به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آیین‌نامه اجرایی ماده 23 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، که باهدف توسعه روش‌های نوین تأمین مالی مبتنی بر پیش‌فروش کالاها و خدمات و خرید اعتباری تدوین شده است، توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ شد.
این مصوبه به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های کلیدی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را عملیاتی خواهد کرد و نویدبخش تحولی در حمایت از تولیدکنندگان، بهبود نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی، و کاهش ریسک معاملات در زنجیره تولید است.
آیین‌نامه اجرایی ماده 23 با تمرکز بر ایجاد روش‌های تأمین مالی نوین، به‌دنبال کاهش فشار مالی بر تولیدکنندگان و تسهیل دسترسی به منابع مالی برای خریداران است. این آیین‌نامه با بهره‌گیری از ابزارهای مالی مانند برات الکترونیکی، اوراق گواهی اعتبار (گام) و اسناد تعهد پرداخت اعتبار اسنادی داخلی، بستری شفاف و امن برای معاملات پیش‌فروش فراهم می‌کند.
هدف اصلی این سازوکار، تقویت زنجیره تولید داخلی، افزایش اعتماد در معاملات، و کاهش ریسک‌های مالی برای طرفین قرارداد است. فرآیند پیش‌فروش و خرید اعتباری این آیین‌نامه در شش فصل تدوین شده و شامل تعاریف، فرآیندهای قراردادی، نقش نهادهای نظارتی، ضمانت‌های اجرایی، وظایف نهادهای مالی و الزامات دستگاه‌های دولتی است.
قراردادهای پیش‌فروش باید به‌صورت سه‌جانبه (بین خریدار، فروشنده، و نهاد پذیرنده) تنظیم شوند. خریدار می‌تواند پرداخت را به‌صورت یک‌جا، اقساطی، یا از طریق اسناد اعتباری انجام دهد. فروشنده موظف به تحویل کالا یا خدمت در موعد مقرر است، و در صورت تخلف، مشمول جریمه تأخیر یا فسخ قرارداد خواهد شد.
نهاد پذیرنده، به‌عنوان رکن نظارتی، وظیفه احراز صلاحیت طرفین، بررسی تطابق اسناد، و مدیریت حساب‌های امانی را به‌عهده دارد. این نهاد می‌تواند از صندوق‌های تضمین یا بیمه‌نامه‌ها برای کاهش ریسک معاملات استفاده کند.
در صورت عدم تحویل کالا توسط فروشنده، خریدار می‌تواند قرارداد را فسخ کند و مبلغ پرداختی به‌همراه جریمه را دریافت کند. عدم پرداخت به‌موقع توسط خریدار، او را مشمول خسارت تأخیر تأدیه می‌کند. برای اموال غیرمنقول، ثبت قرارداد در دفتر اسناد رسمی الزامی است.
نقش نهادهای مالی و دولتی بانک مرکزی مسئول تعیین ضوابط حساب‌های امانی و توسعه ابزارهای اعتباری جدید مانند کارت‌های اعتباری است. سازمان بورس، سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و امکان انتشار اوراق خرید دین برای تأمین مالی را تسهیل می‌کند. وزارت صنعت و جهاد کشاورزی زنجیره‌های تولید مناسب برای استفاده از این ابزارها را شناسایی می‌کنند.
شورای ملی تأمین مالی نیز پلت‌فرم‌های الکترونیکی را برای شفافیت و سهولت در اجرای قراردادها ایجاد می‌کند. با اجرای این آیین‌نامه و استفاده از ابزارهای اعتباری، تولیدکنندگان می‌توانند به منابع مالی سریع‌تر دسترسی پیدا کنند، که این امر به‌ویژه در شرایط تحریم، حیاتی است. نظارت نهاد پذیرنده و استفاده از حساب‌های امانی، اعتماد بین خریدار و فروشنده را تقویت می‌کند.
این آیین‌نامه با ایجاد بستری برای پیش‌فروش و خرید اعتباری، به توسعه بازارهای مالی غیرسنتی کمک می‌کند.
با تسهیل تأمین مالی، تولیدکنندگان می‌توانند تولید خود را گسترش دهند و به بازارهای جدید دسترسی پیدا کنند. ثبت قراردادها و نظارت نهادهای پذیرنده، احتمال تخلفات مالی را کاهش می‌دهد.
انتهای پیام/+
ثبت دیدگاه