به گزارش اقتصادآنلاین؛ علی آذری سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با اشاره به پرداخت حقوق دولتی معادن، گفت: توجه به اموال و حفظ حقوق بیت المال یکی از وظایفی است که هم مجلس و هم دولت و قوه قضاییه باید به آن توجه داشته باشند.
وی با اشاره به صدور مجوزهای اکتشافی در سال‌های گذشته با توجه به دارایی‌های محیطی و طبیعی کشور، اظهار داشت: شاید در سال‌های گذشته به لحاظ دارایی محیطی و طبیعی که کشور دارد، مجوزها و پروانه‌های اکتشافی را صادر کردیم که امروز با توجه به شرایط زیست محیطی کشور و همچنین بهره برداری بیش از حد معان کشور، باید در صدور مجوزها تجدید نظر صورت بگیرد. البته این مسئله به معنای عدم حمایت از سرمایه گذار نمی‌باشد بلکه بحث حفظ دارایی‌های نسل آینده مطرح است.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر لزوم تجدیدنظر در رویه صدور مجوزهای معدنی و اهمیت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی کشور برای نسل‌های آینده، گفت: پرداخت حقوق مالکانه دولتی معادن به عنوان یک منبع درآمدی مهم برای جبران کسری بودجه محسوب می شود و باید شفاف شود که چرا این حقوق که به نوعی مالیات محسوب می‌شود، پرداخت نمی‌گردد.
آذری با اشاره به سوددهی بالای فعالیت‌های معدنی و همزمان، تخریب محیط زیست، اظهار داشت: فعالیت‌های معدنی، سوددهی بالایی دارد و انتقال مجوزهای معدنی و پروانه‌های اکتشاف و بهره برداری، به افراد با صلاحیت مالی بلامانع است اما ضرورت اصلاح قوانین و ورود قوه قضاییه برای ایجاد شفافیت در صدور پروانه کشف معادن احساس می شود تا ترک فعل ها و عدم پرداخت حقوق دولتی معادن هم تعیین تکلیف شود.
وی همچنین ضمن تاکید بر برخورد با متخلفان و دورزنندگان قانون، تجدیدنظر در صدور پروانه‌های معادن را ضروری دانست و تصریح کرد: ضمن برخورد با کسانی که قانون را دور می‌زنند، تجدید نظری در صدور پروانه‌های معادن هم باید صورت بگیرد؛ اگر قانون به روز باشد قطعاً می‌تواند مانع از بروز چنین تخلفاتی خواهد شد. دلیل نمی‌شود سالیان دور پروانه کسبی به شرکت‌ها یا افراد داده شده و عده‌ای تا ابد بخواهند اقدام به استخراج و بهره‌برداری از این معادن کنند.
ثبت دیدگاه