اقتصاد ایران در یکی از پیچیدهترین مقاطع تاریخ معاصر خود قرار گرفته است؛ مقطعی که در آن مرز میان «ریسک اقتصادی» و «ریسک ژئوپلیتیکی» بیش از هر زمان دیگری باریک شده و تجارت خارجی، بهعنوان یکی از مهمترین مجاری ورود ارز، تأمین مواد اولیه، اتصال به بازارهای منطقهای و حفظ ظرفیت تولید، مستقیماً تحت تأثیر تحولات امنیتی و سیاسی قرار گرفته است.
در چنین شرایطی، مسئله تجارت خارجی ایران دیگر صرفاً افزایش صادرات، یافتن چند بازار جدید یا عبور از یک محدودیت گمرکی نیست. مسئله اصلی، حفظ قابلیت تجارت در محیطی است که قواعد آن بهسرعت تغییر میکند؛ مسیرهای حملونقل ممکن است مختل شوند، هزینه بیمه و حمل افزایش یابد، دسترسی به منابع مالی دشوارتر شود و یک تغییر سیاسی یا امنیتی بتواند در فاصلهای کوتاه، یک زنجیره تأمین را از کار بیندازد.
این تغییر ماهیت محیط تجارت، ضرورت بازنگری در شیوه سیاستگذاری و مدیریت تجارت خارجی ایران را به یک ضرورت عملی تبدیل کرده است. دیگر نمیتوان تجارت خارجی را مجموعهای از عملیات پراکنده میان صادرکننده، واردکننده، بانک، گمرک، شرکت حملونقل و دستگاه دیپلماسی دانست. تجارت امروز یک «سیستم تصمیمگیری» است؛ سیستمی که باید بتواند در شرایط متغیر، سریعتر اطلاعات را دریافت کند، ریسک را تشخیص دهد، مسیر جایگزین پیدا کند، شریک تجاری را ارزیابی کند و خود را با تغییرات محیطی تطبیق دهد.
از همین منظر، « نشست راهبردی تجارت خارجی ایران ۱۴۰۵ » را باید فراتر از یک رویداد تخصصی دید. اهمیت این نشست در آن است که میخواهد مسئله تجارت خارجی را از سطح واکنشهای روزمره به سطح طراحی راهبردی منتقل کند؛ یعنی از این پرسش که «امروز از کدام مسیر کالا را عبور دهیم؟» به این پرسش که «چگونه معماری تجاری ایران را بهگونهای بازطراحی کنیم که در برابر تغییر مسیرها، تحریمها، اختلالات ژئوپلیتیکی و شوکهای زنجیره تأمین، قابلیت ادامه فعالیت داشته باشد؟»
اقتصادی که در وضعیت عادی متوقف نشده، اما دیگر با منطق عادی قابل اداره نیست
توصیف شرایط کنونی اقتصاد ایران با عبارت «نه جنگ و نه صلح» بخشی از واقعیت فضای اقتصادی را توضیح میدهد؛ زیرا بنگاهها با محیطی مواجهاند که در آن افق تصمیمگیری کوتاه شده، ریسکها دائماً بازقیمتگذاری میشوند و امکان برنامهریزی بلندمدت کاهش یافته است. با این حال، وضعیت کنونی از این تعبیر نیز فراتر رفته است. گزارشهای بینالمللی در سال ۲۰۲۶ از تداوم درگیری نظامی، اختلال در کشتیرانی منطقه، فشار بر صادرات نفت و محدودیتهای شدیدتر مالی و تجاری خبر میدهند. بانک جهانی نیز در ارزیابی خود از اقتصاد ایران، علاوه بر تحریمهای مالی، به اختلال در تجارت و حملونقل و محدودیت در دسترسی به خدمات بینالمللی حمل و بیمه اشاره کرده است. (worldbank.org)
این وضعیت با بحرانهای اقتصادی معمول تفاوت دارد. در بحران متعارف، فعال اقتصادی میتواند با استفاده از اطلاعات گذشته و روندهای قابل مشاهده، درباره آینده تصمیم بگیرد. اما در محیطی که همزمان تحت تأثیر تحریم، تنش نظامی، محدودیتهای مالی، تغییرات نرخ ارز، اختلالات لجستیکی و تغییرات ناگهانی سیاستهای تجاری قرار دارد، گذشته دیگر الزاماً راهنمای مناسبی برای آینده نیست.
این همان نقطهای است که مفهوم «تابآوری اقتصادی» از یک شعار عمومی به یک ضرورت عملیاتی تبدیل میشود.
تابآوری در تجارت خارجی به معنای آن نیست که یک کشور صرفاً در شرایط بحران دوام بیاورد. تابآوری یعنی بتواند پیش از وقوع اختلال، آسیبپذیریهای خود را شناسایی کند؛ در زمان وقوع اختلال، مسیرهای جایگزین داشته باشد و پس از بحران نیز بتواند با سرعت بیشتری به وضعیت پایدار بازگردد.
کشوری که تنها یک مسیر صادراتی، چند شریک محدود، یک شبکه مالی شکننده یا وابستگی بالا به یک نوع حملونقل دارد، حتی اگر در شرایط عادی حجم تجارت قابلتوجهی داشته باشد، الزاماً تجارت تابآوری ندارد.
اعداد چه میگویند؟
دادههای تجارت خارجی ایران نشان میدهد که مسئله صرفاً کمبود بازار نیست. بر اساس دادههای منتشرشده در پروفایل تجاری ایران در پایگاه WTO، ارزش واردات کالایی ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۸.۶ میلیارد دلار و ارزش صادرات حدود ۵۶ میلیارد دلار بوده است. در سمت صادرات، چین با سهم ۲۶ درصد، عراق با ۲۰.۹ درصد، امارات متحده عربی با ۱۲.۸ درصد و ترکیه با ۱۰.۹ درصد، چهار مقصد اصلی صادرات ایران بودهاند. افغانستان و پاکستان نیز هر کدام حدود ۴.۱ درصد از صادرات را به خود اختصاص دادهاند. (ttd.wto.org)
در واردات نیز امارات متحده عربی با ۳۰.۶ درصد، چین با ۲۶ درصد و ترکیه با ۱۶.۳ درصد، سه مبدأ اصلی واردات ایران در همان سال بودهاند. اتحادیه اروپا حدود ۸.۹ درصد سهم داشته و پس از آن کشورهایی مانند هند، روسیه و عمان قرار گرفتهاند. (ttd.wto.org)
این ارقام دو واقعیت را همزمان نشان میدهند.
واقعیت نخست آن است که ایران از شبکهای از شرکای تجاری برخوردار است و تجارت خارجی کشور صرفاً به یک یا دو بازار محدود نشده است.
اما واقعیت دوم مهمتر است: وزن بالای چند شریک و چند مسیر مشخص نشان میدهد که «تنوع اسمی» الزاماً به معنای «تنوع واقعی ریسک» نیست.
اگر چند کشور اصلی همزمان تحت تأثیر یک شوک منطقهای، تحریم ثانویه، اختلال بانکی یا افزایش هزینه حمل قرار بگیرند، بخشی از مزیت تنوع از بین میرود. بنابراین سؤال مهمتر از تعداد شرکای تجاری این است که این شرکا تا چه اندازه از نظر جغرافیا، نظام مالی، مسیر حمل، نوع قرارداد، نوع کالا و ریسک سیاسی مستقل از یکدیگر هستند.
به بیان سادهتر، مسئله آینده تجارت ایران صرفاً «چند بازار داریم؟» نیست؛ بلکه این است که «چند انتخاب واقعی و مستقل برای ادامه تجارت داریم؟»
جغرافیا هنوز مزیت است؛ اما جغرافیا بهتنهایی تجارت ایجاد نمیکند
ایران از نظر جغرافیایی موقعیتی کمنظیر دارد. قرار گرفتن میان خلیج فارس، آسیای مرکزی، قفقاز، شبهقاره هند و بازارهای غرب آسیا، دسترسی به آبهای آزاد و امکان اتصال چندین حوزه اقتصادی به یکدیگر، ظرفیت قابلتوجهی برای تبدیل کشور به یک گره تجاری منطقهای ایجاد میکند.
اما در اقتصاد شبکهای امروز، داشتن موقعیت جغرافیایی بهتنهایی مزیت رقابتی ایجاد نمیکند.
مزیت زمانی شکل میگیرد که جغرافیا با زیرساخت، لجستیک، اطلاعات، تأمین مالی، بیمه، استاندارد، گمرک، توافقات تجاری و دیپلماسی اقتصادی ترکیب شود.
یک بندر بدون شبکه ریلی و جادهای کارآمد، یک کریدور بدون زمانبندی قابل پیشبینی، یک بازار بدون نظام اطلاعات تجاری و یک توافق تجاری بدون سازوکار مالی، الزاماً مزیت رقابتی ایجاد نمیکنند.
در واقع، تجارت خارجی امروز بیش از آنکه مسابقه بر سر «داشتن مسیر» باشد، مسابقه بر سر «قابلیت استفاده سریع، ارزان و قابل پیشبینی از مسیر» است.
این موضوع در شرایط کنونی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. UNCTAD در بررسی اختلالات مسیر دریایی هرمز در سال ۲۰۲۶ تأکید کرده که اختلال در این گذرگاه میتواند از طریق افزایش هزینه حمل، بیمه جنگ و هزینه سوخت، اثر خود را به زنجیرههای تأمین جهانی منتقل کند. این نهاد همچنین بر اهمیت تنوعبخشی به منابع و مسیرهای تجاری برای افزایش تابآوری تأکید کرده است. (unctad.org)
بنابراین، بحث مسیرهای جایگزین برای ایران نباید صرفاً به یافتن یک بندر دیگر یا یک مرز دیگر محدود شود. مسیر جایگزین زمانی معنا دارد که از نظر مالی، بیمهای، حقوقی، بانکی، لجستیکی و اطلاعاتی نیز قابلیت اجرا داشته باشد.
اینجاست که «هوشمندسازی تجارت» از یک مفهوم فناورانه به یک ضرورت اقتصادی تبدیل میشود.
از «مسیر جایگزین» به «معماری چندمسیره»
یکی از اشتباهات رایج در مواجهه با بحرانهای تجاری این است که تصور کنیم برای هر مسیر اصلی، کافی است یک مسیر جایگزین تعریف کنیم.
اقتصاد امروز چنین ساده نیست.
اگر یک مسیر دریایی دچار اختلال شود، ممکن است مسیر زمینی جایگزین باشد؛ اما آیا ظرفیت مرز زمینی پاسخگوست؟ آیا شبکه ریلی توان جابهجایی دارد؟ آیا بیمه محموله قابل تأمین است؟ آیا پرداخت به طرف خارجی امکانپذیر است؟ آیا طرف تجاری حاضر است ریسک تحریم یا تأخیر را بپذیرد؟ آیا اسناد تجاری و گمرکی با سرعت کافی پردازش میشوند؟ آیا قیمت تمامشده همچنان رقابتی است؟
بنابراین، مفهوم درستتر، «معماری چندمسیره» است.
معماری چندمسیره یعنی تجارت کشور به مجموعهای از گزینههای جغرافیایی، لجستیکی، مالی و تجاری متصل باشد و بتواند در صورت اختلال یک مسیر، بخشی از جریان تجارت را به مسیر دیگری منتقل کند.
این نگاه میتواند از همکاری با کشورهای همسایه تا فعالسازی کریدورهای شمال–جنوب و شرق–غرب، توسعه ظرفیت بنادر، اتصال ریلی، توسعه تجارت با آسیای مرکزی، قفقاز، شبهقاره، شرق آسیا و بازارهای عربی را دربرگیرد.
اما این سیاست نباید به فهرستی از کشورها و کریدورها تبدیل شود. باید مشخص شود هر مسیر چه نوع کالایی را، با چه هزینهای، در چه زمانی، از طریق کدام ابزار مالی و با چه سطحی از ریسک میتواند جابهجا کند.
اینجاست که «هوشمندسازی تجارت» از یک مفهوم فناورانه به یک ضرورت اقتصادی تبدیل میشود.
هوشمندسازی تجارت؛ از دیجیتالی کردن اسناد تا هوشمند کردن تصمیم
هوشمندسازی تجارت خارجی نباید به معنای صرفاً الکترونیکی کردن فرآیندها، استفاده از سامانههای جدید یا دیجیتالی کردن اسناد تلقی شود.
مسئله مهمتر، هوشمندسازی «تصمیم» است.
یک صادرکننده باید بتواند پیش از انعقاد قرارداد بداند کدام بازار در ماههای آینده ریسک بیشتری دارد؛ کدام مسیر حمل در معرض اختلال است؛ کدام بانک یا ابزار پرداخت با محدودیت مواجه است؛ کدام شریک تجاری از نظر اعتبار، سابقه پرداخت و ریسک تحریم وضعیت مناسبتری دارد؛ و در صورت تغییر ناگهانی شرایط، جایگزین عملیاتی او چیست.
این اطلاعات اگر در اختیار تکتک بنگاهها و بهصورت جزیرهای باقی بماند، ارزش محدودی ایجاد میکند.
آنچه اقتصاد ایران به آن نیاز دارد، ایجاد زیرساختهای دادهای و تحلیلی برای تبدیل اطلاعات پراکنده به «هوش تجاری ملی» است.
در چنین ساختاری، دادههای گمرکی، حملونقل، بازار، قیمت، ارز، ریسک سیاسی، بیمه، استاندارد، ظرفیت تولید، تقاضای خارجی و اطلاعات شرکای تجاری میتواند در قالب داشبوردهای تصمیمگیری مورد استفاده قرار گیرد.
برای مثال، اگر مسیر صادرات یک محصول به یک بازار به دلیل افزایش ریسک سیاسی یا حملونقل با اختلال مواجه شود، سامانه هوشمند باید بتواند نه فقط هشدار دهد، بلکه گزینههای جایگزین را نیز مشخص کند: بازار دوم، مسیر دوم، هزینه تقریبی، زمان حمل، الزامات گمرکی، شرایط پرداخت و ظرفیت طرف مقابل.
این همان تفاوت میان «دیجیتالی شدن تجارت» و «هوشمندسازی تجارت» است.
اولی فرآیند را الکترونیکی میکند؛ دومی فرآیند تصمیمگیری را ارتقا میدهد.
تحریم فقط محدودیت فروش نیست؛ مسئله افزایش هزینه تصمیم است
تحریم اقتصادی معمولاً با محدودیت صادرات یا دشواری انتقال پول شناخته میشود، اما اثر آن بسیار گستردهتر است.
تحریم هزینه جستوجوی شریک را افزایش میدهد، هزینه حمل را بالا میبرد، ریسک قرارداد را بیشتر میکند، زمان وصول مطالبات را طولانی میسازد، هزینه بیمه و تأمین مالی را افزایش میدهد و در نهایت، بخشی از مزیت رقابتی کالا را از بین میبرد.
بانک جهانی نیز در گزارشهای خود درباره اقتصاد ایران بر نقش کاهش هزینههای تجارت و دسترسی به خدمات مالی و حملونقل بینالمللی در بهبود عملکرد اقتصاد تأکید کرده است. در ارزیابی سال ۲۰۲۶ این نهاد، تحریمهای مالی و دشواری تأمین خدمات حملونقل و بیمه بینالمللی از عواملی عنوان شدهاند که تجارت ایران را محدود میکنند. (worldbank.org)
بنابراین، اگر ایران بخواهد با تحریم مقابله کند، صرفاً نباید بر پیدا کردن مشتری جدید تمرکز کند. باید «هزینه اصطکاک تجارت» را کاهش دهد.
این اصطکاک میتواند با شفافیت اطلاعات، توسعه ابزارهای مالی، استانداردسازی فرآیندها، استفاده از فناوری، افزایش قابلیت رهگیری کالا، بهبود مدیریت ریسک، تنوعبخشی به شرکای تجاری و ایجاد سازوکارهای سریعتر تصمیمگیری کاهش یابد.
در چنین نگاهی، فناوری دیگر یک حوزه فرعی در تجارت خارجی نیست؛ بخشی از زیرساخت تابآوری اقتصادی است.
اقتصاد ایران بیش از همیشه به «چابکی» نیاز دارد
در اقتصادهای باثبات، سرعت تصمیمگیری مزیت است؛ در اقتصادهای پرریسک، سرعت تصمیمگیری گاهی شرط بقاست.
اگر یک شرکت ایرانی برای تغییر بازار صادراتی خود چند ماه زمان نیاز داشته باشد، اما رقیب منطقهای بتواند در چند روز بازار دیگری را انتخاب کند، حتی داشتن محصول رقابتی نیز کافی نیست.
چابکی یعنی توانایی تغییر.
تغییر بازار، تغییر مسیر، تغییر تأمینکننده، تغییر شیوه حمل، تغییر مدل قرارداد، تغییر ابزار پرداخت و حتی تغییر ترکیب محصول.
این قابلیت به معنای بیبرنامگی نیست. برعکس، چابکی واقعی حاصل برنامهریزی دقیق و داشتن سناریوهای از پیش طراحیشده است.
بنگاه چابک بنگاهی نیست که هر روز تصمیم خود را تغییر دهد؛ بنگاهی است که برای چند آینده محتمل، از قبل گزینههای اجرایی تعریف کرده است.
همین منطق باید در سطح ملی نیز مورد توجه قرار گیرد.
تجارت خارجی ایران نیازمند سناریوهای مشخص است؛ نه پیشبینی قطعی آینده.
سناریوی کاهش تنش و باز شدن نسبی مسیرهای مالی.
سناریوی تداوم تحریمها و فشارهای مالی.
سناریوی تداوم نااطمینانی و اختلالات منطقهای.
سناریوی تشدید محدودیتهای حملونقل و انرژی.
و سناریویی که در آن نظم تجاری منطقهای به سمت بلوکهای جدید حرکت کند.
هیچیک از این سناریوها الزاماً پیشبینی آینده نیستند. ارزش سناریونویسی در این است که کشور را از غافلگیری دور کند.
تجارت خارجی بدون اطلاعات، تجارت پرهزینه است
یکی از ضعفهای مهم در ساختار تجارت خارجی ایران، پراکندگی اطلاعات است.
بنگاه تولیدکننده اطلاعاتی درباره ظرفیت تولید خود دارد؛ صادرکننده اطلاعاتی درباره بازار؛ بانک درباره تراکنش؛ گمرک درباره جریان کالا؛ شرکت حمل درباره ظرفیت مسیر؛ دستگاه دیپلماسی درباره تحولات کشور مقصد و نهادهای اقتصادی درباره مقررات.
اما مسئله زمانی حل میشود که این اطلاعات بتوانند در یک زنجیره تصمیم به یکدیگر متصل شوند.
در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، داده تجارت خارجی صرفاً برای گزارشگیری پس از وقوع معامله استفاده نمیشود؛ بلکه برای پیشبینی تقاضا، مدیریت ریسک، کشف بازار، کنترل زنجیره تأمین و تصمیمگیری تجاری مورد استفاده قرار میگیرد.
ایران نیز باید از «ثبت تجارت» به سمت «هوشمندی تجارت» حرکت کند.
این تحول میتواند از ایجاد پایگاههای اطلاعاتی مشترک، داشبوردهای ریسک بازار، سامانههای تحلیل کریدورها، ابزارهای اعتبارسنجی شرکای تجاری و سامانههای هشدار زودهنگام آغاز شود.
هدف، ایجاد یک سیستم پیچیده و پرهزینه جدید نیست؛ هدف این است که تصمیم اقتصادی، بیش از گذشته بر داده بهروز و تحلیل قابل اتکا متکی باشد.
تنوعبخشی واقعی؛ نه فهرست بلندبالای کشورها
یکی دیگر از موضوعاتی که باید در سیاست تجارت خارجی مورد بازنگری قرار گیرد، مفهوم «تنوع بازار» است.
ممکن است ایران با ۲۰ کشور تجارت داشته باشد، اما اگر بخش عمده صادرات در چند مقصد متمرکز باشد، تنوع واقعی همچنان محدود است.
از طرف دیگر، تنوع فقط جغرافیایی نیست.
تنوع در تجارت خارجی باید حداقل پنج لایه داشته باشد: تنوع مقصد، تنوع محصول، تنوع مسیر، تنوع ابزار مالی و تنوع شریک تجاری.
برای مثال، اگر صادرات یک محصول تنها به یک کشور وابسته باشد، ریسک بالاست. اگر همان محصول به چند کشور صادر شود اما همگی از یک مسیر حمل استفاده کنند، بخشی از ریسک همچنان پابرجاست. اگر مسیرها متنوع باشند اما پرداخت همه معاملات به یک ابزار مالی محدود وابسته باشد، آسیبپذیری باقی میماند.
بنابراین، تابآوری زمانی ایجاد میشود که وابستگیها در چند سطح همزمان مدیریت شوند.
صادرات و واردات را نباید از یکدیگر جدا کرد
در ادبیات عمومی تجارت، صادرات معمولاً موضوع اصلی تلقی میشود و واردات در جایگاه دوم قرار میگیرد. اما در اقتصادی مانند ایران که بخش قابلتوجهی از تولید به مواد اولیه، قطعات، ماشینآلات و نهادههای وارداتی وابسته است، این تفکیک میتواند گمراهکننده باشد.
واردات هوشمند، بخشی از سیاست صادراتی است.
اگر یک کارخانه نتواند ماده اولیه خود را بهموقع دریافت کند، صادرات آن نیز متوقف میشود. اگر ماشینآلات به دلیل اختلال مسیر یا محدودیت مالی وارد نشوند، ظرفیت صادراتی آینده کاهش پیدا میکند.
بنابراین، معماری تابآور تجارت خارجی باید زنجیره را از نقطه تأمین نهاده تا تولید، حمل، صادرات و دریافت درآمد مشاهده کند.
این نگاه نشان میدهد که تجارت خارجی را نمیتوان تنها در دستگاه متولی تجارت خلاصه کرد. وزارتخانههای تولید، اقتصاد، بانک مرکزی، گمرک، سازمانهای حملونقل، مناطق آزاد، شرکتهای لجستیکی، بانکها، بیمهها، تشکلهای اقتصادی و بخش فناوری همگی بخشی از این زنجیرهاند.
دیپلماسی اقتصادی؛ از ملاقات رسمی تا ساختن شبکه تجاری
در شرایط عادی، دیپلماسی اقتصادی ممکن است بیشتر در قالب مذاکرات، کمیسیونهای مشترک و دیدارهای رسمی دیده شود. اما در محیط پرریسک امروز، دیپلماسی اقتصادی باید یک گام جلوتر برود.
دیپلماسی اقتصادی باید به ساخت شبکه کمک کند.
شبکهای از دولتها، اتاقهای بازرگانی، تشکلها، بانکها، شرکتهای لجستیکی، صادرکنندگان، سرمایهگذاران و شرکتهای فناوری.
تشکلهای اقتصادی در این میان میتوانند نقش مهمی ایفا کنند؛ زیرا دولت به تنهایی نمیتواند تمام اطلاعات و نیازهای واقعی بنگاهها را جمعآوری کند.
انجمنها و فدراسیونها، بهویژه تشکلهای تخصصی، میتوانند بخشی از این شکاف اطلاعاتی را پر کنند و میان سیاستگذار و فعال اقتصادی ارتباط مؤثرتری برقرار سازند.
اما برای این نقش، تشکلها نیز باید از مدل سنتی برگزاری جلسات و صدور بیانیه عبور کنند و به سمت تولید داده، تحلیل بازار، شناسایی ریسک، شبکهسازی تجاری و ارائه پیشنهادهای اجرایی حرکت کنند.
چرا « نشست راهبردی تجارت خارجی ایران ۱۴۰۵ » در چنین مقطعی اهمیت پیدا میکند؟
اهمیت این نشست دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود.
اگر شرایط عادی بود، یک نشست تجاری میتوانست عمدتاً درباره افزایش صادرات، معرفی بازارهای جدید یا بررسی فرصتهای سرمایهگذاری باشد. اما در شرایط کنونی، مسئله بنیادیتر است.
ایران باید درباره معماری تجارت خارجی خود گفتوگو کند.
این معماری باید مشخص کند که کشور چگونه میتواند در برابر تغییرات سریع محیطی، قدرت انتخاب خود را حفظ کند.
به همین دلیل، نشست راهبردی تجارت خارجی ایران ۱۴۰۵ نباید صرفاً محل ارائه سخنرانیهای کلی درباره اهمیت صادرات باشد. ارزش آن زمانی ایجاد میشود که بتواند دستگاههای اجرایی، تشکلهای اقتصادی، بخش خصوصی، شرکتهای فناوری، شبکه بانکی، فعالان لجستیک، متخصصان روابط بینالملل و مراکز پژوهشی را حول یک مسئله مشترک قرار دهد: چگونه تجارت خارجی ایران را از یک مجموعه فرآیندهای پراکنده به یک سیستم چابک، دادهمحور و تابآور تبدیل کنیم؟
این نشست میتواند محل مواجهه دیدگاههای مختلف درباره آینده تجارت ایران باشد؛ از شرکای تجاری سنتی تا بازارهای کمتر مورد استفاده، از کریدورهای موجود تا مسیرهای جدید، از صادرات انرژی و کالاهای صنعتی تا خدمات دانشبنیان، از سیاستهای ارزی تا زیرساختهای لجستیکی.
مهمتر از همه، میتواند بحث تجارت خارجی را از سطح «واکنش به بحران» به سطح «طراحی برای آینده» منتقل کند.
سه پرسش اساسی که باید روی میز تجارت خارجی ایران قرار گیرد
نخستین پرسش این است که اگر یک مسیر تجاری امروز مختل شود، جایگزین واقعی آن چیست؟
نه جایگزین روی کاغذ، بلکه مسیری که از نظر ظرفیت حمل، بیمه، پرداخت، گمرک، زمان و هزینه قابلیت اجرا داشته باشد.
پرسش دوم این است که اگر یک بازار صادراتی دچار محدودیت شود، چه بازارهایی میتوانند در کوتاهترین زمان بخشی از تقاضای از دسترفته را جذب کنند؟
برای پاسخ به این سؤال، صرفاً فهرست کشورها کافی نیست. باید دادههای مصرف، قیمت، استاندارد، رقبا، تعرفه، ظرفیت لجستیکی و ریسک سیاسی در اختیار باشد.
و پرسش سوم شاید بنیادیتر باشد:
اگر شرایط امروز تجارت خارجی ایران در پنج سال آینده نیز ادامه پیدا کند، آیا ساختار موجود توان اداره آن را دارد؟
اگر پاسخ روشن نباشد، مسئله دیگر صرفاً مدیریت بحران نیست؛ مسئله اصلاح ساختار است.
تجربه جهان یک پیام روشن دارد: اختلال کوتاهمدت میتواند اثر بلندمدت داشته باشد
تحولات اخیر در مسیرهای دریایی منطقه نیز نشان داده است که شوک تجاری لزوماً با پایان یک اختلال بهسرعت از بین نمیرود.
UNCTAD در بررسی آثار اختلالات مسیر هرمز تأکید کرده است که حتی پس از بازگشایی مسیرها، هزینههای حمل، انرژی، غذا و زنجیره تأمین ممکن است برای مدتی ادامه پیدا کند و بازگشت تجارت به شرایط عادی زمان ببرد. این نهاد همچنین تنوعبخشی به منابع و مسیرهای تجاری را یکی از عناصر سرمایهگذاری در تابآوری معرفی کرده است. (unctad.org)
این نکته برای ایران اهمیت مضاعف دارد؛ زیرا کشوری که خود در مرکز بخش مهمی از این تحولات قرار گرفته، نمیتواند صرفاً منتظر بازگشت شرایط عادی بماند.
سیاستگذار باید برای «شرایط غیرعادیِ طولانیمدت» نیز طراحی داشته باشد.
این همان نقطهای است که تابآوری از مدیریت بحران جدا میشود.
مدیریت بحران میپرسد: «چگونه از این بحران عبور کنیم؟»
تابآوری میپرسد: «چگونه ساختاری بسازیم که بحران بعدی، همان اثر بحران قبلی را نداشته باشد؟»
مسئله فقط تحریم نیست؛ مسئله وابستگی به نقاط شکست است
تحریم یکی از عوامل اصلی فشار بر تجارت خارجی ایران است، اما تمام مسئله نیست.
اقتصادها زمانی آسیبپذیر میشوند که نقاط شکست مشخصی داشته باشند.
اگر یک بندر، یک مرز، یک بانک، یک تأمینکننده، یک بازار یا یک مسیر، نقش بیش از اندازهای در زنجیره تجارت پیدا کند، آن نقطه به یک گلوگاه تبدیل میشود.
در مدیریت زنجیره تأمین جهانی، شناسایی همین نقاط شکست یکی از پایههای تابآوری است.
ایران نیز باید نقشه آسیبپذیری تجارت خارجی خود را داشته باشد.
این نقشه باید نشان دهد که در صادرات هر گروه کالایی، چه تعداد مسیر جایگزین وجود دارد؛ چه تعداد شریک تجاری قابل اتکا هستند؛ چه میزان ظرفیت حمل در اختیار است؛ کدام بخشها به خدمات بیمهای یا مالی خاص وابستهاند و در صورت اختلال هر کدام از این اجزا، چه مقدار از جریان تجارت تحت تأثیر قرار میگیرد.
بدون چنین تصویری، تصمیمگیری در شرایط بحران بیشتر به واکنش لحظهای شباهت خواهد داشت.
آینده تجارت خارجی، رقابت بر سر سرعت تطبیق است
جهان تجارت در حال تغییر است.
زنجیرههای تأمین جهانی پس از همهگیری کرونا، جنگ اوکراین، تنشهای ژئوپلیتیکی و رقابتهای فناورانه، بیش از گذشته به سمت تنوعبخشی، منطقهای شدن و کاهش وابستگی به نقاط پرریسک حرکت کردهاند.
در چنین جهانی، کشورها فقط بر سر قیمت محصول رقابت نمیکنند؛ بر سر قابلیت اطمینان نیز رقابت میکنند.
خریدار خارجی میخواهد بداند آیا تأمینکننده میتواند کالا را بهموقع تحویل دهد؟ اگر مسیر اول بسته شد چه میکند؟ اگر نرخ ارز تغییر کرد چه خواهد شد؟ اگر محدودیت بانکی ایجاد شد، آیا ابزار جایگزین دارد؟
بنابراین، «قابلیت اطمینان تجاری» به بخشی از ارزش محصول تبدیل شده است.
ایران برای حضور پایدار در بازارهای جهانی باید بتواند این قابلیت را ایجاد و اثبات کند.
این کار بدون اطلاعات، فناوری، لجستیک و نهادهای هماهنگ امکانپذیر نیست.
فناوری دیجیتال میتواند لایه جدیدی از تابآوری ایجاد کند
در این نقطه، نقش فناوری دیجیتال برای تجارت خارجی روشنتر میشود.
هوش مصنوعی، تحلیل داده، سامانههای رصد بازار، تحلیل ریسک، فناوریهای رهگیری کالا، قراردادهای دیجیتال، اتوماسیون اسناد و ابزارهای پیشبینی تقاضا، دیگر صرفاً فناوریهای آینده نیستند.
بخش مهمی از آنها امروز ابزارهای عملیاتی مدیریت تجارتاند.
برای ایران، استفاده از این فناوریها میتواند یک مزیت مضاعف ایجاد کند؛ زیرا بخشی از هزینههایی که تحریم و نااطمینانی بر تجارت تحمیل میکنند، از جنس هزینه اطلاعات و تصمیمگیری است.
هرچه اطلاعات سریعتر و دقیقتر در دسترس باشد، احتمال انتخاب اشتباه کاهش مییابد.
هرچه فرآیندها دیجیتالیتر و قابل رهگیریتر باشند، امکان هماهنگی میان بازیگران افزایش پیدا میکند.
و هرچه تصمیمگیری دادهمحورتر باشد، امکان طراحی سناریو و واکنش سریعتر فراهم میشود.
از این منظر، هوشمندسازی تجارت خارجی بخشی از سیاست تابآوری اقتصادی است، نه یک پروژه فناوری مستقل.
بخش خصوصی باید از «مجری سیاست» به «شریک طراحی سیاست» تبدیل شود
یکی از الزامات معماری جدید تجارت خارجی، تغییر رابطه دولت و بخش خصوصی است.
در شرایط پیچیده امروز، دولت بهتنهایی قادر به طراحی همه راهکارها نیست؛ همانطور که بخش خصوصی نیز بدون سیاستگذاری و زیرساخت عمومی نمیتواند تمام موانع را رفع کند.
راهحل، مشارکت واقعی است.
بخش خصوصی باید در فرآیند شناسایی ریسکها، طراحی سناریوها، ارزیابی مسیرهای تجاری و تعیین اولویتهای بازار حضور داشته باشد.
تشکلهای اقتصادی نیز میتوانند بهجای انتقال صرف مطالبات اعضا، به «مخزن دانش تجاری» تبدیل شوند.
این تغییر رویکرد، یکی از اهداف مهمی است که میتواند در نشست راهبردی تجارت خارجی دنبال شود: ایجاد زبان مشترک میان سیاستگذار، بنگاه، فناوری، لجستیک، مالیه و دیپلماسی اقتصادی.
تجارت خارجی آینده، تجارت «هوشمند و تطبیقپذیر» است
اگر بخواهیم از تجربه سالهای اخیر یک نتیجه روشن استخراج کنیم، این است که هیچ کشوری نمیتواند آینده تجارت خود را بر مبنای یک مسیر، یک بازار، یک ابزار مالی یا یک سناریوی سیاسی بنا کند.
تجارت آینده باید تطبیقپذیر باشد.
تطبیقپذیری یعنی بتواند همزمان چند احتمال را در نظر بگیرد.
اگر شرایط سیاسی بهتر شد، فرصتهای جدید را فعال کند.
اگر تحریمها تشدید شد، مسیرهای جایگزین داشته باشد.
اگر یک بازار کاهش تقاضا داشت، بازار دیگری را فعال کند.
اگر یک مسیر حمل مختل شد، گزینه دوم و سوم را در اختیار داشته باشد.
اگر هزینههای تجارت افزایش یافت، ترکیب محصول و بازار را بازتنظیم کند.
این همان نقطهای است که مفهوم «تابآوری» با «هوشمندسازی» و «چابکی» به یکدیگر متصل میشوند.
تابآوری بدون اطلاعات، کند است.
هوشمندی بدون اختیار انتخاب، بیاثر است.
و چابکی بدون معماری پایدار، به واکنشهای مقطعی تبدیل میشود.
ضرورت تدوین یک نقشه راه جدید برای تجارت خارجی ایران
آنچه امروز بیش از هر چیز نیاز داریم، مجموعهای از تصمیمهای موردی نیست؛ بلکه یک نقشه راه است.
نقشه راهی که مشخص کند در افق میانمدت، ایران چه ترکیبی از بازارها، مسیرها، محصولات، ابزارهای مالی و شرکای تجاری را باید توسعه دهد.
این نقشه باید قابل بهروزرسانی باشد؛ زیرا محیط تجارت ثابت نیست.
در این نقشه، سهم هر منطقه تجاری، ریسک هر مسیر، ظرفیت هر کریدور، مزیت هر محصول، نیاز هر بازار و قابلیت هر ابزار مالی باید با داده سنجیده شود.
همچنین باید شاخصهایی برای سنجش تابآوری تجارت تعریف شود.
برای مثال، چه میزان از صادرات کشور در معرض یک بازار یا مسیر مشخص قرار دارد؟ در صورت اختلال یک کریدور، چه درصدی از تجارت میتواند در کمتر از یک ماه به مسیر دیگری منتقل شود؟ چند بازار جایگزین برای کالاهای اصلی وجود دارد؟ متوسط زمان تغییر مقصد صادراتی چقدر است؟ چه میزان از تجارت به ابزارهای مالی محدود وابسته است؟
پاسخ به این پرسشها، تجارت خارجی را از حوزه شعار به حوزه مدیریت قابل اندازهگیری منتقل میکند.
نشست راهبردی؛ فرصتی برای تبدیل پراکندگی به همافزایی
اهمیت نشست راهبردی تجارت خارجی ایران ۱۴۰۵ در همین نقطه قابل فهم است.
در شرایطی که اقتصاد ایران با فشار همزمان تحریم، نااطمینانی، اختلالات لجستیکی، تغییرات نرخ ارز، محدودیتهای مالی و پیامدهای منازعات منطقهای مواجه است، ادامه کار با همان تقسیمبندیهای سنتی نمیتواند پاسخگوی مسئله باشد.
تجارت خارجی به یک گفتوگوی بینبخشی نیاز دارد.
گفتوگویی که در آن، دیپلماسی اقتصادی بدون لجستیک دیده نشود؛ لجستیک بدون فناوری بررسی نشود؛ فناوری بدون نیاز واقعی بنگاه طراحی نشود؛ سیاست ارزی بدون اثر آن بر صادرات و واردات ارزیابی نشود و بازارهای هدف بدون توجه به مسیرهای حمل و ابزارهای پرداخت انتخاب نشوند.
در چنین چارچوبی، نشست راهبردی میتواند از یک رویداد تقویمی به یک فرآیند سیاستپژوهی و تصمیمسازی تبدیل شود.
هدف نهایی، تولید یک سخنرانی یا مجموعهای از توصیههای کلی نیست.
هدف، نزدیک شدن به یک پاسخ مشترک برای یک سؤال بنیادی است:
چگونه میتوان قابلیت تجارت ایران را در محیطی که هر روز غیرقابل پیشبینیتر میشود، حفظ و تقویت کرد؟
مسئله امروز تجارت خارجی ایران صرفاً یافتن بازار یا مسیر جدید نیست
مسئله امروز تجارت خارجی ایران صرفاً یافتن بازار یا مسیر جدید نیست؛ مسئله، ایجاد قابلیت هوشمند برای شناخت، انتخاب، مدیریت و تطبیق سریع زنجیره تجارت در برابر تغییرات محیطی است.
این تغییر نگاه، اگر جدی گرفته شود، میتواند بسیاری از مفاهیم سیاست تجاری کشور را بازتعریف کند.
بازار جدید دیگر صرفاً کشوری نیست که امروز بتوان در آن کالا فروخت؛ بازاری است که بتوان در آن رابطه پایدار ساخت.
مسیر جدید صرفاً جاده یا بندر جدید نیست؛ شبکهای است که امکان استمرار تجارت را فراهم میکند.
شریک تجاری صرفاً خریدار نیست؛ بخشی از معماری زنجیره تأمین و بازار است.
فناوری صرفاً ابزار کاهش هزینه نیست؛ ابزار افزایش سرعت و کیفیت تصمیم است.
و تابآوری صرفاً تحمل فشار نیست؛ توانایی حفظ قدرت انتخاب در شرایط فشار است.
این شاید مهمترین تغییر نگرشی باشد که تجارت خارجی ایران در سالهای پیشرو به آن نیاز دارد.
از «عبور از تحریم» به «کاهش آسیبپذیری»
در نهایت، نباید انتظار داشت که فناوری یا مسیرهای جدید بهتنهایی مسئله تحریم را حل کنند. تحریم یک مسئله پیچیده سیاسی، مالی و حقوقی است و راهحل آن نیز صرفاً اقتصادی یا فناورانه نیست.
اما اقتصاد میتواند میزان آسیبپذیری خود را کاهش دهد.
اگر بازارها متنوع باشند، اگر مسیرها متعدد باشند، اگر دادهها بهموقع در دسترس باشند، اگر بنگاهها سناریوهای جایگزین داشته باشند، اگر شبکه لجستیک انعطافپذیر باشد و اگر بخش خصوصی و دولت بتوانند سریعتر از گذشته با یکدیگر هماهنگ شوند، هزینه شوکها کاهش پیدا میکند.
هدف، حذف کامل ریسک نیست؛ چنین هدفی در اقتصاد جهانی امروز واقعبینانه نیست.
هدف، ساخت اقتصادی است که بتواند ریسک را شناسایی، اندازهگیری و مدیریت کند.
این همان معنای واقعی تابآوری است.
تجارت خارجی بهعنوان بخشی از امنیت اقتصادی
در شرایط کنونی، تجارت خارجی دیگر موضوعی صرفاً بازرگانی نیست.
امنیت زنجیره تأمین، امنیت غذایی، امنیت انرژی، استمرار تولید، دسترسی به فناوری، تأمین ارز و حتی حفظ اشتغال صنعتی، همگی به کیفیت معماری تجارت خارجی وابستهاند.
به همین دلیل، سیاست تجارت خارجی باید در سطحی بالاتر از مدیریت روزمره واردات و صادرات دیده شود.
تجارت خارجی بخشی از زیرساخت امنیت اقتصادی کشور است.
این نگاه به معنای امنیتی کردن تجارت یا جایگزین کردن ملاحظات سیاسی به جای منطق اقتصادی نیست؛ بلکه به این معناست که تصمیمهای تجاری باید آثار خود را بر استمرار تولید، زنجیره تأمین و تابآوری اقتصاد نیز نشان دهند.
ایران به یک «سیستم عصبی تجاری» نیاز دارد
شاید بتوان وضعیت مطلوب آینده را با یک استعاره توضیح داد.
اقتصاد ایران به یک «سیستم عصبی تجاری» نیاز دارد.
سیستمی که تحولات بازار را حس کند، ریسک را تشخیص دهد، اطلاعات را میان اجزای مختلف منتقل کند و امکان واکنش سریع ایجاد کند.
امروز بخشی از این اطلاعات در گمرک است، بخشی در بانکها، بخشی در شرکتهای حملونقل، بخشی در اتاقها و تشکلها، بخشی در وزارتخانهها و بخشی در خود بنگاهها.
مسئله، فقدان کامل اطلاعات نیست؛ مسئله، نبود اتصال مؤثر میان اطلاعات است.
اگر این اتصال ایجاد شود، تجارت خارجی میتواند از یک مجموعه واکنشهای منفرد به یک سیستم تصمیمگیری هماهنگ تبدیل شود.
این همان جایی است که هوشمندسازی میتواند به یک پروژه ملی تبدیل شود.
نتیجه؛ زمان بازطراحی فرا رسیده است
اقتصاد ایران ممکن است در ماهها و سالهای آینده با سناریوهای متفاوتی مواجه شود. ممکن است بخشی از محدودیتها کاهش یابد، ممکن است تحریمها ادامه پیدا کند، ممکن است مسیرهای تجاری جدید فعال شوند یا ممکن است تنشهای ژئوپلیتیکی برای مدتی طولانیتر بر تجارت منطقه سایه بیندازند.
اما یک واقعیت مستقل از همه این سناریوهاست:
نمیتوان معماری تجارت خارجی ایران را بر فرض بازگشت سریع به شرایط عادی بنا کرد.
اقتصاد باید برای عدمقطعیت آماده باشد.
این آمادگی به معنای کنار گذاشتن دیپلماسی یا تلاش برای کاهش تنش نیست؛ هر میزان کاهش تنش و باز شدن مسیرهای رسمی تجارت میتواند هزینه مبادله را کاهش دهد و فرصتهای جدیدی ایجاد کند. اما سیاستگذاری هوشمند باید همزمان برای وضعیت مطلوب و وضعیت نامطلوب آماده باشد.
در چنین شرایطی، « نشست راهبردی تجارت خارجی ایران ۱۴۰۵ » میتواند فرصتی برای باز کردن یک گفتوگوی جدی درباره آینده تجارت کشور باشد؛ گفتوگویی که از آمار صادرات آغاز میشود اما در همان آمار متوقف نمیماند؛ از تحریم سخن میگوید اما صرفاً به دور زدن تحریم محدود نمیشود؛ از بازارهای جدید حرف میزند اما مسئله را به فهرست کشورها تقلیل نمیدهد و از فناوری صحبت میکند اما فناوری را از مسئله واقعی تجارت جدا نمیکند.
تجارت خارجی ایران در سالهای گذشته بیش از آنکه از کمبود ظرفیت رنج برده باشد، از پراکندگی ظرفیتها، ضعف اتصال میان اجزا و هزینه بالای تصمیمگیری آسیب دیده است.
اکنون زمان آن رسیده است که این ظرفیتها در یک معماری تازه به یکدیگر متصل شوند.
معماریای که در آن تولیدکننده، صادرکننده، بانک، بیمه، گمرک، بندر، راهآهن، شرکت فناوری، تشکل اقتصادی و دستگاه دیپلماسی، اجزای جداگانه یک سیستم نباشند؛ بلکه بخشهای بههمپیوسته یک شبکه تجاری هوشمند باشند.
در چنین معماریای، تابآوری دیگر یک واکنش اضطراری به تحریم یا جنگ نیست؛ بلکه به یک ویژگی دائمی اقتصاد تبدیل میشود.
و شاید مهمترین پرسش پیشروی تجارت خارجی ایران همین باشد:آیا میخواهیم فقط در برابر بحران بعدی دوام بیاوریم، یا میخواهیم اقتصادی بسازیم که حتی در شرایط بیثباتی نیز قدرت انتخاب، قدرت تطبیق و قدرت تجارت خود را حفظ کند؟
پاسخ به این پرسش، نه در یک دستگاه و نه در یک بخش خاص، بلکه در نقطه اتصال دولت، بخش خصوصی، فناوری، لجستیک، دیپلماسی اقتصادی و دانش تخصصی شکل خواهد گرفت.
از همین منظر، ضرورت برگزاری یک نشست راهبردی درباره آینده تجارت خارجی ایران بیش از آنکه به برگزاری یک رویداد وابسته باشد، به نیاز اقتصاد ایران برای بازتعریف قواعد تصمیمگیری در تجارت خارجی وابسته است.
اقتصادی که میخواهد در جهان پرریسک امروز باقی بماند، باید نه فقط بازار داشته باشد، نه فقط کالا، نه فقط مسیر؛ بلکه باید قابلیت انتخاب و سرعت تطبیق داشته باشد.
و این، نقطه آغاز تجارت خارجی هوشمند و تابآور ایران است.
ثبت نظر