صانعی بازپرس دادسرای جرایم پزشکی گفت: نبود قانون مناسب، منفعت مالی بیمارستان ها و کلینیک های خصوصی و عدم نظارت وزارت بهداشت از علت های آزادی عمل مداخلهگران پزشکی مانند عربلو است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اواسط آذر ماه مهدی عربلو دستگیر شد. او به مدت هفت سال با مدرک دیپلم خود را فوق تخصص جراحی پلاستیک معرفی میکرد و مداخلات پزشکی انجام می داد. او در طی این چند سال در مطب ها و بیمارستان های گوناگون عمل های زیبایی انجام داده و به دلیل آسیب فراوانی که به مردم زده، شکایات فراوانی علیه او ثبت شده بود. عربلو یک بار بعد از محاکمه آزاد شده و دوباره به فعالیتش ادامه داده بود.
صانعی بازپرس دادسرای جرایم پزشکی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم درباره اینکه چرا عربلو پس از اینکه برای اولین بار دستگیر و محاکمه میشود، به راحتی پس از آزادی از زندان، به فعالیت غیرقانونی خود ادامه میدهد، توضیح داد: مداخله در امر پزشکی حبس ندارد و تنها جزای نقدی دارد و این باعث جری شدن مجرمان می شود.
البته وی یادآور شد که عربلو با مجموعهای از جرمها، سابقه حبس کوتاه مدت داشته و پس از طی کردن مدت زمان حبس، با پابند آزاد شده است.
بازپرس دادسرای جرایم پزشکی به دلایل آزادی عربلو اشاره و تصریح کرد: سیاستهای کاهش جمعیت کیفری شامل وی شده و با دادن «نهادهای ارفاقی» مثل پابند الکتریکی آزاد شده که اصلا به صلاح جامعه نیست.
عربلو پس از آزادی مجدد از زندان با شریک کردن برخی از پزشکان، از مهر آن سوءاستفاده کرده و مجددا فعالیتهای غیرقانونی خود را در زمینه جراحی زیبایی آغاز کرد.
عربلو به راحتی از محیط کلینکها و بیمارستانها برای این کار استفاده کرد و همین امر سبب اعتماد مراجعهکنندگانش شد.
همین استفاده آزاد و راحت از محیطهای درمانی نکتهای بود که بازپرس دادسرای جرایم پزشکی به آن اشاره کرد و گفت: منفعت مالی بیمارستانها و کلینیکهای خصوصی را از مهم ترین دلایل آزادی عمل این افراد دانست.
صانعی در همین زمینه به اصصلاح «رنتکردن» (اجاره اتاق عمل) پرداخت و توضیح داد: مداخله گران (مانند عربلو)، اتاقهای جراحی را به اسم یک پزشک اجاره و سپس به اسم آن پزشک عمل جراحی را انجام میدهند؛ پزشک تنها مهر می زند. چون عمل جراحی در بیمارستان انجام شده مداخلهگران سهمی هم به بیمارستان میدهند
وی بر اساس همین جزئیات اعلام کرد که چون بیمارستان و کلینیکها از این اقدام سود میبرند، در نتیجه نظارتی هم وجود ندارد.
بازپرس دادسرای جرایم پزشکی در ادامه به نکته مهمی اشاره کرد که قابل توجه بود: «بعضی از ناظران وزارت بهداشت، خودشان منفعتهایی دارند».
همین نکته بیانگر این است که پای وزارت بهداشت هم در این اقدامات غیرقانونی گیر است؛ بابت همین نظارت سفت و سختی هم در کار نیست.
صانعی در این زمینه میگوید: بعضی از کارشناسان و ناظران وزارت بهداشت، خودشان ارتباطات یا انتفاعاتی دارند که باعث میشود بازرسیها درست انجام نشود.
وی تاکید کرد که مداخلهگران در امور پزشکی مانند عربلو از همین ضعف استفاده کرده و اقدامات غیرقانونی خود را تا سالها بدون هیچ ترس و نگرانیای انجام میدهند.
این بازپرس دادسری جرایم پزشکی در خلال بیان این ضعفها، اشاره کرد که ما برای اینکه بتوانیم بخشی از کمکاریها را جبران کنیم، اقدام به انتشار تصویر عربلو کردیم تا مردم با شناسایی این فرد، خودشان در دام این فرد نیفتند و متوجه شوند که وی، پزشک نیست.
عربلو در طول هفت سال فعالیت غیرقانونی در حوزه انجام جراحی زیبایی، 50 شاکی داشته که این نشاندهنده ضعف جدی در حوزه نظارت بر فعالیت مداخلهگران در اموز پزشکی است. ضعفهایی که بخش از آن ناشی از کمبود نیرو است اما مهمترین دلیل آن منتفعشدن ناظران و بازرسان است.
انتهای پیام/










ثبت نظر