احمد بیگدلی با اعلام اینکه اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون در حال بررسی است گفت: برخی اعتقاد دارند که افزایش مزد باعث افزایش تورم و نقدینگی می شود. اما این نظر را قبول ندارم، چرا که اگر کارگر قدرت خرید داشته باشد صرف تولید می شود. حقوق کارگران به اندازه ای نیست که بتوانند در سرمایه گذاری های مختلف حضور یابند و باعث بهم ریختگی اقتصادی شود. در عین حال بررسی این طرح در دستور کار امروز کمیسیون نیست.
وی با بیان اینکه حقوق کارگران باید درصدی بیشتر از تورم اعلامی رسمی افزایش یابد گفت: اینکه حقوق کارگران در پایان سال با تورم همان سال محاسبه می شود، اشتباه است. چرا که در سال بعد تورم چندین بار افزایش می یابد اما حقوق کارگران ثابت است. پیشنهاد افزایش ۲بار حقوق در سال مخالفانی دارد و بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که باعث رشد نقدینگی و تورم می شود.
ثبت دیدگاه