به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حذف ارز ترجیحی و اجرای کالابرگ الکترونیکی، معادلات صنعت غذایی در بورس را تغییر داده است. در حالی که آثار تورمی این سیاست همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران به شمار می‌رود، شرکت‌های فعال در صنعت غذایی از جمله معدود صنایعی هستند که می‌توانند از این تغییرات منتفع شوند. از یک سو آزادسازی نرخ فروش محصولات درآمد شرکت‌ها را افزایش داده و از سوی دیگر تزریق ماهانه اعتبار کالابرگ، تقاضای مصرفی این محصولات را تا حد زیادی تضمین کرده است.

حذف ارز ترجیحی؛ نقطه عطف صنعت غذایی

دولت از دی‌ماه سال گذشته با حذف ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی برای واردات کالاهای اساسی، یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات اقتصادی سال‌های اخیر را اجرا کرد. این تصمیم اگرچه در سطح کلان اقتصاد به افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی و تشدید تورم انجامید، اما ساختار درآمدی شرکت‌های غذایی حاضر در بورس را نیز دستخوش تغییر کرد.

در شرایط فعلی، محصولات این شرکت‌ها بر مبنای نرخ‌های جدید ارز(نرخ دلار حواله 150 هزار تومانی) قیمت‌گذاری می‌شوند؛ در حالی که بخشی از موجودی مواد اولیه برخی شرکت‌ها همچنان با ارز ترجیحی یا نرخ‌های پایین‌تر خریداری شده است. این اختلاف نرخ می‌تواند به شکل مستقیم حاشیه سود ناخالص شرکت‌ها را افزایش دهد.

رشد درآمد و احتمال جهش سودآوری

آزادسازی قیمت‌ها باعث شده ارزش فروش ریالی شرکت‌های غذایی رشد محسوسی را تجربه کند. به عنوان نمونه، قیمت برخی کالاهای اساسی مانند روغن نسبت به قبل از حذف ارز ترجیحی چندین برابر شده است. بنابراین شرکت‌هایی که همچنان بخشی از موجودی مواد اولیه خود را با نرخ‌های گذشته در اختیار دارند، می‌توانند از محل فروش این محصولات با قیمت‌های جدید، سود قابل توجهی شناسایی کنند.

در نتیجه، گزارش‌های مالی(عمکلرد ماهانه و صورتهای سود و زیان) این شرکت‌ها در صورت تداوم این شرایط می‌تواند افزایش درآمد و بهبود حاشیه سود را منعکس کند؛ موضوعی که همواره یکی از عوامل اثرگذار بر ارزش‌گذاری سهام در بازار سرمایه است.

کالابرگ؛ تضمین تقاضا برای محصولات غذایی

اما مهم‌ترین مزیت این صنعت تنها به رشد قیمت فروش محدود نمی‌شود. دولت همزمان با حذف ارز ترجیحی، طرح کالابرگ الکترونیکی را نیز اجرا کرده است. بر اساس این طرح، اعتبار خرید کالاهای اساسی در اختیار حدود 83 میلیون نفر قرار می‌گیرد و ماهانه بیش از 80 هزار میلیارد تومان (80 همت) قدرت خرید به بازار کالاهای اساسی تزریق می‌شود.

نکته مهم آن است که این اعتبار صرف خرید کالاهای مشخصی همچون روغن، برنج، مرغ، گوشت، لبنیات و سایر اقلام اساسی می‌شود و امکان هزینه‌کرد آن در سایر بازارها وجود ندارد. به همین دلیل، بخش مهمی از تقاضای محصولات شرکت‌های غذایی عملاً به صورت مستمر و از سوی دولت تضمین می‌شود.

چرا بازار به سهام غذایی توجه کرده است؟

از نگاه فعالان بازار سرمایه، صنعت غذایی اکنون از دو مزیت همزمان برخوردار است؛ نخست افزایش نرخ فروش محصولات و دوم تثبیت تقاضا از طریق اجرای کالابرگ الکترونیکی.

این ترکیب موجب می‌شود درآمد شرکت‌ها کمتر تحت تأثیر رکود مصرف قرار گیرد و جریان فروش آنها نسبت به بسیاری از صنایع دیگر از ثبات بیشتری برخوردار باشد. به همین دلیل، در دوره‌های اخیر بخشی از نقدینگی بازار سرمایه به سمت نمادهای غذایی حرکت کرده و این گروه مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

البته تداوم این شرایط به دو عامل کلیدی وابسته است؛ نخست استمرار اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و دوم وضعیت موجودی مواد اولیه شرکت‌ها. با پایان یافتن موجودی‌های خریداری‌شده با نرخ‌های گذشته، بخشی از مزیت ناشی از افزایش حاشیه سود کاهش خواهد یافت، اما در مقابل، تا زمانی که طرح کالابرگ ادامه داشته باشد، شرکت‌های غذایی همچنان از یک تقاضای نسبتاً پایدار و قابل اتکا برخوردار خواهند بود.

در مجموع، صنعت غذایی بورس در شرایط کنونی از معدود صنایعی است که هم از محل اصلاح قیمت‌ها و هم از محل سیاست حمایتی دولت در سمت تقاضا منتفع شده است؛ موضوعی که می‌تواند یکی از دلایل اصلی افزایش اقبال سرمایه‌گذاران به سهام این گروه در ماه‌های اخیر باشد.

انتهای پیام/