به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر رضایی شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی چالشهای روستاهای گلپایگان با اشاره به بررسی مسائل و مشکلات روستای مزرعه در حوزه کشاورزی و خاموشیهای ناشی از محدودیت انرژی اظهار کرد: موضوع تأمین انرژی و خاموشیها در سراسر کشور مطرح است و شهرستان گلپایگان نیز از این مسئله مستثنی نیست.
وی افزود: ممکن است تأمین هزینه احداث نیروگاه خورشیدی برای بخشی از مردم امکانپذیر نباشد یا دستکم دشوار باشد، بنابراین کشاورزان و اهالی روستای مزرعه که متقاضی احداث نیروگاه خورشیدی باشد، امکان تأمین ۵۰ درصد هزینه در قالب تسهیلات و ۵۰ درصد دیگر از طریق کمک دهیاری فراهم میشود.
فرماندار گلپایگان ادامه داد: ۵۰ درصد هزینه احداث نیروگاه خورشیدی میتواند در قالب وام از طریق بنیاد برکت یا بنیاد علوی تأمین شود و ۵۰ درصد دیگر نیز از طریق کمک دهیاری اختصاص پیدا کند؛ به این ترتیب دهیاری در تأمین هزینه احداث نیروگاه با کشاورز مشارکت خواهد داشت.
رضایی تصریح کرد: این تعهد وجود دارد که در صورت احداث نیروگاه خورشیدی در روستای مزرعه، دهیاری در این طرح با کشاورزان مشارکت کند تا علاوه بر ایجاد نیروگاه، کشاورزان از منافع و سود حاصل از فروش برق تولیدی به شبکه نیز بهرهمند شوند.
وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، علاوه بر ایجاد درآمد برای کشاورزان، چاههای کشاورزی میتوانند از فهرست خاموشیها خارج شوند و بخشی از مشکل قطعی برق چاههای کشاورزی نیز برطرف شود.
لزوم اصلاح شبکه روشنایی و تأمین لوله بخش کشاورزی
فرماندار گلپایگان در ادامه با اشاره به موضوع روشنایی معابر روستایی گفت: مواردی که در شبکه روشنایی روستاها نیاز به اصلاح دارند باید شناسایی و برطرف شوند و در برخی نقاط نیز تبدیل سیم به کابل در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به ضرورت تأمین لوله مورد نیاز بخش کشاورزی اظهار کرد: هر میزان خودیاری از سوی مردم و کشاورزان برای تأمین لوله انجام شود، به همان میزان نیز برای تأمین لوله مورد نیاز بخش کشاورزی کمک و همراهی خواهیم کرد.
رضایی همچنین بر ضرورت اصلاح الگوی کشت تأکید کرد و گفت: باید در این زمینه تدابیر اساسی اندیشیده شود و از یک نقطه شروع کنیم؛ اینکه هر سال در زمان اوج مصرف آب و برق بهصورت موقت مشکل مردم را حل کنیم و سال بعد دوباره به همین نقطه برسیم، راهکار مناسبی نیست.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از فرصت موجود برای توسعه انرژی خورشیدی افزود: اگر نسبت به احداث نیروگاههای خورشیدی اقدام نکنیم، ممکن است سال آینده همین مشکلات با شدت بیشتری گریبانگیر مردم شود؛ بنابراین نباید زمان را از دست داد و لازم است امکانات مورد نیاز برای اجرای این طرح فراهم شود.
تأکید فرماندار بر تفکیک هزینههای ترانشه و آسفالت از اعتبارات اصلاح شبکه آب
فرماندار گلپایگان با اشاره به اجرای ۳۵۰ متر اصلاح شبکه آب اظهار کرد: در اجرای این طرح، بخشی از هزینهها مربوط به ترانشه و آسفالت است، بنابراین لازم است این موضوع بهعنوان یک مصوبه در نظر گرفته شود تا هزینههای مربوط به ترانشه و آسفالت از این قاعده مستثنی باشد.
رضایی ادامه داد: اعتبارات در نظر گرفتهشده برای اصلاح شبکه باید صرفاً برای اجرای عملیات اصلاح شبکه هزینه شود و هزینههای مربوط به ترانشه و آسفالت از اصل اعتبارات اصلاح شبکه تفکیک شود.
لزوم تعیین تکلیف اسناد مالکیت اراضی روستایی
وی همچنین بر ضرورت ثبت اسناد مالکیت اراضی روستایی تأکید کرد و گفت: روستاییان باید موضوع ثبت مالکیت اراضی خود را پیگیری کنند و اجازه ندهند در سالهای آینده به دلیل نداشتن سند رسمی، برای اعمال مالکیت خود با مشکل مواجه شوند.
فرماندار گلپایگان افزود: اگر زمینهایی که در اختیار مردم است با سند عادی مورد استفاده قرار میگیرد، بهتر است از هماکنون برای تعیین تکلیف و ثبت مالکیت آنها اقدام شود تا در آینده از تشکیل پروندههای قضایی و بروز اختلافات احتمالی جلوگیری شود.
رضایی همچنین با اشاره به ضرورت شناسایی بافتهای فرسوده روستایی گفت: بافتهای فرسوده باید شناسایی و برای استفاده از تسهیلات بازسازی که در حال حاضر در حوزه مسکن ارائه میشود، به بنیاد مسکن معرفی شوند.
وی خاطرنشان کرد: در مواردی که وجود دیوار یا بخشهایی از بناهای فرسوده میتواند برای مردم خطرآفرین باشد، باید موضوع بهسرعت شناسایی و برای رفع خطر آن اقدام شود.
لزوم تعیین تکلیف ساختمانهای مخروبه و خطرناک
سید بهروز مدنی بخشدار مرکزی گلپایگان نیز با اشاره به وضعیت ساختمانهای مخروبه و خطرناک اظهار کرد: برخی بناها اکنون بهصورت مخروبه درآمده و آوار آنها میتواند برای عموم مردم خطرآفرین باشد؛ بنابراین باید موضوع رفع خطر و آواربرداری آنها در چارچوب قانونی پیگیری شود.
مدنی افزود: در مواردی که بنای مخروبه برای مردم ایجاد خطر میکند، موضوع باید به استناد بند ۳۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاریها پیگیری شود و دهیار نسبت به صدور اخطاریه قانونی و چاپ و نصب مفاد قانونی مربوطه در قالب بنر در محل اقدام کند.
وی ادامه داد: این اخطاریه باید به مدت ۱۵ تا ۲۰ روز و در صورت نیاز تا یک ماه در محل نصب باشد و پس از پایان مهلت تعیینشده، در صورت اقدام نکردن مالک، مراحل قانونی تخریب بنا توسط دهیاری انجام شود.
بخشدار مرکزی گلپایگان تصریح کرد: در صورت مراجعه مالک و دریافت خدمات یا تسهیلات از روستا، هزینههای مربوط به اقدامات انجامشده از مالک دریافت شود.
مدنی خاطرنشان کرد: اگر مالک بنا شناسایی شده است، باید با وی مکاتبه و اعلام شود که ساختمان مخروبه و خطرناک است و برای رفع خطر و آزادسازی محل، اقدامات قانونی انجام خواهد شد.
وی افزود: در صورت عدم مراجعه یا اقدام مالک، موضوع باید مطابق قانون صورتجلسه و مراحل قانونی رفع خطر پیگیری شود؛ همچنین پس از نصب اخطاریه، مستندات تصویری ثبت و با کلانتری هماهنگی شود و پس از طی مراحل قانونی، نسبت به تخریب بنا اقدام شود.
ثبت ادعای مالکیت اراضی دارای قولنامه عادی در سامانه ثبت ادعا
محمد سلمانی، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گلپایگان نیز با اشاره به وضعیت مالکیت اراضی روستایی اظهار کرد: اگر مالکیت رسمی به نام مورث اشخاص باشد و وراث آن را بین خود تقسیم کرده باشند، تقسیمنامه عادی بهتنهایی مبنای اداره ثبت برای تقسیم مالکیت نیست و این تقسیم باید در راستای تفکیک یا تنظیم تقسیمنامه رسمی انجام شود.
وی در گفتوگو با خبرنگار مهر افزود: در محدوده طرح هادی روستا، بنیاد مسکن اقدامات مربوط به صدور اسناد را انجام میدهد و متقاضیان باید برای تشکیل پرونده به بنیاد مسکن مراجعه کنند.
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گلپایگان ادامه داد: در خصوص اراضی زراعی روستای مزرعه، دو حالت وجود دارد؛ در بخشی از پلاکها پذیرش ثبت صورت گرفته و دارای اظهارنامه و سوابق ثبتی هستند و برخی افراد نیز دارای قولنامه عادی هستند که این افراد باید از طریق قانون تعیین تکلیف و با مراجعه به کافینت نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
سلمانی تصریح کرد: افرادی که دارای سوابق ثبتی هستند، اگر مالک در قید حیات باشد، شخص مالک باید مراجعه کند و اگر مالک فوت کرده باشد، وراث با ارائه مدارک لازم از جمله مدارک مالیاتی میتوانند به اداره ثبت مراجعه کنند.
وی گفت: پروندهها با یکدیگر متفاوت هستند و هر پرونده شرایط خاص خود را دارد، بنابراین نمیتوان برای همه پروندهها یک توضیح واحد ارائه کرد؛ اما موضوع بسیار مهم، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات مصوب سال ۱۴۰۳ است.
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گلپایگان افزود: بر اساس قانون الزام، اگر در مهلتی که اعلام میشود، مدارک و مستندات عادی ثبت نشود و در آینده بین مالکان اختلافی ایجاد شود، ممکن است فرد نتواند به حق خود دست پیدا کند.
سلمانی خاطرنشان کرد: سامانه ثبت ادعا از اول خردادماه سال ۱۴۰۵ راهاندازی شده است و افرادی که دارای مدارک و مستندات عادی مالکیت هستند، باید از طریق کافینت نسبت به ثبت ادعای خود در این سامانه اقدام کنند.
وی گفت: این سامانه برای ثبت ادعاهای مربوط به مالکیتهای عادی راهاندازی شده است و افرادی که مستند مالکیت آنها اسناد صادره از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۶ به بعد است، مهلت دو ساله آنها از اول خرداد ۱۴۰۵ الی۱۴۰۷ آغاز شده است.
سلمانی افزود: در خصوص اسناد مربوط به قبل از اول فروردین ۱۳۹۶، اگر مهلت دو ساله ثبت ادعا برای آنها هنوز آغاز نشده باشد، سامانه این امکان را فراهم کرده است که افراد بتوانند ادعای خود را ثبت کنند.
وی تأکید کرد: از همه روستاییانی که مالکیت آنها بیشتر مستند به قولنامههای عادی است، درخواست میکنیم نسبت به ثبت ادعای خود در سامانه اقدام کنند تا حقوق آنها تضییع نشود.
پرداخت تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی برای نوسازی خانههای فرسوده
محمد ابراهیمی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلپایگان نیز با اشاره به تسهیلات پیشبینیشده برای نوسازی و بازسازی خانههای فرسوده اظهار کرد: متقاضیان برای دریافت تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی به بانکهای عامل معرفی میشوند و این وام با نرخ سود پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله پرداخت خواهد شد.
وی افزود: برای این تسهیلات، سه سال نیز بهعنوان دوران مشارکت در نظر گرفته شده است که میتواند کمک مؤثری در جهت نوسازی و بازسازی واحدهای مسکونی باشد.
ثبت نظر