به گزارش خبرگزاری مهر از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه امروز (سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵) هیات عالی نظارت که به ریاست عباسعلی کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع و با حضور اکثریت اعضا و نمایندگان روسای قوای مجریه، مقننه، قضائیه و وزیر دادگستری و همچنین رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار شد و مصوبات «مقابله با جنایات بین‌المللی» و «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه» مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه رسیدگی جلسه قبل پیرامون مصوبه «مقابله با جنایات جنگی»، گزارش بررسی دفتر هیئت عالی نظارت و کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع در خصوص ماده ۱۴ این لایحه و مغایرت‌های آن با سیاست‌های کلی نظام قرائت شد و پس از استماع نظر نمایندگان قوای قضائیه و مقننه، اعضای مجمع به تبادل نظر پرداختند و نهایتاً به مغایرت ماده ۱۴ این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری رای دادند.

در بخش دیگر این جلسه، گزارش کمیسیون‌های «علمی، فرهنگی و اجتماعی» و «حقوقی و قضایی» مجمع در خصوص طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه» ارائه شد.

پس از استماع نظر معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری و رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت عالی نظارت به ارائه دیدگاه‌های خود درخصوص مغایرت‌های این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام بویژه در مورد نحوه ورود قانونگذار به اجرای محکومیت مالی و موضوعات مرتبط با حقوق خانواده پرداختند.

اعضای هیات عالی نظارت مجمع، در نهایت ماده ۱ و تبصره‌های ۳ ، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ آن و نیز ماده ۶ را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و سیاست‌های کلی خانواده دانستند.

در ابتدای این جلسه، دکتر کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با آرزوی نصرت الهی برای فرماندهان و دلاورمردان نیروهای مسلح و توفیق برای همه خدمتگزاران مردم اظهار داشت: ملت مبعوث و مسلمان ما در عرصه‌های گوناگون نشان داده‌اند که پشتیبان ولایت فقیه و حافظان مرزها و امنیت ایران اسلامی هستند و از این بابت شکرگزار خداوند متعال هستیم.

کدخدایی با اشاره به اینکه دشمنی‌های استکبار جهانی پایانی ندارد گفت: اخیراً هم آژانس بین المللی انرژی اتمی، قطعنامه غیر قانونی و خلاف اصول حقوق بین‌الملل را علیه ملت ما به شکلی ظالمانه تصویب کرد.

وی افزود: ما این اقدام مغرضانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین تلاش مذبوحانه برای عدم صدور روادید برای رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را محکوم می‌کنیم.