به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی وضعیت عرضه و تامین کالاهای اساسی و مایحتاج مردم و راهکارهای های کنترل بازار به میزبانی سازمان تعزیرات حکومتی نشستی را با روسا و مدیران ارشد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت جهاد کشاورزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و اتاق بازرگانی و صنایع برگزار کردند.

در این نشست محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی ضمن گرامیداشت یاد امامین انقلاب و رهبری شهید با بیان اینکه وضعیت سامانه‌های تجارت و سامانه انبارها باید مورد بررسی قرار گیرد، گفت: این سوال مطرح است که چه اقداماتی برای پایداری شبکه تأمین کالاهای اساسی شده و وضعیت نهاده‌های دامی در کشور و تامین آن برای آینده انجام شده‌ است و در ایام جنگ چه تعداد افزایش قیمت توسط سازمان حمایت تایید شده است.

وی تأکید کرد: مهمترین دغدغه مردم تأمین کالاهای اساسی و برخورد با شبکه‌های توزیع غیر رسمی است و باید با همدلی و همکاری همه بخش‌ها به دغدغه مردم توجه شود و اقدامات لازم با تلاش مضاعف انجام شود و کمبود های بازار به شکل ویژه جبران شود.

عثمان سالاری، نایب رئیس کمیسیون حقوقی نیز با تقدیر از عملکرد کارگزاران نظام اسلامی در شرایط سخت کنونی کشور و درگیری با قدرت های بزرگ هسته ای جهانی گفت: مردم ما شایسته بیشترین و بهترین ها هستند.

حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم ضمن تسلیت شهادت امام شهید و تجدید عهد با رهبری جوان انقلاب اظهار داشت: حضور مردم در تشییع تاریخی رهبر شهید نشان از جایگاه ولایت و خون قائد شهید است و اگر این پیکر در هر جای دنیا می‌رفت استقبال بی نظیری از آن می شد چرا که آزادگان دنیا آماده استقبال از حق هستند.

وی افزود: قانون ساماندهی اجاره مسکن در مجلس تصویب شده است و تعزیرات برای تحقق اهداف آن باید ورود جدی کند و اگر بنگاهی از این قانون تخطی کند، برای آن جرم انگاری شده، همچنین انتظار می‌رود در مورد ساماندهی قیمت گذاری بر اجناس در زمان جنگ و بحران تصمیم گیری شود تا بتوانیم قیمت گذاری کنیم البته تعیین تکلیف سامانه نما و فراگیری آن حمایت سازمان تعزیرات از آن یک ضرورت است.

وی با اشاره به افزایش قیمت خودرو و دارو در کشور گفت: برخورد تعزیرات با این پدیده در هر چارچوبی از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که شاهد افزایش قیمت های هر روزه در بازار خودرو و دارو هستیم.

جعفر پورکپکانی یکی دیگر از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با بیان اینکه با وجود همه تلاش ها همچنان میزان رضایتمندی عمومی مطلوب نیست، تصریح کرد: وضعیت اقتصادی کشور قابل قبول نیست و ارکان اقتصادی با هم هماهنگ نیستند و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مسیر متفاوتی را طی می‌کنند و قمیت ها در حوزه کالاهای اساسی به شکل بی رویه ای در حال افزایش است.

محمدی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه فلسفه وجودی سازمان تعزیرات برای برخورد با گران فروشی و مقابله با عرضه خارج از شبکه است گفت: نهادهایی که برای تنظیم بازار شکل گرفته غیر از سازمان تعزیرات عملکرد درستی ندارند.

وی ادامه داد: به گفته رهبر شهید عمده مشکلات اقتصادی مربوط به مدیریت داخلی است و این مدیریت باید اصلاح شود و وزارت خانه های مختلف باید جوابگو عملکرد خود باشد.

فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز طی سخنانی با اشاره به برخی کمبودها در نحوه نظارت ها اظهار داشت: امیدوارم زمینهای نظارت قوی تشدید شود و این ظرفیت ها توسعه یابد و میزان نظارت ها افزایش خواهد یافت.

وی افزود: بر اساس آمار از ابتدای سال بیش از ۲۲۶هزار پرونده وارد سازمان شده و ۵۰ همت جریمه صادر شده است و برخی از این جرائم هم مشمول زندان شده اند و بیش از ۱۳ هزار اکیپ گشت انجام شده است.

فرهادی تصریح کرد: در مورد دارو مصوبه شده است که قمیت مصوب روی کالا ثبت شود و داروخانه موظف به رعایت این قیمت است.

تاکید بر رصد چرخه تولید و عرضه کالا از مبدأ تا رسیدن به دست مصرف کننده نهایی لزوم بهره گیری از سامانه شناسایی کالای قاچاق، لزوم اصلاح نظام تعرفه‌ای و ایجاد ضوابط برای قمیت گذاری دستوری برخی کالاها در شرایط جنگی و بحرانی، توسعه مسیرهای مختلف ترانزیتی و پرهیز از تمرکز بر مسیرهای جنوبی به دلیل مخاطرات آن و تشدید نظارت‌ها و بهره گیری از روش های نوین نظارتی از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد تاکید، بحث و تبادل نظر قرار گرفت.