در روزهای اخیر یک تنش جدی میان مجلس و دولت بر سر بودجه به وجود آمده است که به نظر می‌رسد در نهایت مردم بازنده اصلی آن باشند.
تلاش نمایندگان مجلس برای افزودن هزینه‌های جدید به بودجه در حالی است که دولت در روزهای گذشته بارها اعلام کرده است منابع مالی برای تامین هزینه‌های اضافه شده توسط نمایندگان مجلس را در اختیار ندارد و تصمیمات نمایندگان مجلس منجر به تشدید تورم در سال آینده می‌شود.
سوم بهمن‌ماه بود که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست خبری خود مدعی آمار‌های نگران‌کننده افزایش هزینه‌ها در بودجه از سوی کمیسیون تلفیق شد و گفت که ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش هزینه‌ها در بودجه و حتی تا دو برابر این رقم هم تخمین زده شده است.
سخنگوی دولت اظهار کرد: هرگونه افزایش هزینه جاری بدون پیش‌بینی منابع، موجب خلق تورم برای مردم خواهد شد.
دیروز نیز داوود منظور، رییس سازمان برنامه در صحن مجلس اعلام کرد که تعیین فوق‌العاده خاص برای بودجه ۷۷ همت بار مالی به همراه دارد که منبع مالی آن برای دولت مشخص نیست، اما علاوه بر این نمایندگان در حال اضافه کردن موارد دیگری نیز به این مقدار هستند.
اما این تنها افزایش سقف هزینه‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نبود، بودجه صداوسیما و قوه قضاییه نیز دو مورد دیگری بود که با اعتراض رییس سازمان برنامه و بودجه مواجه شده است؛ رشد بودجه قوه قضاییه و صدا و سیما نسبت به سال ۱۴۰۲، ۵۸ درصد است، این در حالی است که برای دستگاه‌های دیگر رشد بودجه ۱۲ درصد است.
به گفته منظور، نمایندگان مجلس بدون تامین منابع پایدار در مجموع ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بار مالی اضافی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ الحاق کرده اند.
نمایندگان مجلس در کمال ناباوری برای تامین منابع بار مالی مصوبات خود، قصد دارند ارز ۲۸۵۰۰ اختصاص داده شده به کالاها را تا حد چشم‌گیری کاهش دهند.
در حالی که بر اساس بودجه، دولت در سال جاری باید ۱۸.۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص می‌داد، مجلس برای سال آینده به دولت فقط مجوز اختصاص ۱۱ میلیارد دلار برای واردات هفت قلم کالاهای اساسی را داده است.
با این تصمیم مجلس، عملا از ۲۰۰ قلمی که در سال ۱۴۰۲ به آن‌ها ارز ترجیحی اختصاص داده است، طی سال آینده در ۱۹۳ قلم شاهد افزایش قیمت شدید خواهیم بود که هزینه آن مستقیم از جیب مردم باید تامین شود.
ثبت دیدگاه