یک ادعای دیگر دولت سیزدهم درباره بدهکار نبودن به بانک مرکزی رد شد/ ۵۱ هزار میلیارد تومان تنخواه گرفته بودند
وجود برخی انحرافات در تامین مالی منابع هدفمندسازی یارانهها و استقراض از منابع خزانهداری کل و بانک مرکزی باعث ایجاد عدم شفافیت و انضباط مالی شده است. مثلث شرکت گاز، پالایش و پخش و وزارت نفت سه گلوگاه برای انحراف منابع هدفمندی یارانهها بودهاند. یک گزارش رسمی از دیوان محاسبات کشور هم مهر تایید بر این مدعا میزند.
روزنامه هم میهن نوشت: گزارش دیوان محاسبات کشور نشان میدهد، وزارت امور اقتصادی و دارایی مبلغ ۹۵/۳ همت به سازمان هدفمندسازی یارانهها شامل؛ ۳۴/۵ همت در سال۱۴۰۲؛ مبلغ ۴۲ همت بابت پرداختی به گندمکاران در سال ۱۴۰۳ و مبلغ ۱۸/۸ همت در سال جاری از محل وجوه امانی در اختیار و سرجمع بودجه عمومی به صورت تنخواه بابت کالابرگ و خرید تضمینی گندم پرداخت کرده است.
همچنین بانک مرکزی نیز، مبلغ ۳۱/۵ همت بابت مطالبات گندمکاران بدون رعایت ضوابط قانونی مندرج در بند و تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (مکانیزم ریپو) و جزء پنجم ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، از حساب پرداخت دستگاههای اجرایی برداشت و به حساب سازمان هدفمندی یارانهها کارسازی نموده است؛ ضمن اینکه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲, مبلغ ۴/۴ همت نیز به صورت تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانهها پرداخت نموده است.
۱-عدم وصول و واریز مطالبات شرکت ملی گاز از مشترکین عمده (صنایع بزرگ) بابت فروش گاز به مبلغ ۴۸ همت. ۲-عدم اجرای بند (د) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی به میزان ۳۹/۹ همت. ۳-عدم واریز کامل مبالغ وجوه ارزی حاصل از فروش صادراتی فرآوردههای نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران و عدم نظارت بانک مرکزی در واریز وجوه ارزی مربوط با توجه به نامه شماره ۲۱۷۶۹مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ معاون ارزی بانک مرکزی.
این انحرافات باعث عدم شفافیت و بیانضباطی مالی در تامین مالی منابع هدفمندسازی یارانهها و استقراض از منابع خزانهداری کل و بانک مرکزی شده که منتج به افزایش پایه پولی و سطح عمومی قیمتها میشود.