معاون اشتغال وزیر کار اعلام کرد:
کاهش نرخ بیکاری به کمتر از ۸ درصد تا پایان دولت
معاونت اشتغال وزارت کار از ثبت بیش از ۹۰۰ هزار بیمه شده جدید تامین اجتماعی و کاهش ۱۰ درصدی تعدیل نیروی کار در سال گذشته خبر داد و ابراز امیدواری کرد: تا پایان دولت نرخ بیکاری به کمتر از ۸ درصد برسد.
![](https://static1.akhbarroozazad.com/thumbnail/MVS3uF5UtUxL/kfPpTg7Vp2FI1J-9iZEm09lNZCrBj65ukLHS1czo7a64pu0gtugkhQYbLhVzzjV5/Bl1GhYRkJrzr.jpg)
در قانون اساسی، اسناد بالادستی و سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز از مقوله اشتغال به عنوان یکی از مهم ترین وظایف دولتها یاد شده است، بر همین اساس کارشناسان تاکید دارند که اشتغال باید به دغدغه همه دستگاههای حاکمیتی و نهادهای مردمی تبدیل شود.
خوشبختانه بازار کار کشور در دولت سیزدهم طبق آمارها روند مثبت و روبه رشدی را تجربه کرده است و طبق دادههای مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲ نرخ بیکاری کل کشور به رقم ۸.۱ درصد رسیده که کمترین میزان بیکاری در دهه های اخیر به شمار میرود.
در همین راستا محمود کریمی بیرانوند ـ معاون اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به کاهش ۱۱.۸ درصدی نرخ بیکاری فارغالتحصیلان اعلام کرد: بر اساس دادههای موجود، نرخ اشتغال ناقص ۸.۲ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال به ۲۱.۲ درصد رسیده است. این در حالی است که خالص اشتغال ایجادی کشور در سال ۱۴۰۲ به رقم کم نظیر ۷۷۵ هزار نفر رسیده است.
کریمی بیرانوند تحقق این آمار را حاصل همافزایی همه دستگاههای حاکمیتی دانست و گفت: در بحث اقدامات صورت گرفته در حوزه احیای واحدهای نیمه فعال و راکد وارد عمل شدیم و در حوزه مشاغل خانگی نیز طی سال گذشته بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان پرداخت کردیم که این رقم کم نظیر است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در سال گذشته را افزایشی و به میزان ۴۱.۳ درصد ذکر کرد و گفت: این به معنای رسیدن به نقطه مطلوب و نبود چالش نیست بلکه نشانگر آن است که دولت در حوزه بازار کار روی ریل درست قرار گرفته است و امیدواریم تا پایان دولت نرخ بیکاری به کمتر از ۸ درصد برسد.
رئیس جمهور در جلسه هیات دولت در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه دستور داد تا مشکل اشتغال استانهای دارای نرخ بالای بیکاری حل شود.
در پی دستور ویژه رئیس جمهور برای اقدام جهت کاهش نرخ بیکاری ۶ استان با نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کشور، معاون اول رئیس جمهور جلسهای با حضور وزیر کار، معاون اشتغال وزیر کار و استانداران ۶ استان کشور ترتیب داد و تصمیمات و اقدامات مورد نیاز به منظور کاهش نرخ بیکاری در ۶ استان مذکور را بررسی کرد.
مخبر از استانداران این شش استان خواست علاوه بر اولویتدهی به کارخانههای تعطیل و نیمه تعطیل با بررسی میدانی در شهرکهای صنعتی و ارائه حمایتها و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، این کارخانهها هرچه سریعتر به مدار تولید برگردند.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: باید به تناسب ظرفیتهای این شش استان یک وزیر به عنوان معین این استانها برای رفع چالشها و مشکلات بیکاری تعیین شود و فعال کردن مردم در عرصه اقتصاد مهمترین اولویت استانها به ویژه این شش استان باشد.
در این جلسه تاکید شد که وزارتخانههای اقتصاد، کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور باید با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه طی جلسات منظم برنامه تحولی بیکاری برای رسیدن به نرخ بیکاری زیر ۱۰ درصد در این ۶ استان را تدوین کنند.
همچنین عنوان شد که بسترها و کانونهایی به تناسب ظرفیت استانها برای اشتغالزایی با تکیه بر بنگاههای کوچک و متوسط شکل گیرد و با برگزاری جلسه با اعضای حساب پیشرفت و عدالت اقدامات لازم برای فعال شدن بیش از گذشته این حساب اجرایی شود.
استانداران اردبیل، کرمانشاه، کردستان، خوزستان، لرستان و سیستان و بلوچستان نیز به تشریح پیشنهادها، راهکارها و برنامههای لازم برای کاهش نرخ بیکاری از جمله جلوگیری از نگاه کلنگری به استانها، ارائه تسهیلات به بخش کشاورزی و صنعت، لزوم توجه به بازارچههای مرزی، ارائه تسهیلات بانکی به مشاغل خرد، اجرای کامل مصوبات سفرهای مقام معظم رهبری و استانی رئیس جمهور، افزایش سهم گردشگری، اتمام طرحهای نیمه تمام و شکل گیری سهمیه پایین دست پرداختند.
در این جلسه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن ارائه گزارشی از نرخ بیکاری استانهای بالاتر از نرخ بیکاری کل کشور در سال ۱۴۰۲ گفت: با تلاشهای دولت سیزدهم در سایر استانها نرخ بیکاری روند کاهشی داشته تا جایی که در برخی از استانها نرخ بیکاری به کانال ۷ درصد و زیر این رقم رسیده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با بیان اینکه بیش از ۱۵ استان در کشور نرخ بیکاری بالای ۱۰ درصد داشتهاند که با تلاش دولت به ۱۰ استان رسیده پیشنهاد کرد: استانها سرمایهگذاران را به سمت سرمایهگذاری هدایت و تشویق کنند و تاکید کرد که در این راستا شرکتهای پیشران و استانهای معین برای حل مشکلات بیکاری این شش استان به میدان بیایند.
به اذعان کارشناسان بازار کار در دولت سیزدهم اقدامات جدی و اثرگذاری برای تحرک بخشی به بازار کار، رونق تولید و اشتغال در پیش گرفته شده است که احیای کارخانههای راکد و تعطیل شده، تزریق تسهیلات ارزان قیمت،تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و توسعه مشاغل خرد و خانگی از آن جمله است.