به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی وند سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری، اظهار داشت: ایام‌محرم را تسلیت عرض میکنم وامیدوارم د این ایام محرم که محرم ویژه ای در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است و یکی از نقاط عطف تاریخی ملت ایران است. ملت ایران در حالی به استقبال عزاداری محرم می‌روند که برگ های زرین افتخارات انها ثبت شده است.

وی با اشاره به اقدامات وزارت کشور، ادامه داد: برگزاری همایش حکمرانی هم افزا برای اولین بار در کشور با خضور حدود ۴هزار نفر از مدیران موثر کشور برگزار شد.

سخنگوی وزارت کشور گفت: در ۷۰۰نقطه کشور این مدیران به صورت برخط در جلسه ای با رییس جمهور حضور داشتند. رییس جمهور با بخشدار و فرماندار خارک مستقیما صحبت کرد. دولت وفاق ملی در دوجنبه بحث وفاق و هم افزایی را پیگیری می‌کند.

وی افزود: سفر وزیر کشور در جمع وزرای کشور و امنیت داخلی کشورهای عضو همکاری های شانگهای را در قرقیزستان داشتیم.

وی‌گفت: اتفاق دیگری، همایش معاونین تخصصی و اقتصادی و توسعه مدیریت و منابع انسانی و عمرانی استانها را برای امادگی در وضعیت پسا جنگ داشتیم.

زینی وند ادامه داد: اتفاق دیگر بحث معیشت و گرانی و تولید که دغدغه جدی مردم است که در این حوزه اقدامات جدی صورت گرفته است. اقلام مورد نیاز مردم روزانه در استانها رصد می شود. برخی از اقلام تحت تاثیر جنگ باعث گرانی شدند که در برخی نظارت کمتر اتفاق افتاده که مورد بررسی و رصد قرار گرفتند.

سخنگوی وزارت کشور افزود: موجودی کالاها وگرانی همه ارکان دولت به صورت هم افزا اقدامات را انجام میدهند. همچنین بحث انحصار شکنی نیز دنبال می شود. تا الان ۱۳۷ انحصار را در کشور شناسایس کردیم. قوه قضاییه نیز ورود کرده و یک کارگروه مشترک تشکیل شده است.

وی گفت: هرگونه انحصار شمنی شفافیت به همراه دارد،

سخنگوی وزارت کشور عنوان کرد: کارهای توسعه ای و جاری مردم هرگز تعطیل نشده است مثلا خط ریلی اردبیل به میانه که بیش از ۲۰سال این پروژه طول کشیده ۴۳کیلومتر ان با اعتباربیش از ۳همت تکمیل وراه اندازی شده است. با توجه به اینکه از ابتدای دولت درگیر جنگ بودیم یک روز این پروژه تعطیل نشده است.

زینی وند عنوان کرد: رویکرد وزارت کشور به تدوین برنامه پسا جنگ این است که هم امنیت داخلی و هم امنیت مرزها را تامین کند .

سخنگوی‌وزارت کشور در مورد آخرین وضعیت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا عنوان کرد: در مقطع جنگ و با هدف حفظ انسجام ملی، تمرکز افکار عمومی بر حمایت از کشور و مدیریت شرایط ویژه، تصمیم بر آن شد که انتخابات با تصویب شورای عالی امنیت ملی به تعویق بیفتد.این تصمیم با اجماع و توافق نظر نهادهای مسئول اتخاذ شد و در شرایط آن زمان، اقدامی صحیح و متناسب با مقتضیات کشور به شمار می‌رفت.بر اساس مصوبه موجود، مقرر شده است دو ماه پس از پایان رسمی جنگ، انتخابات برگزار شود. از آنجا که بخش عمده فرآیندهای اجرایی انتخابات پیش از این انجام شده، وزارت کشور، هیئت‌های اجرایی، هیئت‌های نظارت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها از آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات برخوردار هستند.

وی ادامه داد: در صورت نهایی شدن توافقات و امضای رسمی آن در روزهای آینده، این امکان وجود دارد که در بازه زمانی ۶۰ روزه تعیین‌شده، انتخابات برگزار شود؛ هرچند این موضوع نیازمند بررسی‌های تکمیلی و تصمیم‌گیری مراجع ذی‌صلاح است. به مردم اطمینان می‌دهیم که در نخستین فرصت ممکن و پس از ابلاغ تقویم جدید انتخابات، تمامی دستگاه‌های مسئول برای برگزاری انتخاباتی منظم، قانونی و باشکوه اقدام خواهند کرد تا دوره جدید شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت خود را آغاز کند.

در حال تکمیل…