید اذعان کرد که وضعیت بازار سرمایه در ایران، رسوب و پسماندی از تمامی مشکلات و چالش های حکمرانی است. ریزش بازار در مرداد 1399 معلول دو عامل توأم تنگ شدن فشار تحریم و بدرفتاری مالی دولت بود. ماجرای نامه 17 اردیبهشت سال 1402 و ریزش بازار در تابستان آن سال معلول تعارض منافع میان بخش هایی از دستگاه ها بود. در یک کلام، عدم هماهنگی و تعارض سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری، در کنار مسائلی مانند تحریم و جنگ، بازار سرمایه را برای سرمایه گذاران خرد ناامن، پر ریسک و غیر قابل اعتماد کرده است.
وی افزود، با این تفسیر، تزریق منابع ریالی (فارغ از مقدار) از منابع عمومی، صندوق توسعه یا موارد مشابه، قادر به بهبود پایدار اوضاع این بازار نیست. کاهش دامنه نوسان نیز ممکن است حجم فاجعه در بعد زمان را کاهش دهد ضمن اینکه به مرور جذابیت بازار را نیز کاهش داده و سبب خروج هرچه بیشتر مردم از این بازار و اقبال به بازارهای موازی و حتی غیر قانونی می شود که شده است.
به گفته این کارشناس اقتصادی برای چاره جویی، در گام اول کشور نیازمند ثبات بخشی در اقتصاد کلان است و این ثبات ایجاد نمی شود مگر با تشکیل یک اتاق فرماندهی و مرکز واحد تصمیم گیری در حوزه اقتصاد. بهترین مکان برای این اتاق، معاونت اول ریاست جمهوری است. اقتصاد در شرایط جنگ و تحریم، چیزی شبیه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در عرصه نظامی را می طلبد. تصمیمات اقتصادی باید در یک مرکز فرماندهی واحد و با هماهنگی کامل اتخاذ، عملیاتی و نظارت شوند. تصمیمات خلق الساعه و دفعی نباید برنامه های بلندمدت را تعطیل و بلاتکلیف نماید. این مهمترین راهکار برای حل بسیاری از مسائل و مصائب اقتصادی در کشور از پاییز سال 1396 تا به امروز و تا سالهای آتی است.
وی گفت: فراموش نکنیم اتاق جنگ امریکا در وزارت خزانه داری است. اتاق جنگ ما کجاست؟ ما هنوز باور نکرده ایم در شرایط خاص اقتصادی، و امنیتی قرار داریم که این شرایط خاص، ابزارهای ویژه ای نیاز دارد و با اقتضائات سیاستگذاری در کشورهایی مانند مالزی، کره، سوئیس و حتی آرژانتین و ترکیه تفاوت اساسی دارد. امید که روزی این باور در مدیران ارشد اجرایی کشور ایجاد شود.
حسن خانی در پایان تاکید کرد، عدم تقارن اطلاعاتی در بازار بورس کشور به شدت محسوس است، چرا که بخش عمده‌ای از بازار در سیطره دولت و نهادهای شبه‌دولتی قرار دارد. این ساختار باعث شده بسیاری از اطلاعات مهم و حیاتی فقط در دسترس عده‌ای محدود و خاص باشد و عموم سرمایه‌گذاران و فعالان بازار از آن بی‌اطلاع باشند. نتیجه این عدم توازن اطلاعات، ایجاد فضایی ناعادلانه و غیرشفاف است که به جای رشد و توسعه بازار، منابع مالی را به نفع عده‌ای مطلع و به ضرر عموم سهامداران خالی می‌کند.
با این شرایط، تخصیص و تزریق منابع حتی در مقیاس چندین برابر حجم فعلی تزریق(حدود 60 همت) نیز نمی‌تواند چشم‌انداز روشن و قابل اتکایی برای بازار سرمایه فراهم کند. بدون اصلاح ساختارهای اطلاعاتی و افزایش شفافیت، بورس همچنان گرفتار عدم اعتماد و ناکارآمدی خواهد بود و تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی از طریق این بازار، عملاً غیرممکن خواهد ماند.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه