به گزارش بازار، بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، قاسم نوده فراهانی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود، افزایش قیمت تمام‌شده کالاها در فرآیند تأمین است. در واقع علاوه بر حذف ارز ترجیحی برخی کالاها، هزینه‌های متعدد در مراحل واردات و تأمین کالا از جمله حقوق و عوارض گمرکی، هزینه‌های ثبت سفارش و ترخیص، هزینه‌های استاندارد، حمل‌ونقل، انبارداری و سایر الزامات اداری و نظارتی، موجب افزایش قیمت پایه کالاها پیش از ورود به شبکه توزیع شده است. این موضوع فشار قابل توجهی بر فعالان صنفی وارد کرده و حاشیه سود آنان را بیش از پیش محدود ساخته است.