این رقم اما فقط حدود ۱۰ درصد از «کل هزینه ساخت یک واحد مسکونی با قیمت دولتی» را پوشش میدهد که مبلغ بسیار «ناچیز» و ناقصی است.
قیمت دولتی توافق شده برای ساخت این خانهها، مترمربعی حدود ۱۰ میلیون تومان است؛ این در حالی است که با توجه به تورم تولید مسکن طی یکسال گذشته، «قیمت تمام شده مسکن دولتی» حداقل یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خواهد شد.
اما ۷۲۶ هزار نفری که به عنوان سرپرست خانوار، در مسکن ملی اقدام به پرداخت آورده نقدی برای پیش خرید واحدهای مسکونی کردهاند، حدود یک ششم پولی که باید در کل پروژه پرداخت کنند را واریز کردهاند.
به این ترتیب «نامعادله قیمت مسکن و توان پرداخت خانهاولیها» مسالهای است که مقابل وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم قرار دارد. دولت قبل وعده داده است، کار را شروع کرده است و دولت جدید باید آن را به سرانجام برساند؛ ابزار مالی اما در دسترس نیست.
ثبت نظر