امید محمدی؛ بازار گروه خودرو: بازار خودرو ایران طی سال های اخیر همواره در کانون تحولات اقتصادی قرار داشته است؛ بازاری که از یک سو با محدودیت های تولید، نوسانات ارزی و سیاست های قیمت گذاری دستوری دست و پنجه نرم می کند و از سوی دیگر، با تقاضای سرمایه ای و تلاش خانوارها برای حفظ ارزش دارایی های شان مواجه است. در چنین فضایی، هر روز شکل جدیدی از شیوه های فروش و تامین مالی در این بازار ظهور می کند؛ از طرح های فروش فوری و فوق العاده گرفته تا پیش فروش های مدت دار با نرخ های سود اعلامی، در ماه های اخیر، نوعی پیش فروش توسط شبکه های فروش و بنگاه های عرضه خودرو رواج یافته که اقدام به انعقاد قرارداد با درج نرخ های سود سالانه دو رقمی می کنند. این در حالی است که پیش فروش در ساختار رسمی صنعت خودرو، نیازمند مجوزهای مشخص، تضامین مالی و نظارت های قانونی است. تداوم این روند، به باور برخی کارشناسان، می تواند علاوه بر ایجاد موجی از اختلافات حقوقی میان خریداران و فروشندگان، آثار گسترده تری به شبکه تامین مالی و اعتماد عمومی در بازار خودرو برجای بگذارد. در شرایطی که سیاستگذار صنعتی عمدتا تمرکز خود را به تنظیم گری تولیدکنندگان و واردکنندگان گذاشته، این پرسش مطرح است که آیا چارچوب های نظارتی موجود پاسخگوی تحولات بازار آزاد فروش خودرو نیز هست یا خیر؟ آیا شبکه های فروش می توانند بدون پشتوانه رسمی و اعتبارسنجی، تعهدات بلند مدت ایجاد کنند؟ و در صورت بروز اختلاف گسترده، نقش نهادهای قضایی و پولی چه خواهد بود؟ از این رویکرد برای بررسی وضعیت فروش خودرو در بازار با «حمید رضا امیری مقدم» کارشناس صنعت خودرو به گفت و گو پرداختیم؛
امیری مقدم، کارشناس صنعت خودرو به «بازار» گفت: تعهداتی که فروشندگان در پیش فروش خودرو ایجاد می کنند اگر اجرایی نشود حجم زیادی از دعاوی حقوقی در بازار خودرو به دنبال خواهد داشت.










ثبت نظر