این روزها ویدئوهای اعتراض خریداران مقابل شرکت‌های واردکننده خودرو بیشتر از گذشته دیده می‌شود. بخشی از تأخیرها به جنگ، محدودیت‌های تجاری و اختلال در مسیر واردات نسبت داده می‌شود؛ اما مسئله فقط این نیست. مفاد برخی قراردادها می‌تواند شرایط را برای خریدار سخت‌تر کند؛ به‌طوری که اگر خودرو تحویل نشود، شرکت با پرداخت اصل پول و جریمه‌ای محدود، عملاً امکان انصراف را برای مشتری با کمترین ضرر برای خود را ایجاد می‌کند.