به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کرامتی مدیرکل دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان، در مراسم رونمایی از ششمین گزارش زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان که امروز برگزار شد، با تشریح مسیر طی‌شده در دهه ۹۰ و ارائه آمارهای کلیدی، بر لزوم تدوین نقشه‌ای جدید برای رشد در دهه پیش‌رو تأکید کرد.

موج اول به پایان رسید؛ زمان طراحی نقشه راه جدید

کرامتی با اشاره به روند تاریخی شکل‌گیری اکوسیستم نوآوری گفت: تحلیل کلان ما این است که دهه ۹۰ شمسی، دهه آغاز توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان بود. این روند صعودی تا سال ۱۴۰۱ به اوج خود رسید و اکنون ما در آن نقطه اوج قرار داریم؛ اما برای تداوم این مسیر و آغاز موج دوم رشد، نیازمند یک حرکت تازه و نقشه‌ای جدید هستیم.

وی افزود: اگرچه عنوان دقیق سمت بنده مدیرکل دبیرخانه شورای دانش‌بنیان است، اما مأموریت اصلی ما اجرای «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» است که مرحله‌ای فراتر از اقدامات دهه گذشته محسوب می‌شود.

نگاه تک‌بعدی به شرکت‌های دانش‌بنیان در دهه ۹۰

این مقام مسئول با نقد و بررسی ذهنیت حاکم بر توسعه این حوزه در دهه ۹۰ اظهار داشت: در آن دوران تصور بر این بود که هر اقدام مثبتی برای پیشرفت علمی کشور باید صرفاً از مجرای شرکت‌های دانش‌بنیان بگذرد. سایر بازیگران مانند صنعت و دانشگاه در حاشیه دیده می‌شدند و شرکت دانش‌بنیان «همه چیز» پنداشته می‌شد؛ از تجاری‌سازی دانش و نگهداشت نخبگان گرفته تا حلقه اتصال صنعت و دانشگاه، همگی در قالب این شرکت‌ها تعریف می‌شد.

وی ادامه داد: با مرور قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان (مصوب ۱۳۹۱) درمی‌یابیم که تمام ظرفیت‌های کشور بسیج شد تا از این شرکت‌ها حمایت کند. معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، مجوز استقرار در محدوده شهرها، تأسیس صندوق نوآوری و شکوفایی و حمایت صندوق‌های پژوهش و فناوری، همگی ابزارهایی بودند که در خدمت این اکوسیستم قرار گرفتند.

رشد قارچ‌گونه از ۲۰۰ به ۱۰ هزار شرکت

کرامتی گزارش زیست‌بوم را «کارنامه عملکرد» دانست و تصریح کرد: این گزارش نشان می‌دهد که آیا حمایت‌ها و طرز تفکر در دهه گذشته صحیح بوده است یا خیر. نتیجه آن بسیج امکانات این بود که تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از حدود ۲۰۰ شرکت به بیش از ۱۰ هزار شرکت افزایش یافت.

وی با طرح این پرسش که آیا این رشد کمی با رشد کیفی نیز همراه بوده است، گفت: آمارها نشان می‌دهد که این شرکت‌ها از نظر کیفیت، اشتغال و فروش نیز شرکت‌های جانداری بوده‌اند و توانسته‌اند جایگاه خود را تثبیت کنند.

اشتغال ۴۰۰ هزار نفری در شرکت ها و سهم ۲.۸ درصدی از اقتصاد دانش بنیان

این مقام مسئول با ارائه آمارهای جدید از وضعیت اشتغال و درآمدزایی اکوسیستم گفت: بر اساس آمارهای موجود، هم‌اکنون بیش از ۴۰۰ هزار نفر به صورت تمام‌وقت در شرکت‌های دانش‌بنیان مشغول به کار هستند. اگر کل اشتغال تمام‌وقت کشور را حدود ۱۱ میلیون نفر در نظر بگیریم، سهم دانش‌بنیان‌ها به حدود ۴ درصد می‌رسد که عدد قابل‌توجهی است.

کرامتی در خصوص سهم اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی کشور بیان کرد: طبق آخرین گزارش منتهی به سال ۱۴۰۳، مجموع درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان نزدیک به ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) بوده است. اگر این عدد را بر تولید ناخالص داخلی تقسیم کنیم، سهم اقتصاد دانش‌بنیان حدود ۲.۸ درصد برآورد می‌شود.

نگهداشت نخبگان و ضرورت تحلیل زیرساخت‌ها

وی تأکید کرد: این آمارها اثبات می‌کند که شرکت‌های دانش‌بنیان در فروش محصولات، جذب نیروی انسانی و از همه مهم‌تر نگهداشت و بازگشت نخبگان موفق عمل کرده‌اند.

کرامتی ضمن قدردانی از تهیه‌کنندگان این گزارش سالانه گفت: امسال به درخواست ما بخش جدیدی تحت عنوان «تحلیل زیرساخت‌ها» به گزارش اضافه شد که اقدامی ارزشمند است. این گزارش‌ها به ما کمک می‌کند تا با دیدی بازتر نسبت به عملکرد گذشته، برای آینده برنامه‌ریزی کنیم و نقشه راه جدیدی را برای جهش تولید دانش‌بنیان ترسیم نماییم.

مدیرکل دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان در ادامه سخنان خود در مراسم رونمایی از گزارش زیست‌بوم، با تشریح تغییر رویکرد از حمایت صرف به درگیر کردن تمام بازیگران اقتصاد، جزئیات تازه‌ای از تعامل این شرکت‌ها با نظام مالی کشور ارائه کرد.

کرامتی با اشاره به تغییر وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌های اخیر گفت: پیشتر تعبیری شنیده می‌شد که این شرکت‌ها مانند «یک تابلوی نقاشی زیبا اما بی‌دیوار» هستند. امروز اما شواهد نشان می‌دهد که آن دیوار محکم تا حد قابل‌توجهی ساخته شده است. بر اساس آمار، این شرکت‌ها توانسته‌اند حدود ۲.۷ درصد از کل تسهیلات بانکی و نزدیک به ۱۶ درصد از ضمانت‌نامه‌های بانکی کشور را جذب کنند که نشان از ارتباط مؤثر با شبکه مالی دارد.

سهم ۱۳ درصدی ۱۰۰ شرکت دانش بنیان از بورس

این مقام مسئول با اشاره به حضور در بازار سرمایه اظهار داشت: بیش از ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان در بورس پذیرفته شده‌اند که حدود ۱۳ درصد از تعداد کل شرکت‌های بورسی و بین ۴.۵ تا ۵ درصد از ارزش بازار را تشکیل می‌دهند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا رشد این شرکت‌ها واقعی بوده است، تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد ۶۲ درصد از شرکت‌های دانش‌بنیان فعلی پس از سال ۱۳۹۲ و تصویب قانون اصلی تأسیس شده‌اند که مؤید پویایی و زایش واقعی در این زیست‌بوم است.

گذار تاریخی از شرکت‌محوری به اکوسیستم‌محوری

کرامتی با بیان تغییر نگرش سیاست‌گذاران گفت: در دهه ۹۰، شرکت دانش‌بنیان به‌عنوان «همه چیز» و تنها بازیگر اصلی دیده می‌شد. امروز اما پارادایم به‌طور کامل تغییر کرده است. موفقیت‌های کنونی در بانک و بورس بیشتر حاصل هنر خود شرکت‌ها در اثبات توانمندی بوده، اما نقشه راه جدید بر این اصل استوار است که تمامی بازیگران اقتصاد، از صنایع بزرگ و بانک‌ها تا سرمایه‌گذاران و نهادهای عمومی، باید به سمت دانش‌بنیان شدن حرکت کنند و نقش‌آفرینی فعال داشته باشند.

قانون جهش تولید؛ ابزار درگیرسازی صنایع بزرگ

وی فلسفه «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» را ابزاری برای این تحول خواند و تشریح کرد: این قانون دقیقاً برای درگیر کردن بازیگران جدیدی طراحی شده که پیشتر در این عرصه حضور کمرنگی داشتند. موادی مانند اعتبار مالیاتی (ماده ۱۱) و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر (ماده ۱۶) مستقیماً صنایع بزرگ را هدف می‌گیرند. همچنین، نقش صندوق‌ها، نهادهای مالی و دانشگاه‌ها به‌طور ویژه دیده شده تا زنجیره حمایت تکمیل شود.

ماموریت جدید گزارش‌های زیست‌بوم: رصد همه بازیگران

کرامتی بر ضرورت توسعه دایره نظارت تأکید کرد و گفت: گزارش‌های گذشته عمدتاً بر پایش خود شرکت‌ها متمرکز بود که پاسخگوی نیاز دهه ۹۰ محسوب می‌شد. اکنون و برای نقشه راه جدید، از تهیه‌کنندگان گزارش درخواست کرده‌ایم تا در ادوار آتی، تمرکز ویژه‌ای بر «رصد زیرساخت‌ها» و عملکرد سایر نهادهای کلیدی مرتبط داشته باشند تا تصویر جامع‌تری از کل اکوسیستم ارائه شود.

مدیرکل دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان، در با تأکید بر لزوم بازتعریف شاخص‌ها و توسعه دایره پایش، از بخش‌های گسترده و نادیده گرفته‌شده در اقتصاد دانش‌بنیان خبر داد.

انتقاد از محاسبه محدود سهم اقتصاد دانش‌بنیان

کرامتی در تشریح نحوه محاسبه فعلی سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی گفت: مبنای کنونی، مقایسه درآمد شرکت‌های دارای مجوز با GDP کل کشور است. به‌طور مثال با فروش حدود ۱۷۶۱ همت و GDP حدود ۲۰ هزار همت، پس از اعمال ضرایب تبدیل «فروش» به «ارزش افزوده»، به سهم حدود ۴ درصدی می‌رسیم.

وی تأکید کرد: اما امروز تعریف ما فراتر رفته است. اقتصاد دانش‌بنیان، دیگر صرفاً جمع فروش شرکت‌های دارای مجوز نیست. سال گذشته، نزدیک به ۴.۲ هزار میلیارد تومان (همت) به عنوان هزینه تحقیق‌وتوسعه، صرفاً از طریق مکانیسم اعتبار مالیاتی مورد پذیرش قرار گرفت که قطعاً کل هزینه R&D صنعت کشور نیست.

این مقام مسئول، حرکت آینده را منوط به نگاه جامع‌تر دانست و اظهار داشت: حتی بخش‌هایی از «گردشگری سلامت» نیز می‌تواند و باید در دایره تعاریف و پایش ما گنجانده شود. ما باید به سمت پایش کل «زیست‌بوم نوآوری» به معنای واقعی حرکت کنیم.

قانون جهش تولید؛ تغییردهنده قواعد بازی

کرامتی فلسفه «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» را تغییر بنیادین زمین بازی عنوان کرد و گفت: ذیل این قانون، دیگر به شرکت‌های دارای مجوز اکتفا نمی‌کنیم. هدف، فعال‌سازی و به میدان آوردن تمام بازیگران اقتصادی کشور برای حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان است.

نقشه راه ۲۰ ساله زیست‌بوم نوآوری؛ گذار از «شرکت‌محوری» به «اقتصاد دانش‌بنیان»

چهار فصل کلیدی قانون جهش تولید

کرامتی چهار سرفصل کلیدی این قانون را برشمرد: نخست، «تأمین مالی متنوع» که ابزارهایی مانند بورس، صندوق نوآوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری را تکمیل می‌کند. دوم، «توسعه زیرساخت‌های فیزیکی» با محوریت تقویت پارک‌های علم و فناوری. سوم، «بازارسازی و رفع موانع فروش» که با سازوکارهایی مانند «ترک تشریفات مناقصه» در خریدهای دولتی و «جلوگیری از رقابت ناسالم» بخش دولتی با بخش خصوصی، حلقه مفقوده قوانین پیشین را جبران می‌کند. چهارم، «تسهیل فضای کسب‌وکار» از طریق معافیت‌های بیمه‌ای و تسهیل استقرار دفاتر.

افق ۱۴۲۱: از رشد شرکت‌ها به توسعه صنایع

کرامتی با مقایسه دو دوره، مأموریت جدید را ترسیم کرد: دهه ۹۰، دهه تأسیس و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان بود. مأموریت ۲۰ سال آینده (۱۴۰۱ تا ۱۴۲۱) اما فراتر از شرکت است و بر «توسعه صنایع دانش‌بنیان» و شکل‌گیری «اقتصاد دانش‌بنیان» متمرکز خواهد شد. این گذار نیازمند شاخص‌های پایش جدید و جامع‌تری است.