به گزارش بازار، قاسم نودهفراهانی، رئیس اتاق اصناف اظهار کرد: کسادی و رکود کسبوکارها در شرایط جنگ یک امر طبیعی و اجتنابناپذیر است. از این رو بانک مرکزی به منظور حمایت از فعالان صنفی در ابلاغیهای، اعمال محدودیتهای ناشی از دارابودن چک برگشتی مندرج در ماده ۵ و ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که چک آنها از تاریخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ به هر دلیلی برگشت خواهد خورد را به تعویق انداخته است.
اقدام بانک مرکزی کمک شایستهای به فعالان صنفی است تا بدون نگرانی از جریمه دیرکرد اقساط تسهیلات، شرایط اقتصادی خود را مدیریت کنند.









ثبت نظر