روایت «سیف» از تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات حذف ارز ترجیحی
رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت: باید توجه داشته باشیم که عموما دو گروه از عوامل بر روی نرخ ارز اثرگذار است؛ گروه اول عوامل بنیادی اقتصادی و گروه دیگر عوامل غیر اقتصادی و انتظاراتی هستند.
ولی الله سیف اظهار داشت: اینکه میگوییم حذفِ شوکآور ارز ترجیحی به طور وحشتناک اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار میدهد و ممکن است که توان تحمل آن در جامعه وجود نداشته باشد، به همین دلیل است و معتقدم روش شوک درمانی به هیچ وجه مناسب شرایط ما نیست؛ بنابراین باید از روش تدریجی استفاده کنیم. یکی از روشهای حذف تدریجی این است که یکسان سازی نرخ ارز را از حذف پایینترین نرخ ارز در اقتصاد آغاز کنیم و کالاهایی که مشمول این نرخ ارز میشدند را تحت ارز ترجیحی با قیمت بالاتر قرار دهیم.
امکان یکسان سازی نرخ ارز با شوک درمانی میسر نیست
رییس کل اسبق بانک مرکزی درباره سیاست تک نرخی شدن ارز در دولت چهاردهم و حذف ارزهای ترجیحی گفت: اصولا یکی از سیاستهایی که همواره مد نظر بانک مرکزی بوده این است که به تدریج به سمت یکسان سازی نرخ ارز حرکت کند. آنچه مسلم است با توجه به شرایط عمومی موجود در کشور، امکان یکسان سازی نرخ ارز به صورت دفعتا واحده و با شوک درمانی میسر نیست. اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز اقدامی تدریجی است و به مرور در طول یک دوره معین میتواند اجرایی شود. در این روش تأمین ارز مورد نیاز برای ورود گروههای کالایی مختلف بر حسب اولویت به تدریج به بازار محول میشود و همزمان تخصیص ارز ترجیحی برای آنها متوقف میشود. بر این اساس دولت این فرصت را پیدا میکند که از محل منابع حاصل از فروش ارز با نرخ بازار، سیاستهای جبرانی مناسبی برای حمایت از دهکهای پایین اتخاذ و به مورد اجرا بگذارد. ادامه این روش تا آخرین مرحله، یعنی توقف کامل تخصیص ارز به نرخ ترجیحی و هدایت تقاضای ارز برای واردات کلیه کالاها و خدمات به بازار، کشور را در شرایطی قرار میدهد که بساط نرخهای ترجیحی و دستوریِ ارز که دارای توالی فاسد بسیار و رانت خواری در اقتصاد بوده کلا برچیده شود.
سیف ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که عموما دو گروه از عوامل بر روی نرخ ارز اثرگذار است، گروه اول عوامل بنیادی اقتصادی و گروه دیگر عوامل غیر اقتصادی و انتظاراتی هستند. وظیفه بانک مرکزی صرفا کنترل و خنثی سازی عوامل اثرگذار غیر اقتصادی و نوساناتی است که تحت تأثیر شرایط سیاسی و انتظاراتی به وجود میآیند.
چگونگی پیدایش ۴۲۰۰ تومانی
رییس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به روند تصمیم گیری درباره تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت دوازدهم اظهار داشت: در دورهای که مسئولیت بانک مرکزی را بر عهده داشتم در تیرماه سال ۹۶ گزارشی در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح کردم مبنی بر اینکه روند به گونهای است که باید اجازه بدهیم نرخ ارز تحت تاثیر متغیرهای اقتصادی افزایش پیدا کند و نباید با اصرار بر جلوگیری از تأثیر واقعیتهای اقتصاد بر نرخ ارز باعث تشدید عدم تعادلها در اقتصاد شویم. در آن جلسه توضیح داده شد که محدودیت منابع ارزی به ما اجازه نمیدهد که نرخ ارز را بانک مرکزی تعیین کند. بلکه نرخ واقعی ارز در هر اقتصادی تابع عملکرد کلان اقتصاد و واقعیتهای آن اقتصاد در مقایسه با سایر اقتصادها خواهد بود.
سیف ادامه داد: بانک مرکزی ممکن است با استفاده از منابع ارزی (اگر منابع ارزی بانک مرکزی کافی باشد) نرخ را در بازار تثبیت کند، اما مسلما ادامه این روش باعث بزرگتر شدن تدریجی شکاف بین نرخ واقعی و نرخ اسمی بازار خواهد شد و توالی فاسد بسیاری را به همراه دارد. البته به این نکته هم اشاره شد که منابع ارزی در شرایط فعلی به نحوی است که قطعا امکان ادامه شرایط فعلی وجود ندارد و عنقریب با شوک ارزی مواجه خواهیم شد. متأسفانه توضیحات مبسوط بانک مرکزی در آن جلسه مسموع واقع نشد و با این بیانِ ناقص و نادرست که نرخ ارز به منزله ناموس اقتصاد کشور است و به هیچ وجه نباید اجازه بدهیم افزایش پیدا کند با پیشنهاد بانک مرکزی مخالفت شد.
رییس کل اسبق بانک مرکزی افزود: متأسفانه در اغلب موارد به غلط تصور میشود با سرکوب نرخ ارز و جلوگیری از افزایش آن در بازار میتوان پول ملی را تقویت کرد در صورتیکه قدرت پول ملی هر کشوری به عواملی از قبیل تولید ملی، حجم صادرات و تراز تجاری آن کشور بستگی دارد و به صورت مصنوعی با عرضه ارز در بازار نمیتوان قیمت واقعی ارز را تعیین کرد.
سیف تاکید کرد: در ادامه بعد از توافق جمعی برای جلب موافقت رئیس جمهور و نهایی کردن تصمیم جلسهای با حضور تیم اقتصادی و برخی از کارشناسان به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد. این جلسه که قرار بود همه حضار در حضور رئیس جمهور از طرح پیشنهادی بانک مرکزی حمایت کنند و تصمیم اجرایی کردن رژیم ارزی شناور مدیریت شده نهایی شود مجددا با مخالفت رئیس جمهور مواجه شد و بعد از بحثهای فراوان، اصرار بانک مرکزی و یکی دو نفر از حضار به جایی نرسید و نهایتا نرخ ۴۲۰۰ تومان به عنوان مصوبه جلسه عنوان شد. از بنده خواستند در مورد این تصمیم و مبنای نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی مصاحبه و مراتب را اعلام کنم. توضیح دادم این تصمیم همان طور که اعلام کردم مورد تأیید بانک مرکزی نیست و نمیتوانم در باره تصمیمی که قبول ندارم مصاحبهای داشته باشم که البته متعاقبا با دستور رییس جمهور، آقای جهانگیری تصمیم مبنی بر سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد.
راهکارهای اصلاح نرخ ارز
رییس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر به غیر از ارز ترجیحی، چندین نرخ دیگر هم ایجاد شده اظهار داشت: البته امکان اصلاح این وضعیت با روشهای مناسب و قابل اجرا وجود دارد و از نظر مبانی اقتصادی هم مشکلی نیست. تنها نکته، انتخاب بهترین روش در شرایط موجود است که کمترین هزینه را ایجاد کند و بتواند در یک دوره زمانی قابل قبول به نتیجه برسد.
وی ادامه داد: یک راه این است که اصلاح نرخ به صورت ناگهانی و با شوک همراه باشد و به یکباره اعلام شود که نرخ واحد ارز همین نرخ موجود در بازار است و بعد از آن بانک مرکزی سعی کند آن را در دامنه نرخ وافعی کنترل کند. این اقدام در زمان شروع به یکباره تکانه بزرگی را در اقتصاد ایجاد میکند و فشارهای زیادی را به مردم به ویژه دهکهای کم درآمد جامعه تحمیل میکند.
سیف درباره تجربه حذف یکباره ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در دولت سیزدهم و ایجاد تورمهای بالا در اقلام و کالاهای اساسی مردم تاکید کرد: اینکه میگوییم حذفِ شوکآور ارز ترجیحی به طور وحشتناک اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار میدهد و ممکن است که توان تحمل آن در جامعه وجود نداشته باشد، به همین دلیل است و معتقدم روش شوک درمانی به هیچ وجه مناسب شرایط ما نیست؛ بنابراین باید از روش تدریجی استفاده کنیم. یکی از روشهای حذف تدریجی این است که یکسان سازی نرخ ارز را از حذف پایینترین نرخ ارز در اقتصاد آغاز کنیم و کالاهایی که مشمول این نرخ ارز میشدند را تحت ارز ترجیحی با قیمت بالاتر قرار دهیم.
وی گفت: در اجرای چنین سیاستهایی به منظور حمایت از دهکهای پایین جامعه دولت باید به فکر اعمال همزمان سیاستهای جبرانی هم باشد. باید بررسی شود این اقدامات چه تاثیری روی کدام یک از گروههای کالایی خواهد داشت و مصرف کنندگان این گروه کالایی چه قشری هستند و براساس این اطلاعات و دادهها به صورت جبرانی مابه تفاوتی که حاصل میشود به این گروهها تخصیص داده شود و از این طریق میتوان بخشی از فشارهای افزایش قیمت را بر خانوار جبران کرد. هدف این است که در دوره انجام این اصلاحات فشارهای معیشتی به گروههای کم درآمد حتی الامکان خنثی شود.
با حذف ارز ترجیحی مردم تنبیه میشوند
رییس کل اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: هدف اصلی از سیاست جبرانی ترمیم قدرت خرید دهکهای پایین درآمدی است موضوع مهم در این رابطه شناسایی دقیق خانوارهای مشمول است که به دلیل ضعفهای اطلاعاتی از پیچیدگیهای زیادی برخوردار است. اگر یارانههای مربوط به سیاست جبرانی با دقت تخصیص داده شود مشکلی ایجاد نخواهد شد و فشارهای وارده بر اقشار مذکور از این طریق میتواند خنثی شود. در غیر این صورت ممکن است انجام اصلاحات منجر به نارضایتی و فشارهای اجتماعی شود و در نتیجه دولت ناگزیر انجام اصلاحات را متوقف کند.
سیف درباره اظهارات برخی از کارشناسان اقتصادی مبنی بر اینکه دولتها چرا برای مبارزه با رانت ارز ترجیحی، با مفسدان این جریان برخورد نمیکنند و با حذف ارز ترجیحی تمام مردم تنبیه میشوند، گفت: در این نکته مهم تردیدی نداشته باشیم که اصولا یکی از مهمترین عوامل رانت جویی و فساد، وجود نرخهای ترجیحی و دستوری در اقتصاد است. این واقعیت قابل انکار نیست، نمونه بارز آن همین پرونده فساد مربوط به چای دبش است. قویترین سیستمهای نظارتی و پلیسی در دنیا هم نمیتواند به صورت کامل جلوی رانت و فسادهای مربوط به نرخهای ترجیحی و قیمتهای دستوری را بگیرد. اگر نرخ ارز واقعی و همان نرخ بازار باشد انگیزه سوء استفاده از آن بسیار ضعیف میشود، اما وقتی نرخ ارز ترجیحی است، طبیعتا انگیزه فساد افزایش پیدا میکند.