به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، علیرغم تعیین سهم ۱۵ درصدی استان ها از درآمد حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن، در جداول بودجه سال ۱۴۰۳، تنها ۲۷۰۰ میلیارد تومان از ۷۹۵۰ میلیارد تومان سهم به صورت رقم ثابت و با سقفی کمتر از میزان متناسب با درآمد پیش بینی شده، درج شده است.
این رویه عملا به کاهش سهم واقعی استانها و عدم تحقق اهداف تصریح شده قانون گذار در تقویت توسعه متوازن منطقهای منجر شده و این موارد مغایرت در قالب پیشنهادات اصلاحی، در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
ثبت نظر