خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- صمیم ارزانی: در سال‌های اخیر توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به عنوان بخشی از تعهدات اخلاقی و قانونی بنگاه‌های اقتصادی پررنگ‌تر شده است. بر اساس سیاست‌ها و دستورالعمل‌های مصوب، شرکت‌ها موظفند علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی، نقش خود را در بهبود شرایط اجتماعی محیط زیستی و فرهنگی جامعه ایفا کنند. این رویکرد نه تنها به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان می‌انجامد، بلکه سبب افزایش اعتماد عمومی و پایداری کسب و کارها در بلندمدت می‌شود.
در قوانین مختلف، از جمله برنامه‌های توسعه پنج ساله، اسناد بالادستی، و بخشنامه‌های نهادهای نظارتی، شرکت‌ها را ملزم می‌کند بخشی از منابع مالی خود را به پروژه‌های عام المنفعه اختصاص دهند. حوزه‌های کلیدی برای هزینه کرد این منابع شامل محیط زیست (مانند کاهش آلایندگی‌ها و حفاظت از منابع طبیعی)، آموزش و توانمندسازی (حمایت از مدارس، بورسیه‌های تحصیلی، و آموزش‌های فنی)، بهداشت و درمان (احداث مراکز درمانی یا کمک به بیماران نیازمند)، فقرزدایی (حمایت از گروه‌های کم درآمد و ایجاد اشتغال)، و فرهنگ و هنر (حفظ میراث فرهنگی و توسعه زیرساخت‌های هنری) است. نکته حائز اهمیت، شفافیت در گزارش دهی و پاسخگویی شرکت‌ها است. انتظار می‌رود سازمان‌ها به صورت دوره‌ای جزئیات هزینه‌ها و دستاوردهای پروژه‌های مسئولیت اجتماعی خود را از طریق گزارش‌های سالانه یا رسانه‌ها اطلاع رسانی کنند. این امر علاوه بر جلب مشارکت عمومی، زمینه ساز نظارت نهادهای حاکمیتی و سازمان‌های مردم نهاد بر اجرای صحیح این تعهدات خواهد شد.
هرچند برخی چالش‌ها مانند نبود ضمانت اجرایی قوی یا کم توجهی تعدادی از شرکت‌ها به این موضوع وجود دارد، اما تجربه‌های موفق در حوزه‌هایی مانند مشارکت در ساخت مدارس، احیای جنگل‌ها، یا حمایت از تولید داخلی نشان می‌دهد که تلفیق مسئولیت اجتماعی با استراتژی‌های کسب و کار، نه تنها بار مالی نیست، بلکه فرصتی برای رشد همزمان اقتصاد و جامعه است. در این مسیر، همکاری دولت، بخش خصوصی، و آحاد مردم به عنوان سه ضلع اصلی، ضرورتی انکارناپذیر است.
صنایع باید به نسبت بهره‌برداری از شهر، منافعی را به آن بازگردانند
سید رضا موسوی، سخنگوی شورای شهر بندرعباس، در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از کم‌کاری صنایع بزرگ فعال در استان هرمزگان در حوزه مسئولیت اجتماعی، گفت: در همه دنیا، صنایع بزرگ در برابر شهری که از آن نیرو می‌گیرند و در آن فعالیت دارند، خدمات عمومی ارائه می‌دهند؛ خواه آن صنعت آلاینده باشد یا نه. اما متأسفانه در هرمزگان، صنایع بزرگ در بهترین حالت به حمایت‌های نمادین و سطحی بسنده کرده‌اند.
آیا صنایع در توسعه معابر و کاهش ترافیک نقشی دارند؟
عضو شورای شهر بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود با طرح سؤالی کلیدی ادامه داد: کدام‌یک از صنایع، در توسعه معابر شهری یا برطرف‌کردن گره‌های ترافیکی ناشی از حمل‌ونقل سنگین‌شان مشارکت داشته‌اند؟ بار اصلی تردد مواد اولیه و تولیدات این صنایع، بر دوش زیرساخت‌های شهری است، اما عایدی مردم از این موضوع بسیار اندک است.
ایفای مسئولیت‌های اجتماعی می‌تواند شکاف توسعه میان هرمزگان و سایر استان‌ها را کاهش دهد
آیت‌الله محمد عبادی‌زاده نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با اشاره به اهمیت ایفای مسئولیت اجتماعی توسط صنایع بزرگ مستقر در هرمزگان، تصریح کرد: منابع دولتی به تنهایی پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای استان نیستند و ورود صنایع به ایفای مسئولیت‌های اجتماعی می‌تواند شکاف توسعه‌ای میان هرمزگان و سایر استان‌ها را کاهش دهد.
لزوم نظام‌مند شدن مسئولیت اجتماعی صنایع
وی با تأکید بر لزوم نظام‌مند شدن مسئولیت اجتماعی صنایع خاطرنشان کرد: متأسفانه در حوزه مسئولیت اجتماعی خلاءهای قانونی وجود دارد که اگر برطرف شود، می‌توان انتظار داشت این منابع به‌صورت عادلانه و هدفمند در بخش‌های مختلف از جمله آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های شهری و روستایی توزیع شوند.
آیت‌الله عبادی‌زاده همچنین گفت: هرچند روند ایفای مسئولیت اجتماعی در استان رو به رشد است، اما در مقایسه با استان‌های دیگر، هنوز با فاصله قابل توجهی روبه‌رو هستیم که نیازمند پیگیری، نظارت و قانون‌گذاری دقیق‌تر است.
ایفای مسئولیت اجتماعی صنایع باید از حالت چانه‌زنی خارج شود
آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در دیدار رئیس و معاونان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به چالش‌های حوزه سلامت استان نیز تاکید کرده بود که ایفای مسئولیت اجتماعی صنایع باید از حالت چانه‌زنی خارج شده و با نظم و انضباط انجام شود؛ در همین راستا دولت اقدامات مناسبی در دست اجرا دارد.
وی با اشاره به عقب‌ماندگی تاریخی هرمزگان در بخش بهداشت و درمان افزود: این عقب‌ماندگی باعث شده سهم بیشتری از مسئولیت اجتماعی به حوزه سلامت اختصاص یابد، اما همچنان فاصله معناداری با سایر استان‌ها وجود دارد.
ثبت دیدگاه