به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، امروز در پنجمین همایش روز ملی تشکلها با انتقاد از دولتی بودن بخشهایی از اقتصاد ایران گفت: در ابتدای انقلاب دو نگاه اقتصادی شکل گرفت؛ یک نگاه بر مالکیت خصوصی و واگذاری اقتصاد به مردم تأکید داشت و نگاه دیگر عدالت را در دولتی بودن بنگاهها و توزیع ثروت از سوی دولت میدید. در ادامه، بخش بزرگی از اقتصاد کشور دولتی شد.
وی افزود: این نگاه همچنان ادامه پیدا کرد و حتی حوزههایی مانند خوراک دام و ارز نیز دولتی شد؛ در حالی که نتیجه این رویکرد، ایجاد فرآیندهای پیچیده و غیرشفاف در تخصیص منابع بوده است.
زنگنه با اشاره به تجربه تخصیص ارز اظهار کرد: در مقطعی شاهد بودم تولیدکنندگان بزرگ کشور برای دریافت ارز در بانک مرکزی منتظر میماندند و مشخص نبود منابع ارزی بر چه اساسی میان آنها توزیع میشود. همین شرایط را در وزارت صنعت نیز مشاهده کردم؛ جایی که تولیدکنندگان بزرگ در کنار صاحبان کسبوکارهای کوچک منتظر تصمیم یک کارشناس بودند.
فاصله دولت و بخش خصوصی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت شناخت مدیران دولتی از فضای کسبوکار گفت: برخی مدیران دولتی هیچ تجربهای از دریافت تسهیلات، اداره بنگاه یا فعالیت تجاری ندارند و همین موضوع باعث شده شناخت کافی از مسائل بخش خصوصی نداشته باشند.
وی افزود: نظام مالیاتی نیز در شرایط فعلی به اندازه کافی به نفع تولید نیست و مجلس نیز در این زمینه مسئولیت دارد.
۳۲۰۰ همت معافیت و تخفیف مالیاتی
زنگنه با اشاره به درآمدهای مالیاتی کشور گفت: اگر امسال حدود ۳۴۰۰ همت درآمد مالیاتی پیشبینی شده، حدود ۳۲۰۰ همت معافیت و تخفیف مالیاتی نیز وجود دارد و باید مشخص شود چه کسانی از این معافیتها استفاده میکنند.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، فشارهای مختلف به گونهای اعمال میشود که در نهایت تولیدکننده بیشترین آسیب را میبیند.
عقبماندگی ایران از ترکیه و عربستان
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به وضعیت اقتصاد ایران در مقایسه با رقبای منطقهای اظهار کرد: در سال ۱۹۹۰ ایران از نظر اقتصادی در منطقه جایگاه نخست را داشت، اما در سال ۲۰۲۴ تولید ناخالص داخلی ترکیه به حدود ۱۳۰۰ میلیارد دلار، عربستان به حدود ۱۸۰ میلیارد دلار و ایران به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده است.
زنگنه علت این عقبماندگی را «عدم اعتماد به بخش خصوصی» دانست و گفت: با وجود شعارهای متعدد درباره حمایت از بخش خصوصی، هنوز اعتماد لازم به این بخش وجود ندارد.
اجرای ناقص قانون تأمین مالی تولید
وی با اشاره به قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها گفت: مجلس دو سال روی این قانون کار کرد و در مواد مختلف آن بر ورود بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت تأکید شد.
زنگنه افزود: در برنامه هفتم نیز احکام مناسبی برای تولید وجود دارد، اما قانون تأمین مالی پس از یک سال تازه وارد مرحله تدوین آییننامهها شده و در هر آییننامه نیز سامانهها و فرآیندهای جدیدی ایجاد شده است.
کمیسیون حمایت از تولید آماده حل مشکلات تشکلهاست
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه باید شرایط دشوار اقتصادی را به فرصت تبدیل کرد، گفت: کمیسیون حمایت از تولید آماده است مشکلات مشخص تشکلها را بررسی و برای حل آنها هدفگذاری کند.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که هر تشکل یک یا دو مشکل شاخص و قابل حل خود را مطرح کند تا با حضور مسئولان مربوط، وزرا و رئیس بانک مرکزی برای آنها راهکار مشخص پیدا شود.
زنگنه تأکید کرد: قرار نیست کمیسیون صرفاً از مسئولان مچگیری یا آنها را استیضاح کند؛ هدف، کمک به تولیدکنندگان و رفع مشکلات آنهاست.
همه مشکلات را به جنگ نسبت ندهیم
زنگنه با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: محاصره و محدودیت وجود دارد، اما نباید همه مشکلات را به جنگ نسبت دهیم و ناکارآمدیهای داخلی را نادیده بگیریم.
وی افزود: سال گذشته در همین مقطع حدود ۵۷ درصد درآمدهای ارزی از فروش نفت حاصل میشد، در حالی که امسال این رقم به حدود ۸۵ درصد رسیده است. در فروردین یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت فروخته شد و در اردیبهشت این میزان تقریباً نصف شد، هرچند میانگین قیمت نفت فروختهشده حدود ۶۸ دلار بوده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: شرایط سخت است، اما نحوه مدیریت دولت و تشکلها در این شرایط اهمیت دارد و باید برای مدیریت منابع و مشکلات موجود راهکار ارائه شود.
۲۶۰ واحد در جنگ ۱۲ روزه آسیب دیدند
زنگنه با اشاره به آسیبهای واردشده به واحدهای تولیدی در جریان جنگ گفت: حدود ۲۶۰ واحد تولیدی در جنگ ۱۲ روزه بهصورت مستقیم آسیب دیدهاند و حدود ۳۴۰۰ واحد نیز در جنگ ۴۰ روزه آسیب دیدهاند، اما تاکنون حتی یک ریال تسهیلات به این واحدها پرداخت نشده است.
وی افزود: حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ همت تسهیلات برای اقتصاد در نظر گرفته شده که تقریباً معادل تسهیلات سال گذشته است و میتوان بخشی از آن را به واحدهای آسیبدیده اختصاص داد.
زنگنه با اشاره به وضعیت یکی از واحدهای آسیبدیده گفت: یک واحد تولیدی با یکهزار و ۵۰ کارمند کاملاً بیکار شده و با وجود بازدیدهای متعدد از این واحد، هنوز اقدامی برای حمایت از آن انجام نشده است.
ضرورت اصلاح قوانین در شرایط بحران
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین در شرایط اضطراری گفت: در حال حاضر موضوعاتی مانند مالیات، تأمین اجتماعی، پیمانسپاری ارزی، گمرک و ترخیص بر اساس شرایط عادی اجرا میشوند، در حالی که کشور در شرایط جنگی و اضطراری قرار دارد.
وی افزود: طرحی برای مدیریت شرایط اضطرار و بحران در مجلس در حال پیگیری است و باید قوانین متناسب با شرایط جنگی اصلاح شوند تا مشکلات جدیدی برای تولیدکنندگان ایجاد نشود.
زنگنه در پایان ابراز امیدواری کرد خروجی همایش روز ملی تشکلها به راهکاری برای تعامل عملیاتی، هدفمند و نقطهزن میان مجلس، دولت و بخش خصوصی برای رفع مشکلات تولید تبدیل شود.
ثبت نظر