به گزارش بازار، اتاق اصناف باحضور دستگاه‌های مسئول، پرونده گوشی‌های تلفن همراه مسدودشده و ابهامات رجیستری را بررسی کرد. پرونده مسدودی هزاران دستگاه تلفن همراه وارداتی که از حدود دو سال قبل در پی تخلفات مربوط به واردات گوشی‌های لوکس و دور زدن حقوق ورودی شکل گرفته، همچنان در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار دارد و امروز موضوع تعیین تکلیف این گوشی‌ها در اتاق اصناف ایران بررسی شد.