به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پرونده «کوروش کمپانی» به ریاست قاضی جور ابراهیمیان با حضور شکات پرونده در مجمع امام خمینی (ره) دادگستری استان تهران به صورت علنی در حال برگزاری است.

متهمان این پرونده 9 نفر هستند که عنوان اتهامی 8 نفر از آنان مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق پیش‌فروش گوشی تلفن همراه و سایر کالا‌های الکترونیکی به مبلغ حدود 328 میلیارد تومان و اتهام متهم ردیف نهم معاونت در ارتکاب بزه یاد شده است.

عمده فعالیت شرکت مزبور در ابتدای تأسیس، تعمیرات دستگاه‌های الکترونیکی از قبیل موبایل تبلت و بوده است، اما به تدریج با هدف سودجویی و جلب اعتماد و سرمایه مشتریان با اتخاذ شیوه نامتعارف اقدام به فروش گوشی تلفن همراه و سایر کالا‌های دیجیتال به قیمت پایین‌تر از نرخ بازار کرده است.

این پرونده بیش از 6 هزار نفر شاکی دارد که میزان دقیق مطالبات آنان در کیفرخواست صادره 328 میلیارد و 862 میلیون تومان برآورد شده است.

در ابتدای این جلسه، قاضی دادگاه با اعلام رسمیت جلسه گفت:دادگاه رسیدگی به پرونده به تاریخ سوم اسفند ماه سال 1404 در وقت مقرر در شعبه 15 دادگاه کیفری یک تهران مستقر در مجتمع ویژه اقتصادی تشکیل است، نماینده دادستان، متهمان، شکات و وکلای آن‌ها در جلسه حضور دارند.

وی افزود: 5 نفر از متهمان پرونده غایب هستند. 

قاضی دادگاه در ادامه با اشاره به برخی نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی شکات درباره حضور در جلسات رسیدگی اظهار کرد:شکات پرونده حدود 6700 نفر گزارش شده است، بنابراین حضور همه شکات در جلسات رسیدگی الزامی نیست و بهتر است نماینده معرفی کنند. حق و حقوق تمام شکات در دادگاه حفظ می‌شود.

در ادامه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: کوروش کمپانی در سال 1399 با مدیریت  متهم ردیف اول تأسیس شد. در ابتدای فعالیت، این شرکت در زمینه تعمیر دستگاه‌های الکترونیکی از قبیل موبایل، تبلت و … فعالیت می‌کرد.

وی گفت:  نکته حائز اهمیت در خصوص فعالیت این شرکت، شائبه کلاهبرداری گسترده‌ای بود که صورت گرفت. این شرکت کالا‌های اینترنتی از جمله گوشی تلفن همراه، ساعت‌های هوشمند و … را با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار پیش‌فروش می‌کرد، از جمله آیفون 13 که با قیمت پیش‌فروش 20 میلیون تومان و با تبلیغات گسترده از طریق سلبریتی‌ها و اشخاص شناخته‌شده جامعه به مردم عرضه می‌شد، در حالی که قیمت همان گوشی در همان سال حدود 35 میلیون تومان بود.

وی گفت: گزارشی از اداره 14 پلیس آگاهی تهران در آذرماه سال 1402، مبنی بر تجمع تعدادی از افراد مقابل شرکت، در اختیار کارآگاهان نیروی انتظامی قرار گرفت. پس از بررسی پرونده مشخص شد تعداد زیادی موبایل فروخته شده که تحویل خریداران نشده است. بلافاصله دستور پلمب شرکت به‌صورت شفاهی از مرجع قضایی صادر شد.

وی ادامه داد: شرکت کوروش کمپانی در سال 1402 تعداد 17760 دستگاه را پیش‌فروش کرده بود که از این تعداد، 10410 دستگاه تا زمان مذکور به خریداران تحویل داده شد. فروش فوق‌العاده نیازمند مجوز جداگانه از مراجع ذی‌ربط بوده، در حالی که این شرکت هیچ‌گونه مجوزی جهت واردات تلفن همراه نداشته است. با این وجود، از طریق فریب مردم، وعده‌ها و مانور‌های متقلبانه اعلام می‌کرد که اقدام به واردات می‌نماید، در حالی که بنا بر اظهارات متهمین، تمامی موبایل‌ها از بازار علاءالدین تهیه شده بود.

نماینده دادستان ادامه داد: در مجموع، 17،760 دستگاه در لیست کلی پیش‌فروش شرکت ثبت شده بود که در بازه اولیه، 10،410 دستگاه تحویل خریداران شد و پس از آن دستور پلمب شرکت صادر شد. بدین ترتیب حدود 7350 نفر از خریداران، شرکت کوروش کمپانی به تعهدات خود در قبال آنان عمل نکرده بود.

وی گفت: در بررسی‌های بعدی مشخص شد از ابتدای سال 1402 تعداد 22،660 دستگاه ثبت‌نام شده که از این تعداد، 17،974 دستگاه تحویل و تعداد 4،686 دستگاه باقی مانده است.

وی ادامه داد: متعاقباً دستور احضار کلیه مدیران شرکت و نیز کلیه چهره‌های مطرحی که در تبلیغات شرکت کوروش کمپانی نقش داشتند، جهت ادای توضیحات و استرداد مبالغ اخذشده صادر شد. همچنین استعلام سوابق متهمان اول و سوم، و شناسایی اموال آنان در دستور کار قرار گرفت. همزمان، دستور منع خروج از کشور این افراد به دادستانی کل کشور ارسال گردید.

نماینده دادستان گفت: در تاریخ 11 بهمن 1402 نیز طی نیابتی به دادسرای کیش و دادستان درخواست شد، نسبت به جلب پدر متهم ردیف اول، به اتهام معاونت در کلاهبرداری اقدام شد.

نماینده دادستان در ادامه گفت: در تحقیقات به عمل آمده توسط پلیس امنیت اقتصادی مشخص شد. متهم ردیف اول در آذر ماه 1402 به صورت غیر قانونی از مرز ترکیه و متهم ردیف سوم در تاریخ 13 آذر 1402 به مقصد کشور امارات از کشور خارج شدند.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم ردیف چهارم در جزیره کیش بازداشت و در اظهارات خود اعلام کرده که پسرش چندین دستگاه خودرو و تعدادی جت اسکی خریداری و در اختیار فردی جهت اجاره قرار داده است، تعداد 6 دستگاه خودرو 2 دستگاه جت اسکی از متهمین شناسایی و نسبت به توقیف آن‌ها اقدامات انجام شد. حدود 6 تا خودرو توقیف شده بود که با همکاری سازمان اموال تملیکی فروخته شد. همه اموال از متهمین ردیف اول توقیف شده است. یک واحد تجاری در اصفهان و مقداری وجوه از متهمین توقیف شد.

وی افزود: با توجه به اظهارات متهمین که در اداره چهاردهم آگاهی ثبت شده است و بیشتر متهمین اقرار کردند که دستگاه تلفن همراه از علاءالدین خریداری شده و هیچگونه مجوزی جهت واردات نداشته‌اند.

قاضی گفت: اموال ارزیابی شده از متهمان در کیفرخواست 230 میلیارد تومان ثبت شده است.

نماینده دادستان اظهار کرد: تعدادی از خودرو‌هایی در کیش و دارای پلاک منطقه آزاد بودند با هماهنگی دادستان تهران و مراجع ذی‌ربط خودرو‌ها فک پلاک و به تهران انتقال داده شده است، زیرا خودرو‌های منطقه آزاد قیمت کمتری خریداری می‌شوند، مبلغ این خودرو‌ها در حساب متهم ردیف سوم توقیف و بلوکه شده است.

وی سپس اسامی متهمان و وضعیت آن‌ها را به شرح زیر قرائت کرد: متهم ردیف اول در حال حاضر متواری و خارج از کشور است و متهم ردیف دوم در حال حاضر متواری و خارج از کشور است.

نماینده دادستان افزود: متهم ردیف سوم به جهت عجز از تودیع وثیقه به مبلغ 4 هزار میلیارد ریال بازداشت است و متهم ردیف چهارم به قید تودیع وثیقه به میزان 50 میلیارد ریال و متهم ردیف پنجم به قید تودیع وثیقه به میزان 30 میلیارد ریال آزاد هستند.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف ششم به قید تودیع وثیقه به مبلغ 10 میلیارد ریال آزاد است و متهم ردیف هفتم به قید تودیع وثیقه به میزان 10 میلیارد ریال و متهم ردیف هشتم به قید تودیع وثیقه به میزان 70 میلیارد آزاد هستند.

وی ادامه داد: 8 نفر از متهمان پرونده همگی متهم به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق پیش فروش تلفن همراه و سایر کالا‌های الکترونیکی به میزان مبلغ 317 میلیارد و 277 میلیون تومان از کلیه شکات هستند.

نماینده دادستان بیان کرد: همچنین متهم ردیف نهم آزاد به قید کفالت به میزان 5 میلیارد متهم است به معاونت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق پیش فروش تلفن همراه و سایر اقلام الکترونیکی با موضوع شکایت 6375 نفر که یک سری از شکات هنوز اقدام به شکایت نکردند و در حال شناسایی هستند.

نماینده دادستان در پایان با اشاره به مستندات پرونده تصریح کرد: با عنایت بر شکایت شاکیان، گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات گسترده انجام شده، اظهارات متهمان دستگیر شده، اظهارات شهود و مطلعان، بررسی اسناد و مدارک به جا مانده و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده که به موجب به وجود آمدن علم قاضی شده است، اینجانب به عنوان نماینده مدعی العموم از ریاست دادگاه تقاضای مجازات متهمان را خواستارم.

در ادامه یکی دیگر از شکات در جایگاه حاضر شد و گفت: شرکت با تبلیغات گسترده و استفاده از چهره‌های معروف، اعتماد مردم را جلب کرد، اما بسیاری از دستگاه‌های تلفن همراه تحویل داده نشده و پول مردم بازنگشته است. حتی برخی گوشی‌ها دیر یا ناقص تحویل داده شده و شرکت واقعاً واردکننده نبوده است.

وی ادامه داد: ما با اعتماد بی‌جا موجب زیان خودمان شدیم، اعتماد ما باعث شد دوستان و آشنایان را هم ترغیب به خرید کنیم. اکنون انتظار داریم مسئولان این امر و تبلیغ‌کنندگان پاسخگو باشند، زیرا بسیاری از مال‌باختگان به دلیل استرس و از دست رفتن پول دچار مشکلات جسمی شده‌اند و حقشان هنوز بازنگشته است.

در حال تکمیل….