دولت سیزدهم چگونه به کاغذبازی و کارآفرین‌آزاری در صدور مجوزها پایان داد؟

امیر سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در مطلبی به ساماندهی صدور مجوز کسب‌وکارها در دولت سیزدهم پرداخته که متن آن به شرح زیر است:

پروژه تسهیل صدور مجوزها از آذر ۱۴۰۰ با هدف اجرای کامل و مؤثر ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شروع شد و در بهار ۱۴۰۳در آخرین مرحله اجرایی خود به سر می‌برد و باید اجرای آن تا پایان اردیبهشت امسال به پایان برسد.

این قانون در پنج مرحله اصلی به شرح اجرا شد:

اعلام عمومی و شفاف شرایط صدور مجوز کسب و کارها

مرحله اول تدوین و اعلام شرایط صدور مجوزهای همه کسب‌وکارها بود که از آذر ۱۴۰۰ شروع شد و تا بهمن ۱۴۰۱ تقریباً به ۹۰ درصد پروژه رسید. در این مرحله شرایط، مدارک، هزینه، زمان و استعلامات لازم برای صدور مجوز ۴۲۰۰ کسب‌وکار و حدود ۶۰۰ تأییدیه و استعلام شفاف شد، به تصویب از مقررات‌زدایی رسید و در درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir) منتشر شد. ۱۰ درصد ناقصی مرحله اول به این دلیل است که برخی صادرکنندگان مجوز، هنوز سهواً یا عمداً شرایط یا مراحل صدور مجوزهایشان را به طور کامل به درگاه ملی مجوزها اعلام نکرده‌اند. نواقص این مجوزها در درگاه ملی که مربوط به کسب وکارهای مهم و پردرخواستی نظیر تجارت خارجی، تولید صنعتی و گردشگری هستند، باعث شکایت متقاضیان سرمایه گذاری در این حوزه ها شده است.

غیرحضوری شدن ثبت درخواست و صدور مجوز

مرحله دوم تسهیل صدور مجوزها، الکترونیکی و غیرحضوری کردن شرایط ثبت درخواست و صدور همه مجوزها بود که از بهمن ۱۴۰۰ شروع شد و تا بهمن ۱۴۰۱ حدود ۹۰ درصد به نتیجه رسید. الان برای اغلب کسب‌وکارهای موجود در درگاه ملی مجوزها، این حکم قانون اجرا شده. مانع پیشرفت و نهایی شدن این مرحله، کمبود منابع انسانی و مالی در بخش‌های فناوری‌ اطلاعات دستگاه‌ها از یک سو و ماجرای حملات سایبری به برخی سایت‌های دولتی در دو سال اخیر بود که سرعت کار در این مرحله را کند می‌کرد.

حذف شرایط دشوار از فرآیند صدور مجوزهای کسب

مرحله سوم تسهیل صدور مجوزها، حذف شرایط دشوار و ناهنجار از شرایط صدور مجوزها بود که طی مهر ۱۴۰۱ تا تیر ۱۴۰۲ تحت عنوان «پروژه پاکسازی» انجام شد و طی آن از میان ۳۳ هزار شرط دشوار، حدود ۱۱۶۰ شرط، مبهم، غیرضروری، سخت یا حاوی امضای طلایی یا ظرفیت گذاری تشخیص داده شدند و حدود ۹۹۰ شرط که مصوبات داخلی دستگاه‌ها بود، با حکم هیات مقررات زدایی حذف شدند و بقیه که به اصلاح قانون یا مصوبات هیئت وزیران نیاز داشت، در کمیسیون‌های هیئت وزیران در شرف انجام است.