نقش آلمان در رکود اقتصادی اتحادیه اروپا

شرکت‌های آلمانی از رونق اقتصادی آمریکا و گشایش چین پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی در دسامبر ۲۰۰۱ بهره بردند. چین به بازار صادراتی مهمی‌برای خودرو، مواد شیمیایی و ماشین‌آلات آلمانی تبدیل شد که به پکن امکان داد سرمایه تولیدی و ارتش خود را مدرنیزه کند. مازاد تجاری آلمان به تدریج افزایش یافت و در آستانه بحران منطقه یورو به بزرگترین مازاد تجاری جهان تبدیل شد. این امر نه به دلیل کیفیت غیرقابل انکار محصولات ساخت آلمان، بلکه اساساً به این دلیل بود که واردات آلمان بسیار کندتر از صادراتش رشد کرده بود. تمرکز سیستم تولید بر رقابت‌پذیری منجر به رکود دستمزدها و افزایش چشمگیر مشاغل کم‌درآمد و ناپایدار شد.

بحران منطقه یورو نیز نقطه عطفی در این مسیر بود. پس از بحران وام‌های مسکن آمریکا و نجات اکثر بانک‌های آمریکایی توسط فدرال رزرو و خزانه‌داری آمریکا، بازارهای مالی توجه خود را به ضعیف‌ترین کشورهای منطقه یورو معطوف کردند. یونان و ایرلند اولین اهداف این سیاست بودند. آلمان پیشگام اعمال سیاست‌های ریاضتی بر این کشورها و سایر کشورهای جنوب اروپا شد. برخلاف ایالات متحده که یک برنامه وسیع احیای اقتصادی همراه با سیاست پولی انبساطی و اقدامات حمایتگرایانه را اتخاذ کرد، اروپا در تکرار دهه ۱۹۳۰، مسیر ریاضت را در پیش گرفت. این سیاست‌ها منجر به کاهش رشد اقتصادی در کل قاره شد. در این میان، آلمان خود را به عنوان اصلی‌ترین ذینفع این سیاست‌ها یافت و توانست از رقبای اروپایی خود پیشی بگیرد.

پاندمی‌کووید-۱۹ فرصتی برای همبستگی اقتصادی اروپا فراهم کرد. با ایجاد یک صندوق اروپایی برای بهبود و تاب‌آوری با تقریباً ۷۰۰ میلیارد یورو که مستقیماً توسط کمیسیون اروپا تأمین می‌شد، امیدهای جدیدی شکل گرفت. اما این انتظارات به سرعت ناامید شدند. آلمان مانع از شکل‌گیری یک استراتژی اقتصادی اروپایی شد و اصرار داشت که این ابتکار صرفاً برای مقابله با پیامدهای کووید است. در حال حاضر، اروپا خود را در موقعیت عقب‌مانده نسبت به آمریکا و چین می‌یابد. با این حال، آلمان همچنان به سیاست‌های انقباضی خود ادامه می‌دهد. در مواجهه با تورم اخیر، برلین بار دیگر انتخاب کرده است که مردم را تحت فشار قرار دهد تا مازاد تجاری خود را حفظ کند. آلمان در بزرگترین انقباض پولی در تاریخ منطقه یورو بانک مرکزی اروپا را تحت فشار قرار داده تا نرخ‌های بهره خود را به سرعت افزایش دهد.

در این میان، شرکت‌های بزرگ آلمانی به این نتیجه رسیده‌اند که اروپا، با استراتژی انقباضی و مقررات بیش از حد سبز خود، دیگر نمی‌تواند زمینه مناسبی برای رشد بلندمدت باشد. به همین دلیل، آنها به طور گسترده در ایالات متحده و چین سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در نهایت، به نظر می‌رسد که آینده اروپا به تصمیمات آلمان وابسته است. برای پیشرفت و یکپارچگی بیشتر اروپا، ضروری است که آلمان از رویکرد مرکانتیلیستی خود دست بردارد و مسئولیت خود را در قبال آینده قاره بپذیرد. این تغییر رویکرد می‌تواند نقطه عطفی در مسیر احیای اقتصادی و سیاسی اروپا باشد.