امید محمدی؛ بازار: صنعت خودرو کشور طی سال‌ های اخیر زیر فشار سیاست‌گذاری ‌های داخلی و محدودیت ‌های خارجی قرار داشته است. این صنعت که سهمی حدود ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی و صدها هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم را در بر می‌گیرد، امروز با تهدیدی جدی ‌تر از همیشه مواجه است؛ بازگشت تحریم ‌های سازمان ملل از مسیر فعال ‌شدن «مکانیسم ماشه»؛ این ابزار حقوقی که در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تعریف شده، می تواند در صورت فعال شدن، محدودیت ‌های پیشابرجام را دوباره برقرار و چالش هایی برای ارکان صنعتی و اقتصادی کشور مانند صنعت خودرو و حمل و نقل ایجاد کند. شاید بتوان گفت که نخستین و ملموس ‌ترین قربانی مکانیسم ماشه، صنعت خودرو خواهد بود؛ صنعتی که به شدت به زنجیره تامین جهانی متکی است و در سال‌ های اخیر بخش قابل ‌توجهی از نیاز خود را از مسیر واردات خودروهای خارجی و مونتاژ مدل ‌های چینی تامین کرده است. در ادامه به بررسی وضعیت صنعت خودرو در صورت فعال شدن «مکانیسم ماشه» خواهیم پرداخت.