به گزارش بازار، بر اساس قانون، هر گونه اموال و دارایی که طبق شرایط خاصی به مالکیت دولت در میآید، باید ابتدا در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی قرار گیرد تا تعیین تکلیف آنها مسئولیت این اموال به عهده این سازمان باشد. این تعیین تکلیف میتواند فروش، واگذاری، استرداد یا صادرات کالاهای توقیف شده باشد. بخشی از کالاهای قاچاق توقیفی دراختیار سازمان اموال تملیکی تنها به شرط صادرات امکان عرضه پیدا میکنند.
در جریان آتش سوزی بندر شهیدرجایی، به بیش از ۲۰۰ کانتینر از ۹۶۰ کانتینر قیر توقیفی که از سوی سازمان اموال تملیکی با هدف صادرات فروش رفته بود، خساراتی وارد شده است.








ثبت نظر