به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سلیمانی‌پور با اشاره به نگهداری طولانی‌مدت برخی کالاهای شیمیایی در انبارهای بندر، گفت: وجود این اقلام تهدیدی جدی برای ایمنی عمومی، کارکنان بندر و محیط زیست به‌شمار می‌رود و باید تا پایان ماه تعیین تکلیف شده و از محوطه بندری خارج شوند.

وی با صدور دستورات قضائی، خواستار تسریع در روند تخلیه و انتقال این کالاها با نظارت نماینده رسمی سازمان اموال تملیکی شد و افزود: هیچ‌گونه کوتاهی یا تأخیر در این زمینه قابل توجیه نیست و با برخورد قضائی روبه‌رو خواهد شد.

دادستان خرمشهر تصریح کرد: دستگاه قضائی تا زمان خروج کامل این اقلام به‌صورت ویژه بر اجرای مصوبات نظارت خواهد کرد و همچنین همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظف به همکاری کامل هستند و در صورت بروز هرگونه ترک فعل، برخورد قانونی انجام خواهد گرفت.

سلیمانی‌پور در ادامه، با هشدار نسبت به احتمال سوء‌استفاده برخی صاحبان کالا برای فرار از پرداخت حقوق و عوارض دولتی تأکید کرد: سازمان اموال تملیکی مکلف است در اسرع وقت نسبت به تسویه‌حساب کامل با بخش دولتی اقدام نماید و از بازگشت وجوه به صاحبان کالا پیش از انجام تعهدات قانونی، خودداری کند.