به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سیدمحمد جمالیان گفت: متأسفانه زمزمههایی به گوش میرسد و مراجعات متعددی به دفاتر نمایندگان انجام شده که نشان میدهد آزمایشگاههای خصوصی، مراکز تصویربرداری و مراکز پاراکلینیکی به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان از سوی سازمان تأمین اجتماعی از اردیبهشت ۱۴۰۴ تاکنون، دچار مضیقه شدید مالی شدهاند و در حالی که بهمنماه باید حدود ۵ ماه و نیم حقوق معوق کارکنان خود را پرداخت کنند و علاوه بر آن، عیدی، سنوات و پاداش نیز در پیش است؛ منابع مالی لازم برای این تعهدات در اختیارشان قرار نگرفته است.
وی افزود: بر همین اساس، برخی از این مراکز هشدار دادهاند در صورت تداوم عدم پرداخت بدهیهای تأمین اجتماعی، ناچار خواهند شد از پذیرش بیمهشدگان خودداری کنند، چرا که ادامه فعالیت اقتصادی برای آنها عملاً امکانپذیر نیست. در این رابطه پیگیریهای گستردهای صورت گرفته و حتی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای بررسی و پیگیری این موضوع، یک نشست با مدیران تامین اجتماعی خواهد داشت با این حال با پیگیریهای انجام شده تاکنون صرفاً منجر به پرداخت یک ماه از مطالبات در تهران و برخی کلانشهرها آن هم فقط برای داروخانهها شده و آزمایشگاهها نه سهم ارزی دریافت کردهاند و نه مطالبات بیمهای آنها تسویه شده است.
جمالیان با بیان اینکه تداوم این وضعیت تبعات مستقیمی بر کیفیت خدمات دارد، تصریح کرد: این شرایط علاوه بر ایجاد مشکلات جدی مالی برای مراکز تشخیصی و درمانی، به کاهش کیفیت خدمات آزمایشگاهی نیز منجر شده و در برخی کلانشهرها گزارشهایی وجود دارد که آزمایشگاهها از پذیرش دفترچههای بیمه خودداری میکنند. بدون تردید، در صورت تداوم این بیتوجهی، این مسئله میتواند به یک بحران سراسری تبدیل شود؛ چرا که اقتصاد این مراکز دیگر پاسخگوی هزینههای جاری نیست، در روزهایی که مردم با مشکلات جدی اقتصادی مواجهاند، عدم پذیرش دفترچه بیمه میتواند فشار مضاعفی بر بیماران وارد کند.
وی با تأکید بر ضرورت ورود فوری دستگاههای مسئول، یادآور شد: از همین رو انتظار میرود وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل تامین اجتماعی و همچنین مسئولان بیمه سلامت هرچه سریعتر نسبت به پرداخت مطالبات مراکز خصوصی اقدام کرده و مشکل این مجموعهها را برطرف کنند و این موضوع یکی از جدیترین معضلات فعلی در حوزه سلامت کشور به شمار میرود.
جمالیان در ادامه با اشاره به نمونههای عینی از مشکلات ایجادشده برای مردم، گفت: روز گذشته مراجعهکنندهای مراجعه و مطرح کرد که برای دریافت وقت امآرآی با این پاسخ مواجه شده بود که در صورت پرداخت آزاد، طی همین هفته نوبت داده میشود اما در صورت استفاده از بیمه باید ۶ تا ۷ ماه در صف انتظار بماند آن هم در مراکز خصوصی، کار به جایی رسیده که حتی برای دریافت نوبت نیز بیمه عملاً کنار گذاشته میشود و بیمار برای تشخیص و درمان ناچار است از حق بیمه خود صرفنظر کند.
وی تأکید کرد: عملکرد نامطلوب برخی مسئولان حوزه بیمه موجب شده پرداختی از جیب مردم به طور جدی افزایش یابد و برخی مراکز به صراحت اعلام میکنند که بیمه را نمیپذیرند و برخی دیگر با اعمال شرایط خاص، به صورت غیرمستقیم مردم را وادار میکنند تمامی هزینهها را از جیب پرداخت کنند و این روند، در شرایطی که مردم شریف ایران با مشکلات جدی اقتصادی و معیشتی مواجهاند، قابل قبول نیست و تبعات اجتماعی و سلامتمحور سنگینی به دنبال خواهد داشت.
ثبت نظر