چهارشنبه, ۸ مرداد , ۱۴۰۴ Wednesday, 30 July , 2025 ساعت تعداد کل نوشته ها : 42729 تعداد نوشته های امروز : 189 تعداد اعضا : 24 تعداد دیدگاهها : 0×

اخبار روز:

روزنامه سپاه از نقشه جذاب دولت برای حقوق کارمندان رونمایی کرد حساب بازنشستگان مردادماه به‌صورت ویژه شارژ می‌شود بسته حمایتی محرمانه دولت رسماً تدوین شد افزایش سن بازنشستگی صراحتاً تایید شد؛ کارگران دو سال بیشتر کار می‌کنند نرخ طلا ۱۸ عیار امروز صعودی شد | آخرین قیمت‌ها را ببینید + جدول مشارکت ۱۲۸ هزار سهام‌دار در طرح اوراق «همیار» طی ۱۱ روز اطلاع‌رسانی کلی و مبهم از برگزاری جلسه شورای‌عالی بورس ابلاغ مصوبه نحوه تسویه حساب دولت برای خوراک پالایشگاه‌ها عرضه اوراق اختیار فروش تبعی از شنبه آینده مجوز جدیدی برای ایجاد دانشگاه صادر نمی شود؛ افزودن ۱۵ واحد اشتغال زایی امروز، آخرین مهلت استفاده از اوراق بیمه سهام آمار متقاضیان دکتری دانشگاه آزاد از مرز ۳۸ هزار نفر گذشت محدودیت دامنه نوسان صندوق‌های املاک؛ فرصت‌ها و تهدیدها افتتاح آزمایشگاه رباتیک دانشگاه آزاد تهران شمال پیگیری موضوع سهام عدالت در جلسه شورای عالی بورس بسیاری از نخبگان در سالهای اخیر جذب دانشگاه نشدند یا مهاجرت کردند

مکاتبه با مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع خلاء قانونی در تعرفه‌گذاری آب
  • 7 مرداد 1404 ساعت: ۱۱:۳۷
  • شناسه : 106847
    بازدید 4
    0

    آبادان- نماینده مردم آبادان در مجلس گفت: دریافت هزینه آب با کیفیت پایین، نیازمند بازنگری است و برای رفع این خلاء با مرکز پژوهش‌های مجلس مکاتبه انجام شد.

    ارسال توسط :
    پ
    پ

    سیدمحمد مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کیفیت نامطلوب آب شرب در شهرستان آبادان اظهار کرد: متأسفانه به دلیل عدم رهاسازی به موقع حقابه رودخانه بهمنشیر از سدهای بالادستی (گتوند) و نبود نظارت کافی بر نحوه و میزان مصرف آب در مسیر انتقال، شاهد نفوذ آب شور از خلیج فارس به داخل رودخانه هستیم که این موضوع باعث افزایش شدید میزان EC آب شده است.

    وی افزود: میزان EC آب به حدود ۴۳ هزار رسیده و حتی پس از انجام فرآیند تصفیه توسط شرکت آبفا، آب تحویلی به مردم با EC حدود ۱۹ هزار ثبت شده که نه تنها برای شرب حتی برای مصارف بهداشتی نیز قابل محاسبه نیست.

    نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در چنین شرایطی صدور قبض آب با این کیفیت فاقد هرگونه وجاهت شرعی و قانونی است؛ به دلیل نبود پیش‌بینی در قوانین بالادستی، امکان اعمال معافیت یا تخفیف برای مردم وجود ندارد.

    مولوی با اشاره به راهکار قانونی برای حل این مشکل عنوان کرد: با استناد به ردیف ۲ بند الف ماده ۳۹ قانون برنامه پیشرفت کشور، نامه‌ای رسمی به رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال کرده‌ام و خواستار ورود کارشناسان امور زیربنایی برای بررسی دقیق موضوع و ارائه پیشنهادات قانونی برای جبران این خلاء شده‌ام.

    ثبت دیدگاه

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.