به گزارش اقتصادآنلاین حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به اثرگذاری عوامل سیاسی بر روند بورس گفت: بر اساس تجربه دو دهه گذشته، می‌توان گفت مهم‌ترین عامل اثرگذار بر بازار سرمایه ایران، مؤلفه‌های سیاسی داخلی و خارجی بوده‌اند. هر زمان که تنش‌های سیاسی کاهش یافته یا چشم‌انداز مثبتی نسبت به آینده سیاسی شکل گرفته، بازار سرمایه نیز با رشد و رونق همراه شده است. در مقابل، افزایش تنش‌های سیاسی موجب عقب‌نشینی و افت شاخص‌ها شده است.
او با تأکید بر وجود یک رابطه معنادار میان وضعیت سیاسی کشور و وضعیت بازار سرمایه تصریح کرد: تا زمانی که وضعیت مذاکرات هسته‌ای و تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی ایران به‌طور مشخص تعیین‌تکلیف نشود، نمی‌توان انتظار بازاری پررونق و پویا داشت. اصلاحات اقتصادی نیز بدون ایجاد آرامش سیاسی و توافق‌های بین‌المللی، مسیر دشواری خواهد داشت.
خوش‌بینی اولیه و سپس سردرگمی بازار
میرمعینی در ادامه با اشاره به آغاز مجدد مذاکرات از فروردین‌ماه گفت: بازار سرمایه در هفته‌های ابتدایی با خوش‌بینی به استقبال این خبر رفت. این خوش‌بینی ناشی از کاهش ریسک‌های سیستماتیک مانند احتمال درگیری نظامی و افزایش تنش‌های منطقه‌ای بود. به‌مرور، خوش‌بینی نسبت به کاهش تحریم‌ها نیز به این فضا اضافه شد. اما با عدم شفافیت در روند مذاکرات، بازار وارد فاز بلاتکلیفی شد و اکنون نیز همچنان در انتظار تعیین‌تکلیف سیاسی است.
اثرگذاری تصمیمات اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های اخیر
این کارشناس بازار سرمایه همچنین درباره سایر عوامل اثرگذار بر وضعیت فعلی بازار گفت: کاهش وزن اعتباری صندوق‌های اهرمی و همچنین اخبار متناقض درباره واگذاری سهام خودروساز‌ها از سوی شورای سران قوا، دو عامل دیگر در تضعیف روند مثبت بازار در هفته‌های اخیر بودند. به‌ویژه توقف واگذاری سهام خودروسازی‌ها که گروهی پرگردش و مورد توجه بازار هستند، بر افت شاخص‌ها تأثیر قابل‌توجهی گذاشت.
امید به توافق، اما بدون انتظار معجزه
میرمعینی درباره آینده بازار سرمایه خاطرنشان کرد: حتی در صورت توافق، نباید انتظار داشت بازار به سرعت رشد انفجاری را تجربه کند؛ زیرا زیرساخت‌های اقتصادی کشور، از جمله نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، کسری بودجه و وضعیت حوزه انرژی، با ناترازی‌ها و چالش‌های ساختاری مواجه هستند که نیاز به اصلاحات تدریجی و سیاست‌گذاری اصولی دارند.
او افزود: در صورتی که تحریم‌ها به‌طور کامل برداشته شود، سرمایه‌گذاران خارجی وارد کشور شوند و تامین مالی بین‌المللی امکان‌پذیر شود، می‌توان به تقویت بازار سرمایه امیدوار بود. کاهش نرخ بهره بانکی، ثبات نرخ ارز و جذب منابع جدید، می‌توانند عوامل مهمی در رشد بلندمدت بازار باشند.
آینده بازار در گرو تعیین‌تکلیف سیاسی
در پایان، میرمعینی تاکید کرد: تعیین‌تکلیف وضعیت سیاسی کشور، به‌ویژه در حوزه مذاکرات هسته‌ای، کلید اصلی رشد یا رکود بازار سرمایه است. در صورت تداوم ابهامات سیاسی، بازار همچنان در وضعیت رکودی باقی خواهد ماند. اما در صورت توافق و آغاز اصلاحات اقتصادی، می‌توان انتظار داشت بازار سرمایه وارد فاز رشد مستمر و منطقی شود. در غیر این صورت، خطر تشدید بحران اقتصادی و آسیب جدی به بازار، دور از انتظار نخواهد بود.
ثبت دیدگاه