گزارش ۱۰۰۰ روز خدمت در دولت سیزدهم

به طور مشخص رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۵/۶ و ۵ درصد بوده و برآوردها نشان می‌دهد که این رقم در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۶ درصد رسیده است.

در همین زمینه بر اساس گزارش مرکز آمار در ۹ماهه سال ۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصادی با نفت مثبت ۶/۷ درصد و بدون نفت مثبت ۴/۲درصد بوده و در مجموع رشد اقتصادی در دو سال فعالیت دولت سیزدهم مثبت  ۱۲/۶ درصد بوده است. در همین حال نرخ رشد اقتصادی بدون نفت هم در دو سال دولت سیزدهم رشد ۱۰/۴درصدی داشته است .

به رغم طرح برخی ادعاها مبنی بر پایین بودن کیفیت رشد در دولت سیزدهم، تحلیل رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که متوسط رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن (به‌جز استخراج نفت و گاز)  از ابتدای دولت سیزدهم تا نه ماهه اول ۱۴۰۲ به ۰۸/۷ درصد، متوسط رشد ارزش افزوده گروه خدمات به ۵/۸ درصد و در بخش استخراج نفت و گاز به  ۱۱/۴۶ درصد رسیده است.نتیجه بهبود رشد اقتصادی، ارتقای شاخص‌های رفاه در اقتصاد است. در این زمینه می‌توان به رشد هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی در دولت سیزدهم اشاره کرد.

متوسط رشد هزینه مصرف نهایی این بخش از سال ۱۴۰۰ تا نه ماهه اول ۱۴۰۲ معادل ۷/۵ درصد بوده است. این داده که از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به‌دست می‌آید، نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در دولت سیزدهم به بهبود جدی مصرف مردم منجر شده است.

شاخص مهم دیگری که می‌تواند پایداری رشد را در اقتصاد تضمین کند، سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ملی است که با آغاز دولت سیزدهم رشد تشکیل سرمایه ثابت مثبت شد به نحوی‌که در سال ۱۴۰۰ به ۴/۱ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۲/۵ درصد رسیده است. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول دولت سیزدهم ۶/۳ درصدبوده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار در ۹ماهه سال ۱۴۰۲ همچنین تشکیل سرمایه ثابت کل ۴/۷ درصد رشد کرده است.

در مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو سال فعالیت دولت سیزدهم با رشد مثبت ۸/۱ درصدی همراه بوده است.

 مهار موتور تورم‌زای نقدینگی

در همین حال، روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر به عنوان یکی از موتورهای خلق تورم بسیار نگران کننده بود که تداوم آن آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصادی می‌گذاشت در این میان . مرور مسیر طی شده در دولت رئیسی نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲/۸ درصد در پایان مهر ۱۴۰۰طی یک روند نزولی به۳۱/۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱و متعاقباً به ۲۴/۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲رسیده است.

این دستاورد با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد  پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵درصد) به دست آمده است.

رشد پایه پولی هم در نیمه دوم سال ۱۴۰۱به دنبال اجرای سیاست‌های افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی کرده و به رقم ۴۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲رسید. اما در ادامه، اثر متغیر مذکور بر رشد پایه پولی کاهش یافته، به طوری که رشد پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲به ۲۸/۱ درصد رسیده است.

بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲علی‌رغم هدف‌گذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، مجموعه‌ای از اقدامات موجب شد تا رشد اقتصادی کشور متوقف نشده و به روند مثبت خود ادامه دهد؛ این اقدامات شامل افزایش اعتبارات عمرانی، هدایت اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصاد، بهبود محیط کسب و کار از طریق تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به اخذ مجوزهای کسب و کار و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری خارجی بود.

سرمایه‌گذاری خارجی

یکی دیگر از مظاهر بازگشت اقتصاد به ریل توسعه، افزایش تامین مالی تولید از مبادی مختلف مانند سرمایه‌گذاری خارجی است. در سال ۱۴۰۲رکورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی شکسته شد.

بر این اساس در سال گذشته ۳۱۸طرح سرمایه‌گذاری خارجی موفق به اخذ ۵میلیارد و ۵۳۱میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی معتبر شد و این میزان رکورد تمام ادوار گذشته را شکست.

 شاخص مهم و اساسی دیگری که همواره در کنار رشد اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد، تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است.

دولت سیزدهم در راستای مهار تورم سیاست‌های مختلفی اعمال کرد. کاهش کسری بودجه و واقعی‌سازی بودجه، سیاست‌های کنترل ‌ترازنامه بانکی، سیاست‌های تنظیم بازار و سیاست‌های اطمینان‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیرسازی بازار و کنترل فضای انتظارات تورمی از جمله سیاست‌های دولت سیزدهم برای مهار تورم بوده است. در نتیجه اعمال این سیاست‌ها، این نرخ از ۴۳/۷ درصد در مرداد ۱۴۰۰ (ابتدای دولت سیزدهم) به ۳۰/۹ درصد  در فروردین ۱۴۰۳ رسیده است. تورم سالانه هم از ابتدای دولت یعنی مرداد ۱۴۰۰ از ۴۵/۷ درصد به ۳۸/۸ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته و فرایند کاهش تورم ادامه دارد. در این میان، دولت سیزدهم سیاست بزرگ بازتوزیعی حذف ارز ترجیحی را هم پشت‌سر گذاشت که این سیاست یک فشار تورمی را ایجاد کرد. با این حال دولت علی‌رغم گذراندن این سیاست، تورم را تا حد زیادی کنترل کرده است.

رشد شاخص قیمت تولید کننده هم از ۶۴/۶ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۴۳/۸ درصد در پاییز ۱۴۰۲  و تورم نقطه‌به‌نقطه تولید کننده و در همین بازه زمانی از ۵۸/۹ به ۴۳/۶ درصد کاهش یافته است.

بر همین اساس، نرخ رشد نقدینگی از ۳۹درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۴/۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص‌داخلی جاری هم در انتهای سال ۱۴۰۲ به ۳۷ درصد کاهش یافته است.

مجموع داده‌های فوق نشان می‌دهد که عملکرد پولی در دولت سیزدهم بسیار منظم‌ بوده و در این دولت هم رشد اقتصادی بالایی رخ داده است، همچنین تورم کمتری اتفاق افتاده و نظامات پولی هم به طور دقیق‌تر مدیریت شده‌اند.

 انضباط مالی و بودجه‌ای

یکی از اقدامات مهم و اساسی در دولت سیزدهم، پایدارسازی منابع بودجه عمومی بوده است. متوسط رشد درآمدهای مالیاتی و گمرکی در طول دولت سیزدهم (سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) حدود ۶۱درصد  بوده است. همچنین نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی به ۴۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده. این بدان معناست که دولت سیزدهم در مسیر پایدارسازی منابع بودجه عمومی حرکت کرده است. افزایش نسبت مالیات در بودجه عمومی در دولت سیزدهم در حالی رخ داده است که شاهد رشد اقتصادی هستیم.

به بیان دیگر سیاست افزایش مالیات به نحوی اعمال شده که بر تولید ملی اثر انقباضی نداشته باشد. در این سال‌ها دولت توانسته‌ است با انسجام بودجه‌ای و منظم کردن اجزای بودجه خود، ضمن افزایش رشد اقتصادی، فشار بودجه را به مالیات دهندگان تحمیل نکند.

دولت سیزدهم در راستای پایدارسازی منابع بودجه تلاش کرد که اتکای بودجه به انتشار اوراق دولتی را محدود کند به طوری که سهم خالص تأمین وجه از محل اوراق در دولت سیزدهم یعنی طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ حدود ۵/۳ درصد بوده است که نشان از اتکای کمتر دولت سیزدهم بر بدهی برای تأمین منابع بودجه عمومی است.

در خصوص ارتباط مالی دولت با صندوق توسعه ملی هم دولت سیزدهم بواسطه دیپلماسی مناسب انرژی توانست منابع بالاتری را به صندوق تزریق کند. مجموع میزان ورودی‌های صندوق توسعه ملی ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی در دولت سیزدهم به طور متوسط سالانه حدود ۹/۵ میلیارد دلار بوده است به علاوه با تلاش دولت سیزدهم بیش از ۴ میلیارد دلار از مطالبات صندوق از بخش‌های مختلف وصول شده است.

 سیاست‌های رفاهی و هدفمندی یارانه ها

یکی دیگر از اقدامات قابل ملاحظه در دولت سیزدهم، توجه به معیشت مردم و به ویژه اقشار کم درآمد و جبران آثار نامناسب رفاهی ناشی از تحمیل تورم های بالا بر اقتصاد بود. به طوری که در حوزه هدفمندسازی یارانه‌ها، میانگین رشد سالانه یارانه نقدی و غیرنقدی و مستمری پرداخت شده در سه سال اول دولت سیزدهم حدود ۸۳ درصد رشد داشته است.

در حوزه خرید تضمینی گندم هم به عنوان یکی از سیاست‌های تضمین کننده امنیت غذایی در کشور و کاهش و حذف وابستگی کشور به واردات، رشد هزینه‌های خرید تضمینی گندم و یارانه نان در سه سال اول دولت سیزدهم حدود ۱۵۴ درصد بوده است. همچنین دولت سیزدهم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در مجموع بیش از ۴۷۴ هزار میلیارد ریال یارانه دارو در قالب طرح دارویار پرداخت کرده تا منافع حاصل از یارانه دارو مستقیماً به مصرف کننده نهایی اصابت کند و از انحراف یارانه‌ها جلوگیری شود.

در حوزه حقوق و دستمزد هم دولت سیزدهم تلاش کرده تا آثار افزایش رشد اقتصادی در دستمزد نیروی کار دولتی و خصوصی نمود پیدا کند.

چنانکه رشد حقوق و دستمزد دولتی در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به‌طور متوسط ۳۹ درصد بوده است. همچنین مطابق با مصوبات شورای عالی کار، حداقل دستمزد نیروی کار در بخش خصوصی در  سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به‌طور متوسط ۳۹ درصد رشد کرده است. همانگونه که در داده‌های فوق پیداست، در دولت سیزدهم دستمزد خصوصی و دولتی به‌طور متوازن رشد کرده است.

یکی از عرصه‌های موفقیت دولت سیزدهم حوزه سلامت و بهداشت بوده است. چنانکه در طول دوره فعالیت دولت سیزدهم توجه به زیرساخت‌های سلامت افزایش یافت.

در همین بازه زمانی دولت سیزدهم همچنین توجه ویژه‌ای به توسعه بخش دارو و تجهیزات پزشکی داشته است.

 کاهش نرخ بیکاری

اشتغال و بیکاری، از جمله موضوع‌های اساسی اقتصاد هر کشوری است، به‌گونه‌ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع تلقی می‌شود. نرخ بیکاری، نسبت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی از شاخص‌های عمده بازار کار است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور استفاده می‌شود. در زمستان ۱۴۰۲ نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر به ۸/۶ درصد رسید

همچنین در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار مجوز (اعم از مجوز کسب‌وکار جدید، موافقت اصولی، استعلام و …) و بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تمدید مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده که عددی منحصربه‌فرد است و از تمایل مردم به ایجاد و تداوم مشاغل حکایت می‌کند.

 تراز تجارت خارجی

یکی دیگر از دستاوردهای اساسی دولت سیزدهم، ارتقای روابط با کشورهای منطقه و عضویت در پیمان‌های مهم منطقه‌ای مانند شانگهای و بریکس بوده است. این موضوع موجب بهبود وضعیت تجارت منطقه‌ای شده است. به طوری که حجم تجارت خارجی غیرنفتی در سه سال اول دولت سیزدهم به ۳۳۱/۳ میلیارد دلار رسیده است.

همچنین با آغاز به کار دولت سیزدهم روند صادرات کالای غیرنفتی به شدت بهبود یافت به نحوی‌که در سال ۱۴۰۰ صادرات کشور با رشد بیش از ۴۰ درصدی به بیش از ۴۹ میلیارد دلار رسید. در سال ۱۴۰۱ این عدد ۵۴/۱ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۹/۳ میلیارد دلار بوده است.

متوسط صادرات کالاهای غیرنفتی در این سه سال، ۵۰/۸ میلیارد دلار بوده است. در مجموع صادرات کالای غیرنفتی (بدون میعانات گازی) سه سال دولت سیزدهم به ۱۵۲/۴ میلیارد دلار رسید…